"اللجنة العليا المشتركة" تكشف موقف عودة العمالة المصرية للعراق
تبحث اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة ببغداد عودة العمالة المصرية للسوق العراقية، لا سيما في ظل الدور التاريخي للعمالة المصرية في العراق خلال ثمانيات القرن العشرين، والثقة التي نالتها هذه العمالة لدى قطاعات الأعمال في العراق في كافة المجالات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على حرص وزارة التعاون الدولي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدةً في هذا الإطار على أن هناك رغبة وطنية لرجال الأعمال المصريين للتواجد في السوق العراقي والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.
والتقت وزيرة التعاون الدولي، سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمي، في وقت سابق من الشهر الماضي، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، وأكدت خلال اللقاء عل عمق العلاقات المصرية العراقية، وتطلع الحكومة لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما عقد قطاع التعاون العربي والأفريقي بالوزارة، اجتماعًا الأسبوع الماضي، ضم ممثلين عن 29 جهة حكومية لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة، وعلى مدار الأربعاء والخميس الماضيين عقدت اجتماعات الخبراء في بغداد للإعداد للجنة والاتفاق على الوثائق والاتفاقيات المقترح توقيعها.
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتنسيق أطر التعاون الدولي مع دولة العراق.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على حرص وزارة التعاون الدولي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدةً في هذا الإطار على أن هناك رغبة وطنية لرجال الأعمال المصريين للتواجد في السوق العراقي والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.
والتقت وزيرة التعاون الدولي، سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمي، في وقت سابق من الشهر الماضي، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، وأكدت خلال اللقاء عل عمق العلاقات المصرية العراقية، وتطلع الحكومة لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما عقد قطاع التعاون العربي والأفريقي بالوزارة، اجتماعًا الأسبوع الماضي، ضم ممثلين عن 29 جهة حكومية لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة، وعلى مدار الأربعاء والخميس الماضيين عقدت اجتماعات الخبراء في بغداد للإعداد للجنة والاتفاق على الوثائق والاتفاقيات المقترح توقيعها.
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتنسيق أطر التعاون الدولي مع دولة العراق.
