تفاصيل مستجدات "حياة كريمة".. أبرزها الاستفادة من مبادرة التصالح بمخالفات البناء
مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩ ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات المبادرة كالتالي:
- تهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩.
- كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
- اعتماد استثمارات بحوالى 4.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية: تحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية الأكثر احتياجا "حياة كريمة" خلال العام المالى 20/2021 والبالغ عددها 375 تجمعا ريفيا، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمبادرة خلال ذات العام أكثر من 8 مليارات جنيه.
- العمل على تحسين مستوى الحياة المعيشية للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، من خلال أربعة أهداف استراتيجية تتمثل فى تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والتشغيل، وتحسين المعيشة والاستثمار فى البشر.
- خطة المبادرة للعام المالى 20/2021 تستهدف تنفيذ 271 مشروعا لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ 68 تجمعا ريفيا، وإنشاء وتطوير 69 مدرسة، بإجمالى 925 فصلا دراسيا، وإنشاء وتطوير 98 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية، وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل الصرف المغطى لنحو 70 تجمعا ريفيا، علاوة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية فى التجمعات الريفية المحددة بالمبادرة.
- التوزيع القطاعى لاستثمارات الخطة الإضافية خلال عام 2020/2021 والمتمثل فى 2 مليار جنيه للصرف الصحى ومياه الشرب، و 1.3 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، و 541 مليون جنيه للصحة، و325 مليون جنيه للتعليم، و120 مليون جنيه للشباب والرياضة، و108 ملايين جنيه للزراعة.
- الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ساهمت بشكل ملحوظ فى تحسين جودة حياة المواطنين فى التجمعات الريفية التى طبقت فيها المبادرة فى مرحلتها الأولى من خلال عدد من المشروعات فى القطاعات الحيوية الخدمية، وهذا ما أكدته النتائج الأولية لمؤشر "جودة الحياة" الذى قامت الوزارة بإعداده لقياس الأثر التنموى للمبادرة.
- أولويات الحكومة فيما يتعلق بالألف تجمع ريفى الأكثر احتياجا فى إطار مبادرة "حياة كريمة" حيث الخطة التى تتبناها الحكومة للإسراع بمعدلات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتغطية 100% من التجمعات الريفية المستهدفة بنهاية عام 23/2024، وذلك فى إطار مبادرة قومية تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنمية وتطوير جميع التجمعات الريفية فى مصر.
- تم إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باستثمارات 9.6 مليار جنيه.
- تلك المرحلة تستهدف 375 تجمع ريفى فى 14 محافظة معظمها فى صعيد مصر، حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84% من إجمالى القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية ومن المخطط نهو العمل فى جميع القرى المستهدفة فى المبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالى 2023 /2024.
- سيتم تنفيذ 1592 مشروعا فى المرحلة الثانية فى عدد كبير من القطاعات التى تهم المواطنين وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة وخلق فرص العمل
- مبادرة حياة كريمة بدأت بدعوة من رئيس الجمهورية فى عام 2019 لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، والتى تستهدف 1000 تجمع ريفى، يعيش فيها 12.5 مليون مواطن، وأن المبادرة انطلقت فى عام 2019/2020 بـ 143 تجمع ريفى بتكلفة 3.7 مليار جنيه.
- حياة كريمة هى امتداد للمبادرات التنموية التى أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السنوات الستة الماضية، وجزء مهم من البرنامج الطموح لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى 2018/2022 حيث ساهمت هذه المبادرات فى إحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجا.
- تكليف وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالإشراف على مبادرة حياة كريمة ينسجم مع الدور الدستورى والقانونى للوزارة ولمكونات الإدارة المحلية وفقا لقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979، والقرار الجمهورى 380 لسنة 1999 المحدد لاختصاصات الوزارة.
- الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث إن المبادرة انتهت من تنفيذ حوالى 490 مشروعا من إجمالى 625 مشروعا مستهدفة بالمرحلة الأولى وبنسبة تزيد على 80% من إجمالى مشروعات الخطة الاستثمارية المخططة، ومن المتوقع نهو باقى المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2020.
- المشروعات المنفذة فى المرحلة الأولى للمبادرة ساهمت فى تغيير نوعى فى الأوضاع التنموية بالقرى المستهدفة، حيث زادت الطاقة الاستيعابية فى المدارس بحوالى 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ وخفضت معدلات الكثافة فى الفصول بنسبة 20%، وتضاعفت كميات المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بنسبة 100% وارتفع معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 84% إلى حوالى 95%، ومن المتوقع بنهو مشروعات المرحلة الأولى أن ترتفع معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحى على مستوى الـ143 قرية من 6% حاليا إلى 39% فى ديسمبر 2020.
- المبادرة نجحت أيضاً فى القضاء على عزلة التجمعات الريفية المستهدفة وربطها بشبكات الطرق الرئيسية من خلال إضافة 188 كيلو طرق مرصوفة تمثل 44% من إجمالى الطرق الرئيسية بالقرى المستهدفة، فضلا عن النقلة التى شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة فى القرى المستهدفة.
- المبادرة فى مرحلتها الأولى ساهمت فى تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال تطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية وفقاً لنموذج التأمين الصحى الشامل، كما تساهم المبادرة فى رفع كفاءة الخدمات الشبابية وخدمات الطب البيطرى.
- المجتمع المدنى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى ساهم فى توفير السكن الكريم لحوالى 23 ألف أسرة، وتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 30 ألف شخص من الفئات الأولى بالرعاية.
- فيما يتعلق بالمشروعات الجارى البدء فى تنفيذها خلال المرحلة الثانية تشمل استثمارات بحوالى 1.8 مليار جنيه فى قطاعات الإدارة المحلية المتمثلة فى رصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين البيئة وصيانة البنية التحتية وخدمات الأمن والإطفاء، واستثمارات بحوالى 700 مليون جنيه لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب ورفع نسبة التغطية بالخدمة الى 100%، إضافة إلى استثمارات بحوالى 2 مليار جنيه فى قطاع الصرف الصحى.
- المرحلة الثانية تتضمن أيضاً استثمارات بحوالى 1.6 مليار جنيه فى قطاعات التنمية البشرية فى الصحة والتعليم والخدمات الشبابية، حيث تستأثر خدمات الصحة المتمثلة فى إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بحوالى 600 مليون جنيه وقطاع التعليم يتضمن استثمارات بحوالى 820 مليون جنيه ستضيف حوالى 1640 فصلا جديدا تستوعب حوالى 70 ألف تلميذ، كما تتضمن المبادرة استثمارات بحوالى 180 مليون فى قطاع الخدمات الشبابية وتطوير مراكز الشباب وإنشاء الملاعب.
- خطة المرحلة الثانية تشمل مشروعات فى قطاعات الرى والزراعة بحوالى 900 مليون جنيه تتمثل فى تبطين وتغطية الترع والمجارى المائية، تحسين خدمات الرى والصرف الزراعى، إنشاء وتجهيز الوحدات البيطرية وتوفير تقنيات التلقيح الصناعى بالقرى التى تزدهر فيها الثروة الحيوانية.
وفيما يخص بالتدخلات الأخرى المخططة فى المرحلة الثانية، فتشمل تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات والأسر الأكثر احتياجا داخل القرى التى تنفذ من خلال الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى وبتمويل جزئى بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلا عن تدخلات جهات الإقراض الميسر ودعم المشروعات والتنمية الاقتصادية التى يتم تنفيذها تحت إشراف وبتنسيق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيمة حوالى 700 مليون جنيه، بخلاف تدخلات لعدد من الجهات الاخرى بالدولة فى قطاعات مختلفة.
- تم اتباع نهج تشاركى فى وضع الخطط الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية من خلال التشاور مع مواطنى التجمعات الريفية المستهدفة، وتشكيل لجان مجتمعية فى كل وحدة قروية لضمان أن تأتى المشروعات المخططة متوافقة مع احتياجات المواطنين وأولوياتهم، وهناك حوالى 10 آلاف مواطنى من المواطنين بالتجمعات الريفية الـ 375 قد شاركوا فى جلسات التخطيط لتحديد مشروعات المرحلة الثانية.
- إشراك المواطنين عزز من القبول والرضا المجتمعى عن هذه المشروعات وأسهم فى تعزيز شعور المواطنين بملكيتهم لهذه المشروعات والمرافق ومسئوليتهم عنها، وهو ما يدعم بوضوح عنصر الاستدامة فى خطط ومشروعات التنمية المحلية، ويؤكد على مفهوم السلم المجتمعى وتعزي زالثقة بين الحكومة والمواطنين.
- تبذل الفرق التنفيذية للمبادرة والشركات والجهات المشاركة فى تنفيذ المشروعات أقصى الجهود لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، فضلا عن الجهود التى قام بها المحافظين ونوابهم فى المتابعة المستمرة للمبادرة والإسراع فى معدلات تنفيذ المشروعات، وكذا جهود وزارة الإسكان والشركات التابعة لها.
- أعلنت مؤسسة حياة كريمة معايير استحقاق دعم مبادرة "التصالح حياة" التى أطلقتها فى 25 سبتمبر الماضى لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة.
ووفرت "حياة كريمة" 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات" المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، مطروح، البحيرة".
وتضمنت معايير الاستحقاق عدة شروط وهى:
- أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التى تص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها.
- أن يكون طالب التصالح رب أسرة.
- ألا يكون بحيازة طالب التصالح أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار، أرض، رصيد بالبنك، محال تجارية، سيارة، وغيرها".
- أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم.
- استيفاء كل المستندات القانونية بما فى ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم.
- يجب أن يكون طالب التصالح متعثرا فى دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.
- يتم تنفيذه على 3 مراحل بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين فى الـ9 محافظات بالتنسيق مع فريق الرصد الميدانى لمؤسستى "حياة كريمة وصناع الخير"، والوحدة المركزية لمؤسسة "حياة كريمة"، وسيتم الاستعانة بقاعدة بيانات "تكافل وكرامة" من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، وبلجان التنمية المحلية التى تم تشكيلها على مستوى الجمهورية بكل تجمع ريفى فى المحافظات الأكثر احتياجا لحصر الفئات المستحقة.
- كما يشارك خريجو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى عملية الحصر والرصد الميدانى والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، بالتنسيق مع وحدات الشؤون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التى سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركات الكبرى.
جدير بالذكر أن اللجنة المركزية المكونة من ممثلين عن مؤسستى "حياة كريمة وصناع الخير"، عقدت اجتماعا مؤخرا مع وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعى ومساعديهم، إذا تم تكليف نواب المحافظين ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة التعاون مع ممثلى "حياة كريمة وصناع الخير"، لتسهيل تنفيذ إجراءات واقتراحات المبادرة، وبحص ورصد ودراسة الحالات والتأكد من استحقاقها للدعم.
كما تراجع اللجنة الشكل القانونى للمبادرة بجانب المراجعة الفنية والهندسية، وتجهيز منافذ خاصة للمبادرة من خلال وزارة التنمية المحلية لتسهيل الإجراءات، وتذليل الصعوبات التى تواجه فرق البحث والرصد الميدانى فى المحافظات، إذ يتم حاليا إجراء حصر قرى محافظات المرحلة الأولى والثانية من قرى "حياة كريمة" لكى تكون نقطة الانطلاق فى المرحلة الأولى من مبادرة "التصالح حياة".
وتأتى المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات المبادرة كالتالي:
- تهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩.
- كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
- اعتماد استثمارات بحوالى 4.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية: تحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية الأكثر احتياجا "حياة كريمة" خلال العام المالى 20/2021 والبالغ عددها 375 تجمعا ريفيا، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمبادرة خلال ذات العام أكثر من 8 مليارات جنيه.
- العمل على تحسين مستوى الحياة المعيشية للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، من خلال أربعة أهداف استراتيجية تتمثل فى تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والتشغيل، وتحسين المعيشة والاستثمار فى البشر.
- خطة المبادرة للعام المالى 20/2021 تستهدف تنفيذ 271 مشروعا لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ 68 تجمعا ريفيا، وإنشاء وتطوير 69 مدرسة، بإجمالى 925 فصلا دراسيا، وإنشاء وتطوير 98 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية، وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل الصرف المغطى لنحو 70 تجمعا ريفيا، علاوة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية فى التجمعات الريفية المحددة بالمبادرة.
- التوزيع القطاعى لاستثمارات الخطة الإضافية خلال عام 2020/2021 والمتمثل فى 2 مليار جنيه للصرف الصحى ومياه الشرب، و 1.3 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، و 541 مليون جنيه للصحة، و325 مليون جنيه للتعليم، و120 مليون جنيه للشباب والرياضة، و108 ملايين جنيه للزراعة.
- الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ساهمت بشكل ملحوظ فى تحسين جودة حياة المواطنين فى التجمعات الريفية التى طبقت فيها المبادرة فى مرحلتها الأولى من خلال عدد من المشروعات فى القطاعات الحيوية الخدمية، وهذا ما أكدته النتائج الأولية لمؤشر "جودة الحياة" الذى قامت الوزارة بإعداده لقياس الأثر التنموى للمبادرة.
- أولويات الحكومة فيما يتعلق بالألف تجمع ريفى الأكثر احتياجا فى إطار مبادرة "حياة كريمة" حيث الخطة التى تتبناها الحكومة للإسراع بمعدلات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتغطية 100% من التجمعات الريفية المستهدفة بنهاية عام 23/2024، وذلك فى إطار مبادرة قومية تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنمية وتطوير جميع التجمعات الريفية فى مصر.
- تم إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باستثمارات 9.6 مليار جنيه.
- تلك المرحلة تستهدف 375 تجمع ريفى فى 14 محافظة معظمها فى صعيد مصر، حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84% من إجمالى القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية ومن المخطط نهو العمل فى جميع القرى المستهدفة فى المبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالى 2023 /2024.
- سيتم تنفيذ 1592 مشروعا فى المرحلة الثانية فى عدد كبير من القطاعات التى تهم المواطنين وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة وخلق فرص العمل
- مبادرة حياة كريمة بدأت بدعوة من رئيس الجمهورية فى عام 2019 لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، والتى تستهدف 1000 تجمع ريفى، يعيش فيها 12.5 مليون مواطن، وأن المبادرة انطلقت فى عام 2019/2020 بـ 143 تجمع ريفى بتكلفة 3.7 مليار جنيه.
- حياة كريمة هى امتداد للمبادرات التنموية التى أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السنوات الستة الماضية، وجزء مهم من البرنامج الطموح لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى 2018/2022 حيث ساهمت هذه المبادرات فى إحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجا.
- تكليف وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالإشراف على مبادرة حياة كريمة ينسجم مع الدور الدستورى والقانونى للوزارة ولمكونات الإدارة المحلية وفقا لقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979، والقرار الجمهورى 380 لسنة 1999 المحدد لاختصاصات الوزارة.
- الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث إن المبادرة انتهت من تنفيذ حوالى 490 مشروعا من إجمالى 625 مشروعا مستهدفة بالمرحلة الأولى وبنسبة تزيد على 80% من إجمالى مشروعات الخطة الاستثمارية المخططة، ومن المتوقع نهو باقى المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2020.
- المشروعات المنفذة فى المرحلة الأولى للمبادرة ساهمت فى تغيير نوعى فى الأوضاع التنموية بالقرى المستهدفة، حيث زادت الطاقة الاستيعابية فى المدارس بحوالى 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ وخفضت معدلات الكثافة فى الفصول بنسبة 20%، وتضاعفت كميات المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بنسبة 100% وارتفع معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 84% إلى حوالى 95%، ومن المتوقع بنهو مشروعات المرحلة الأولى أن ترتفع معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحى على مستوى الـ143 قرية من 6% حاليا إلى 39% فى ديسمبر 2020.
- المبادرة نجحت أيضاً فى القضاء على عزلة التجمعات الريفية المستهدفة وربطها بشبكات الطرق الرئيسية من خلال إضافة 188 كيلو طرق مرصوفة تمثل 44% من إجمالى الطرق الرئيسية بالقرى المستهدفة، فضلا عن النقلة التى شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة فى القرى المستهدفة.
- المبادرة فى مرحلتها الأولى ساهمت فى تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال تطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية وفقاً لنموذج التأمين الصحى الشامل، كما تساهم المبادرة فى رفع كفاءة الخدمات الشبابية وخدمات الطب البيطرى.
- المجتمع المدنى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى ساهم فى توفير السكن الكريم لحوالى 23 ألف أسرة، وتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 30 ألف شخص من الفئات الأولى بالرعاية.
- فيما يتعلق بالمشروعات الجارى البدء فى تنفيذها خلال المرحلة الثانية تشمل استثمارات بحوالى 1.8 مليار جنيه فى قطاعات الإدارة المحلية المتمثلة فى رصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين البيئة وصيانة البنية التحتية وخدمات الأمن والإطفاء، واستثمارات بحوالى 700 مليون جنيه لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب ورفع نسبة التغطية بالخدمة الى 100%، إضافة إلى استثمارات بحوالى 2 مليار جنيه فى قطاع الصرف الصحى.
- المرحلة الثانية تتضمن أيضاً استثمارات بحوالى 1.6 مليار جنيه فى قطاعات التنمية البشرية فى الصحة والتعليم والخدمات الشبابية، حيث تستأثر خدمات الصحة المتمثلة فى إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بحوالى 600 مليون جنيه وقطاع التعليم يتضمن استثمارات بحوالى 820 مليون جنيه ستضيف حوالى 1640 فصلا جديدا تستوعب حوالى 70 ألف تلميذ، كما تتضمن المبادرة استثمارات بحوالى 180 مليون فى قطاع الخدمات الشبابية وتطوير مراكز الشباب وإنشاء الملاعب.
- خطة المرحلة الثانية تشمل مشروعات فى قطاعات الرى والزراعة بحوالى 900 مليون جنيه تتمثل فى تبطين وتغطية الترع والمجارى المائية، تحسين خدمات الرى والصرف الزراعى، إنشاء وتجهيز الوحدات البيطرية وتوفير تقنيات التلقيح الصناعى بالقرى التى تزدهر فيها الثروة الحيوانية.
وفيما يخص بالتدخلات الأخرى المخططة فى المرحلة الثانية، فتشمل تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات والأسر الأكثر احتياجا داخل القرى التى تنفذ من خلال الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى وبتمويل جزئى بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلا عن تدخلات جهات الإقراض الميسر ودعم المشروعات والتنمية الاقتصادية التى يتم تنفيذها تحت إشراف وبتنسيق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيمة حوالى 700 مليون جنيه، بخلاف تدخلات لعدد من الجهات الاخرى بالدولة فى قطاعات مختلفة.
- تم اتباع نهج تشاركى فى وضع الخطط الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية من خلال التشاور مع مواطنى التجمعات الريفية المستهدفة، وتشكيل لجان مجتمعية فى كل وحدة قروية لضمان أن تأتى المشروعات المخططة متوافقة مع احتياجات المواطنين وأولوياتهم، وهناك حوالى 10 آلاف مواطنى من المواطنين بالتجمعات الريفية الـ 375 قد شاركوا فى جلسات التخطيط لتحديد مشروعات المرحلة الثانية.
- إشراك المواطنين عزز من القبول والرضا المجتمعى عن هذه المشروعات وأسهم فى تعزيز شعور المواطنين بملكيتهم لهذه المشروعات والمرافق ومسئوليتهم عنها، وهو ما يدعم بوضوح عنصر الاستدامة فى خطط ومشروعات التنمية المحلية، ويؤكد على مفهوم السلم المجتمعى وتعزي زالثقة بين الحكومة والمواطنين.
- تبذل الفرق التنفيذية للمبادرة والشركات والجهات المشاركة فى تنفيذ المشروعات أقصى الجهود لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، فضلا عن الجهود التى قام بها المحافظين ونوابهم فى المتابعة المستمرة للمبادرة والإسراع فى معدلات تنفيذ المشروعات، وكذا جهود وزارة الإسكان والشركات التابعة لها.
- أعلنت مؤسسة حياة كريمة معايير استحقاق دعم مبادرة "التصالح حياة" التى أطلقتها فى 25 سبتمبر الماضى لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة.
ووفرت "حياة كريمة" 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات" المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، مطروح، البحيرة".
وتضمنت معايير الاستحقاق عدة شروط وهى:
- أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التى تص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها.
- أن يكون طالب التصالح رب أسرة.
- ألا يكون بحيازة طالب التصالح أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار، أرض، رصيد بالبنك، محال تجارية، سيارة، وغيرها".
- أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم.
- استيفاء كل المستندات القانونية بما فى ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم.
- يجب أن يكون طالب التصالح متعثرا فى دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.
- يتم تنفيذه على 3 مراحل بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين فى الـ9 محافظات بالتنسيق مع فريق الرصد الميدانى لمؤسستى "حياة كريمة وصناع الخير"، والوحدة المركزية لمؤسسة "حياة كريمة"، وسيتم الاستعانة بقاعدة بيانات "تكافل وكرامة" من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، وبلجان التنمية المحلية التى تم تشكيلها على مستوى الجمهورية بكل تجمع ريفى فى المحافظات الأكثر احتياجا لحصر الفئات المستحقة.
- كما يشارك خريجو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى عملية الحصر والرصد الميدانى والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، بالتنسيق مع وحدات الشؤون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التى سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركات الكبرى.
جدير بالذكر أن اللجنة المركزية المكونة من ممثلين عن مؤسستى "حياة كريمة وصناع الخير"، عقدت اجتماعا مؤخرا مع وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعى ومساعديهم، إذا تم تكليف نواب المحافظين ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة التعاون مع ممثلى "حياة كريمة وصناع الخير"، لتسهيل تنفيذ إجراءات واقتراحات المبادرة، وبحص ورصد ودراسة الحالات والتأكد من استحقاقها للدعم.
كما تراجع اللجنة الشكل القانونى للمبادرة بجانب المراجعة الفنية والهندسية، وتجهيز منافذ خاصة للمبادرة من خلال وزارة التنمية المحلية لتسهيل الإجراءات، وتذليل الصعوبات التى تواجه فرق البحث والرصد الميدانى فى المحافظات، إذ يتم حاليا إجراء حصر قرى محافظات المرحلة الأولى والثانية من قرى "حياة كريمة" لكى تكون نقطة الانطلاق فى المرحلة الأولى من مبادرة "التصالح حياة".
وتأتى المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.
