فرنسا تحقق في إمكانية انتماء منفذ هجوم كنيسة نيس إلى شبكة كاملة
تحقق أجهزة الأمن الفرنسية في إمكانية وقوف شبكة كاملة وراء هجوم كنيسة مدينة نيس، جنوب فرنسا، أمس الخميس، الذي خلف 3 قتلى.
التحقيقات تأخذ مجراها في هذا الاتجاه للاعتقاد باحتمال انتماء منفذ الهجوم إلى مجموعة تولت تأمين وصوله إلى الجهة الفرنسية عبر إيطاليا بالقطار، بعد وصوله إلى جزيرة لامبيدوزا كمهاجر غير نظامي.
وتقول معلومات متداولة في بعض وسائل الإعلام الفرنسية إن منفذ الهجوم غير ملابسه قبل توجهه إلى الكنيسة، مشيرة إلى تزامن خروجه من تونس مع خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسابيع حول الإسلام.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدفاع الفرنسي يجتمع اليوم الجمعة في قصر الإليزيه لبحث الهجوم على كنيسة نوتردام في مدينة نيس وتقييم الوضع والتدابير المتخذة وتلك التي قد تتخذ لاحقا.
في هذه الأثناء، فيما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين: "إننا في حرب ضد الإسلام السياسي"، دعت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف، مارين لوبان، إلى حل اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الذي أصبح يحمل اسم "مسلمو فرنسا" والمحسوب على تنظيم "الإخوان المسلمون"، وإلى مصادرة ممتلكاته وأصوله، معتبرة التدابير المتخذة حتى الآن أدنى مما يتعين على الحكومة فعله. وطالبت بمعاقبة كل من يروجون للإسلام السياسي ومن يقومون بالدعوة لاعتناق الإسلام في فرنسا، وبطردهم إذا كانوا غير فرنسيين.
التحقيقات تأخذ مجراها في هذا الاتجاه للاعتقاد باحتمال انتماء منفذ الهجوم إلى مجموعة تولت تأمين وصوله إلى الجهة الفرنسية عبر إيطاليا بالقطار، بعد وصوله إلى جزيرة لامبيدوزا كمهاجر غير نظامي.
وتقول معلومات متداولة في بعض وسائل الإعلام الفرنسية إن منفذ الهجوم غير ملابسه قبل توجهه إلى الكنيسة، مشيرة إلى تزامن خروجه من تونس مع خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسابيع حول الإسلام.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدفاع الفرنسي يجتمع اليوم الجمعة في قصر الإليزيه لبحث الهجوم على كنيسة نوتردام في مدينة نيس وتقييم الوضع والتدابير المتخذة وتلك التي قد تتخذ لاحقا.
في هذه الأثناء، فيما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين: "إننا في حرب ضد الإسلام السياسي"، دعت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف، مارين لوبان، إلى حل اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الذي أصبح يحمل اسم "مسلمو فرنسا" والمحسوب على تنظيم "الإخوان المسلمون"، وإلى مصادرة ممتلكاته وأصوله، معتبرة التدابير المتخذة حتى الآن أدنى مما يتعين على الحكومة فعله. وطالبت بمعاقبة كل من يروجون للإسلام السياسي ومن يقومون بالدعوة لاعتناق الإسلام في فرنسا، وبطردهم إذا كانوا غير فرنسيين.
