حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في عيون المستوردين والخبراء
كشف عدد من الخبراء والتجار والمستوردين عن جدوى مقاطعة المنتجات الفرنسية للرد على الإساءة إلى المعتقدات الدينية.
قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى: أعتقد أن حملات المقاطعة للمنتجات التركية والفرنسية لن يكون لها تأثير في مصر، ولن تتخطى صفحات السوشيال ميديا، وذلك لعدة أسباب أولها لأن المشتري الحقيقى يركز على شراء المنتجات الأفضل ولا يركز إلا على ما يحقق مصلحته، وهنا ينظر إلى جودة المنتج فقط وليس شيء آخر، لكن حملات المقاطعة تؤثر إذا كانت قرارات دولة مثلما فعلت السعودية مع المنتجات التركية.
وأضاف: مصر استغلت مقاطعة السوق السعودي للبضائع التركية، وفعلًا مصر تتواجد بمنتجات في كافة القطاعات، ومقاطعة السعودية للمنتجات التركية قد يفسح المجال ويعطي فرصة أكبر للمنتجات المصرية التوغل في السوق السعودي لكافة القطاعات الاقتصادية سواء الأغذية أو مواد البناء أو القطاع الكيماوية والأدوية وغيرها
وتابع : ولا نفضل عند التعامل مع القضايا الاقتصادية فكرة وأسلوب المقاطعة خاصة في ظل وجود اتفاقات تجارية دولية لا بد من احترامها، لكن الأفضل هو تقوية المنتج المحلي والصناعة الوطنية، وهذا ما يحدث حاليًا عبر خطة معلنة من الدولة واهتمام خاص من الرئيس بدعم الصناعة المحلية، أي إن مصر لا تنتظر مثل هذه الأحداث لدعم صناعتها لكن نحن في مساعي مستمرة لزيادة الصادرات للخارج للأسواق العربية والعالمية
وأشار إلى أن حاليًا هناك حوافز جديدة للمصدرين المصريين حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم ومساندة الصادرات المصرية بدءاً من العام المالى الحالى، لكن نحتاج أن نبدأ في تقوية التصنيع لأنه ينعكس على التصدير، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية وزيادة التصدير الي الخارج
واستكمل هناك نقطة أخرى يجب الإشارة إليها أن دعوات المقاطعة فى مصر هنا للمنتجات التركية أو الفرنسية لها تأثير على الجميع مصدرين ومستوردين، ولا بد أن نتعامل مع الموقف بنظرة اقتصادية وندرس إيجابيات أي قرار.
وأن الحكومة المصرية تدرس أى قرار اقتصادي مثل إلغاء اتفاقية تجارية كمثال لمطالب البعض بإلغاء اتفاقية التعاون مع تركيا، واعتقد ان الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى ولها أدوات يمكنها حماية الاقتصاد المصري في حالة وجود ضرر من منتجات أي دولة.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق: إنه لديه قناعة أن كل ما يمس الأمن القومى أو العقيدة أو القيادة السياسية يحتاج إلى تكاتف الجميع فى القطاع التجارى سواء التجار أو المستوردين، ولا يوجد مصالح فوق تلك القناعات وتعرض الدين أو الدولة لأى تجاوز غير مقبول.
وأوضح "شيحة" فى تصريحات خاصة، أن الخسائر التى يتعرض لها التجار أو المستوردين نتيجة لمقاطعة فرنسا ومنتجاتها لا قيمة لها أمام تعرض العقيدة للإساءة، ونؤيد تلك الحملة للرد على التجاوز الفرنسى.
وحول وجود بدائل أخرى للمنتجات الفرنسية أكد أن هناك بدائلَ أجود وأوفر وأحسن من المنتجات الفرنسية ولا يوجد نقص فى السلع والبديل متاح ومتوفر.
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية: إن مقاطعة المنتجات الفرنسية فرصة لانتشار المنتج المحلي، كما يعطى الفرصة لزيادة التبادل التجاري على أعلى مستوى بين الدول العربية والشقيقة.
وأشار رئيس الشعبة في تصريحات خاصة، إلى أن الإساءة لديننا وللرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمر مرفوض واستغلال المقاطعة في تعظيم الإنتاج المحلي جيد لتحقيق التكامل بيننا كعرب ومسلمين.
يذكر أنه في ظل استمرار الاستجابة الشعبية في بعض الدول لحملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حثت وزارة الشؤون الخارجية في فرنسا، الدول الإسلامية على عدم مقاطعة منتجات بلادها.
قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى: أعتقد أن حملات المقاطعة للمنتجات التركية والفرنسية لن يكون لها تأثير في مصر، ولن تتخطى صفحات السوشيال ميديا، وذلك لعدة أسباب أولها لأن المشتري الحقيقى يركز على شراء المنتجات الأفضل ولا يركز إلا على ما يحقق مصلحته، وهنا ينظر إلى جودة المنتج فقط وليس شيء آخر، لكن حملات المقاطعة تؤثر إذا كانت قرارات دولة مثلما فعلت السعودية مع المنتجات التركية.
وأضاف: مصر استغلت مقاطعة السوق السعودي للبضائع التركية، وفعلًا مصر تتواجد بمنتجات في كافة القطاعات، ومقاطعة السعودية للمنتجات التركية قد يفسح المجال ويعطي فرصة أكبر للمنتجات المصرية التوغل في السوق السعودي لكافة القطاعات الاقتصادية سواء الأغذية أو مواد البناء أو القطاع الكيماوية والأدوية وغيرها
وتابع : ولا نفضل عند التعامل مع القضايا الاقتصادية فكرة وأسلوب المقاطعة خاصة في ظل وجود اتفاقات تجارية دولية لا بد من احترامها، لكن الأفضل هو تقوية المنتج المحلي والصناعة الوطنية، وهذا ما يحدث حاليًا عبر خطة معلنة من الدولة واهتمام خاص من الرئيس بدعم الصناعة المحلية، أي إن مصر لا تنتظر مثل هذه الأحداث لدعم صناعتها لكن نحن في مساعي مستمرة لزيادة الصادرات للخارج للأسواق العربية والعالمية
وأشار إلى أن حاليًا هناك حوافز جديدة للمصدرين المصريين حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم ومساندة الصادرات المصرية بدءاً من العام المالى الحالى، لكن نحتاج أن نبدأ في تقوية التصنيع لأنه ينعكس على التصدير، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية وزيادة التصدير الي الخارج
واستكمل هناك نقطة أخرى يجب الإشارة إليها أن دعوات المقاطعة فى مصر هنا للمنتجات التركية أو الفرنسية لها تأثير على الجميع مصدرين ومستوردين، ولا بد أن نتعامل مع الموقف بنظرة اقتصادية وندرس إيجابيات أي قرار.
وأن الحكومة المصرية تدرس أى قرار اقتصادي مثل إلغاء اتفاقية تجارية كمثال لمطالب البعض بإلغاء اتفاقية التعاون مع تركيا، واعتقد ان الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى ولها أدوات يمكنها حماية الاقتصاد المصري في حالة وجود ضرر من منتجات أي دولة.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق: إنه لديه قناعة أن كل ما يمس الأمن القومى أو العقيدة أو القيادة السياسية يحتاج إلى تكاتف الجميع فى القطاع التجارى سواء التجار أو المستوردين، ولا يوجد مصالح فوق تلك القناعات وتعرض الدين أو الدولة لأى تجاوز غير مقبول.
وأوضح "شيحة" فى تصريحات خاصة، أن الخسائر التى يتعرض لها التجار أو المستوردين نتيجة لمقاطعة فرنسا ومنتجاتها لا قيمة لها أمام تعرض العقيدة للإساءة، ونؤيد تلك الحملة للرد على التجاوز الفرنسى.
وحول وجود بدائل أخرى للمنتجات الفرنسية أكد أن هناك بدائلَ أجود وأوفر وأحسن من المنتجات الفرنسية ولا يوجد نقص فى السلع والبديل متاح ومتوفر.
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية: إن مقاطعة المنتجات الفرنسية فرصة لانتشار المنتج المحلي، كما يعطى الفرصة لزيادة التبادل التجاري على أعلى مستوى بين الدول العربية والشقيقة.
وأشار رئيس الشعبة في تصريحات خاصة، إلى أن الإساءة لديننا وللرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمر مرفوض واستغلال المقاطعة في تعظيم الإنتاج المحلي جيد لتحقيق التكامل بيننا كعرب ومسلمين.
يذكر أنه في ظل استمرار الاستجابة الشعبية في بعض الدول لحملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حثت وزارة الشؤون الخارجية في فرنسا، الدول الإسلامية على عدم مقاطعة منتجات بلادها.
