كيف يتأثر الموقف الأمريكي من تركيا حال فوز بايدن؟
بعد أيام من تسلم تركيا نظم الدفاع الصاروخي الروسية في شهر يوليو لعام 2019، أجمع كبار مسؤولي الأمن في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة التزام واشنطن بتهديدها بفرض عقوبات على تركيا، شريكتها في حلف شمال الأطلسي ”الناتو“.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أرسلت توصياتها إلى مجلس الأمن القومي، داعية إلى فرض عقوبات فورية على أفراد وكيانات في تركيا، وكان من المقرر تنفيذ تلك الإجراءات بمجرد أن يعتمدها الرئيس دونالد ترامب.
لكن مصدرين مطلعين على عملية اتخاذ القرار عند ترامب قالا إنه لم يفعل ذلك، وخالف أقرب مستشاريه إليه، ويرفض ترامب حتى الآن فرض عقوبات على أنقرة لشرائها النظام الصاروخي ”إس-400“ الروسي، الذي تقول واشنطن إنه يعرّض دفاعات حلف شمال الأطلسي للخطر.
ورغم أن مخالفة نصائح المستشارين أمر شائع عند ترامب، فقد حال تصرفه باللين مع تركيا دون حدوث انهيار كامل في العلاقات المتدهورة بشدة بين أنقرة وواشنطن.
وكانت الشراكة القائمة بين البلدين منذُ عشرات السنين قد شهدت اضطرابا لم يسبق له مثيل في السنوات الـ5 الأخيرة؛ بسبب خلافات على السياسات الخاصة بسوريا والعلاقات الأوثق، التي ربطت بين أنقرة وموسكو وطموحات تركيا في شرق البحر المتوسط، واتهامات أمريكية موجهة لبنك تركي مملوك للدولة وتراجع الحقوق والحريات في تركيا.
وفي حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن منافس ترامب في الانتخابات التي تجري الثلاثاء المقبل، كما تشير استطلاعات الرأي، فسيفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفضل حليف له في واشنطن، لتصبح أنقرة مكشوفة أمام غضب الكونجرس الأمريكي شديد العداء لها، وبعض الوكالات الأمريكية المتشككة في أنقرة.
ومن المتوقع أن يأخذ بايدن، الذي وصف أردوغان بـ“المستبد“موقفا أكثر صرامة من تركيا، وخاصة فيما يتعلق بتراجع حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية، وربما يفرض عقوبات بسبب شراء أنقرة نظام الصواريخ الروسي ”إس-400″، بعد أن أكد أردوغان الأسبوع الماضي اختبار النظام.
غير أن محللين قالوا إن الأولوية بالنسبة لبايدن ستكون مواجهة روسيا وإيران، وإعادة الاستثمار في التحالفات متعددة الأطراف.
وقال ماكس هوفمان المدير المشارك في مركز التقدم الأمريكي: ”من المستبعد أن يلجأ بايدن إلى نهج تلقائي بفرض العقوبات، مثلما يفترض كثيرون فيما يبدو، لكنه سيضيق الهوة على الأرجح بين صفوف المسؤولين المتخصصين في الحكومة الأمريكية والبيت الأبيض، وهي الهوة التي اتسعت في عهد ترامب“.
وأضاف: ”هذا سيعني أن أردوغان لن يتمكن من قلب السياسة الأمريكية رأسا على عقب بمكالمة واحدة للبيت الأبيض“.
وقد سبق أن امتدح ترامب علانية أردوغان وأسلوبه في الحكم، الذي يميل للمواجهة ووصفه بأنه ”صديق“ و“زعيم بارع“، وإلى حد كبير التزمت واشنطن الصمت في مواجهة تزايد استبداد أردوغان بالسلطة.
وقال توري توسيج مدير الأبحاث بمركز بيلفر بكلية كنيدي في هارفارد: ”أعتقد أن من الإنصاف القول إنك ستشهد تحولا أقوى (من إدارة بايدن) ضد الحكومة التركية حين تتعارض مع المصالح الأمريكية“.
وأشار إلى أن تراجع الديمقراطية في تركيا سيكون على الأرجح مصدرا أكثر أهمية للقلق. وامتنع مسؤولون في حملة الدعاية الانتخابية لبايدن عن التعليق في هذا التقرير.
وسيكون من أوائل الخطوات التي يخطوها بايدن في السياسة الخارجية إعادة التزام واشنطن بالتحالفات وعلى رأسها حلف شمال الأطلسي، الذي لحق الضرر بتماسكه في عهد ترامب بتشكيكه في أهمية الحلف القائم منذ 70 عامًا.
لكن ذلك الجهد سوف يصطدم مع الضغط المتزايد من جانب الكونجرس لفرض قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، وهو تشريع أقره مجلس الشيوخ الأمريكي بموافقة 98 عضوا مقابل رفض عضوين اثنين، ومصمم لمعاقبة اعتداء روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وردع الدول الأخرى عن التعاون مع هذه الدول.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أرسلت توصياتها إلى مجلس الأمن القومي، داعية إلى فرض عقوبات فورية على أفراد وكيانات في تركيا، وكان من المقرر تنفيذ تلك الإجراءات بمجرد أن يعتمدها الرئيس دونالد ترامب.
لكن مصدرين مطلعين على عملية اتخاذ القرار عند ترامب قالا إنه لم يفعل ذلك، وخالف أقرب مستشاريه إليه، ويرفض ترامب حتى الآن فرض عقوبات على أنقرة لشرائها النظام الصاروخي ”إس-400“ الروسي، الذي تقول واشنطن إنه يعرّض دفاعات حلف شمال الأطلسي للخطر.
ورغم أن مخالفة نصائح المستشارين أمر شائع عند ترامب، فقد حال تصرفه باللين مع تركيا دون حدوث انهيار كامل في العلاقات المتدهورة بشدة بين أنقرة وواشنطن.
وكانت الشراكة القائمة بين البلدين منذُ عشرات السنين قد شهدت اضطرابا لم يسبق له مثيل في السنوات الـ5 الأخيرة؛ بسبب خلافات على السياسات الخاصة بسوريا والعلاقات الأوثق، التي ربطت بين أنقرة وموسكو وطموحات تركيا في شرق البحر المتوسط، واتهامات أمريكية موجهة لبنك تركي مملوك للدولة وتراجع الحقوق والحريات في تركيا.
وفي حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن منافس ترامب في الانتخابات التي تجري الثلاثاء المقبل، كما تشير استطلاعات الرأي، فسيفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفضل حليف له في واشنطن، لتصبح أنقرة مكشوفة أمام غضب الكونجرس الأمريكي شديد العداء لها، وبعض الوكالات الأمريكية المتشككة في أنقرة.
ومن المتوقع أن يأخذ بايدن، الذي وصف أردوغان بـ“المستبد“موقفا أكثر صرامة من تركيا، وخاصة فيما يتعلق بتراجع حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية، وربما يفرض عقوبات بسبب شراء أنقرة نظام الصواريخ الروسي ”إس-400″، بعد أن أكد أردوغان الأسبوع الماضي اختبار النظام.
غير أن محللين قالوا إن الأولوية بالنسبة لبايدن ستكون مواجهة روسيا وإيران، وإعادة الاستثمار في التحالفات متعددة الأطراف.
وقال ماكس هوفمان المدير المشارك في مركز التقدم الأمريكي: ”من المستبعد أن يلجأ بايدن إلى نهج تلقائي بفرض العقوبات، مثلما يفترض كثيرون فيما يبدو، لكنه سيضيق الهوة على الأرجح بين صفوف المسؤولين المتخصصين في الحكومة الأمريكية والبيت الأبيض، وهي الهوة التي اتسعت في عهد ترامب“.
وأضاف: ”هذا سيعني أن أردوغان لن يتمكن من قلب السياسة الأمريكية رأسا على عقب بمكالمة واحدة للبيت الأبيض“.
وقد سبق أن امتدح ترامب علانية أردوغان وأسلوبه في الحكم، الذي يميل للمواجهة ووصفه بأنه ”صديق“ و“زعيم بارع“، وإلى حد كبير التزمت واشنطن الصمت في مواجهة تزايد استبداد أردوغان بالسلطة.
وقال توري توسيج مدير الأبحاث بمركز بيلفر بكلية كنيدي في هارفارد: ”أعتقد أن من الإنصاف القول إنك ستشهد تحولا أقوى (من إدارة بايدن) ضد الحكومة التركية حين تتعارض مع المصالح الأمريكية“.
وأشار إلى أن تراجع الديمقراطية في تركيا سيكون على الأرجح مصدرا أكثر أهمية للقلق. وامتنع مسؤولون في حملة الدعاية الانتخابية لبايدن عن التعليق في هذا التقرير.
وسيكون من أوائل الخطوات التي يخطوها بايدن في السياسة الخارجية إعادة التزام واشنطن بالتحالفات وعلى رأسها حلف شمال الأطلسي، الذي لحق الضرر بتماسكه في عهد ترامب بتشكيكه في أهمية الحلف القائم منذ 70 عامًا.
لكن ذلك الجهد سوف يصطدم مع الضغط المتزايد من جانب الكونجرس لفرض قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، وهو تشريع أقره مجلس الشيوخ الأمريكي بموافقة 98 عضوا مقابل رفض عضوين اثنين، ومصمم لمعاقبة اعتداء روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وردع الدول الأخرى عن التعاون مع هذه الدول.
