فاتورة «إثمار الأوقاف» تشعل غضب مستأجري أراضي «جناكليس».. الفلاحون يطالبون بـ«تدخل الرئيس».. والهيئة: «نعمل بالقيمة السوقية»
«القيمة السوقية العادلة» شعار رفعته هيئة الأوقاف المصرية مؤخرا لتحقيق أعلى عائد من أصول وممتلكات الهيئة في المحافظات لتحقيق شروط الواقف والمصلحة العامة، إلا أنه أثار غضب الفلاحين المستأجرين في محافظة البحيرة وخاصة في منطقة «جناكليس» التي تضم 1882 فدانا.
استغاثات للرئيس
وقدموا استغاثات مباشرة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وهيئة الأوقاف، نظرا للضغوط التي تمارس عليهم من وكيل الأوقاف وتهديده بالطرد من الأرض لتحصيل أكبر قدر من قيمة «الإثمار» ما دفعهم للمطالبة برحيله عن المنطقة وتخفيض قيمة الإيجار.
وحصلت «فيتو» على نسخة من الشكوى المقدمة إلى مجلس الوزراء من المستأجرين وجاء فيها: «نقوم نحن مزارعي أرض هيئة الأوقاف المصرية فرع دمنهور بزراعة أرض الهيئة عنب أو طماطم أو بطيخ بموجب عقد موقع عليه بين الهيئة والمزارع مقابل قيمة إيجارية محددة من قبل الهيئة ويتم تجديد هذا العقد كل ثلاث سنوات مقابل 10% زيادة على نسب أخرى يتم تحصيلها من المزارع وهي 3% تجديد تعاقد و2.5 % خفر و1 % صندوق عاملين الهيئة و100 جنيه قيمة ورق العقد».
وأكدت الاستغاثة التي قدمها ما يزيد على 40 مزارعا أن «هيئة الأوقاف رفعت قيمة الإيجار بنسبة وصلت إلى 100% في بعض الأحيان إضافة إلى وضع بند يتيح لها زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 10% وليس كما كان في السابق كل 3 سنوات وتحصيل قيمة (إثمار) من مزارعي العنب في 2018 والتي يتم حسابها جزافيًا مطالبين بإلغاء نسبة الإثمار وزيادة العقد 10% كل 3 سنوات.
بداية الأزمة
في السياق ذاته، قال محمد يوسف، أحد مستأجري أرض هيئة الأوقاف: ما حدث معي بدأ منذ عام 2014 استلمت 7 أفدنة من الأوقاف صحراء وقمت بإصلاحها وزراعتها بأشجار العنب ودفعنا فيها «خلو رجل» وانتظرت 3 سنوات في تربية شجرة العنب وصرفت مبلغ ضخم يصل إلى مليون جنيه.
وأكثر عملنا «خشب وتكعيبة وسلك وربيت شجرة من الصفر»، هيئة الأوقاف رفعت الإيجار ولم تكتف بذلك بل فرضت زيادة تسمى «إثمار»، «يعني يوم ما الشجرة تبدأ تجيب فلوس تيجي تشاركني فيها بأي وجه حق أدفع10 آلاف جنيه على الفدان، اللي ليهم عندي 3 آلاف جنيه ويزيدوا كل سنة 10% بحق ربنا؛ إنما أتفاجأ بزيادة 3 آلاف جنيه جديدة على الفدان.. حرام».
وأضاف: الأرض بحوزتي منذ 7 سنوات ولم أخذ جنيها من الأموال التي أنفقتها عليها ! وما أحصل عليه كل سنة جزء يذهب على الأرض والجزء الآخر للإيجار والإثمار فأصبحت أدفع من جيبي؛ وبمجرد ما الأرض بدأت تشتغل وتقول يا عنب عاوزين ياخدوها.
مضيفا: "لو مدفعتش الإيجار هيئة الأوقاف بتعمل محضر وتطردني من الأرض ويستلموها على وضعها الحالي، وجددت العقد الجديد إجباري وقالوا إذا لم توقع على العقد سنأخذ منك الأرض".
وتابع: «لا أنا قادر أسيب الأرض ويبقى شقايا وتعبي في السعودية سنين طويلة راح، ولا أنا قادر أدفع 10 آلاف جنيه للفدان لأن الأرض مش بتكسب ودا حال كل الناس اللي حواليا في البحيرة والغربية، اللي بنشتغل بيه تأخذه الأوقاف وممكن يزور العنب ذبابة تضيع ثلثي المحصول، لا جمعت ثمن المبيدات ولا شغل جرار، ولم نجد حلا إلا اللجوء لمحام ورفع قضية، وجاءت فترة كورونا وأغلقت المحاكم.
وفي نفس التوقيت الأرض تحتاج إلى مصاريف وعناية لأن محصل الهيئة ممكن يمر ويعمل محضر إهمال لسحبها؛ وفي نفس التوقيت طلبوا الإيجار الجديد ومضونا على إقرارات بالدفع يا سحب الأرض؛ يعني في كل الأحوال ظُلم من كل ناحية».
وفي سياق متصل قال بهجت حمودة، مهندس زراعي: استلمنا الأرض من هيئة الأوقاف وقمنا بإصلاحها من قوت ولادنا ومجهودنا، وكنا ندفع الإيجار 2500 جنيه مع زيادة قدرها 10% كل 3 سنوات وقام الفلاحون في منطقة «جناكليس» بالتظاهر بسبب عمل محاضر بالطرد وتم إقالة رئيس الهيئة في البحيرة، لكنه عاد من جديد ويهددنا بالطرد منها، ووفد من ملاك الأراضي التقوا مؤخرا بإبراهيم القصاص وكيل وزير الأوقاف وجلسنا معه أكثر من ساعة ولم يحل الأزمة.
وأكد «بهجت» أن هيئة الأوقاف لم توافق على تسليم عقود الإيجار الجديدة وكان مكتوب فيها إيجار 2018 ووقعنا على بياض وهي 2020 وحينما طالبنا بصورة من العقد خطفوه مننا، ومؤخرا الهيئة عملت لي 3 محاضر لدفع قيمة الإثمار الجديدة - ربع إنتاج محصول العنب – مردفًا : التقينا بمحمود الزيات من الشئون القانونية بالهيئة واستمر اللقاء لأكثر من ساعتين ووعدونا بتخفيض قيمة الإثمار دون أي جديد.
نقيب الفلاحين
من جهته طالب صدام أبو حسين نقيب الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لوضع حل جذري لتلك المشكلة لأن خسارة الفلاح في أرضه تعتبر خسارة للدولة كلها، مضيفا أن «أرض الأوقاف لها وضع خاص لأن المستأجرين موجودون عليها من سنين طويلة ولا يوجد لديهم ملجأ ثان سوى تلك الأرض.
وحينما يتعامل المواطن مع الدولة يجب أن نبحث عن مصلحة المواطن لأن الأرض ملك للدولة، وحق المواطن أن يعيش عليها، وطالبنا وزير الأوقاف أكثر من مرة بتخفيض قيمة الإيجار لأنه كل عام مع ميعاد الإيجار تحدث مشكلات والفلاح المصري ينتج للدولة الكثير والكثير لكن الأسعار متدنية ومعظمهم بيخسر لكن في نفس الوقت لا يستطيعون ترك الأرض لعدم وجود البديل».
على الجانب الآخر قال مصدر مطلع بهيئة الأوقاف: هناك توجيهات مباشرة بتحصيل القيمة السوقية العادلة للأراضي الزراعية للسنة الحالية مضيفا: وجدنا أن الأسعار التي نعمل بها في بعض المحافظات متدنية جدا فقررنا زيادتها تدريجيا إلى 30 %.
نقلًا عن العدد الورقي...
استغاثات للرئيس
وقدموا استغاثات مباشرة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وهيئة الأوقاف، نظرا للضغوط التي تمارس عليهم من وكيل الأوقاف وتهديده بالطرد من الأرض لتحصيل أكبر قدر من قيمة «الإثمار» ما دفعهم للمطالبة برحيله عن المنطقة وتخفيض قيمة الإيجار.
وحصلت «فيتو» على نسخة من الشكوى المقدمة إلى مجلس الوزراء من المستأجرين وجاء فيها: «نقوم نحن مزارعي أرض هيئة الأوقاف المصرية فرع دمنهور بزراعة أرض الهيئة عنب أو طماطم أو بطيخ بموجب عقد موقع عليه بين الهيئة والمزارع مقابل قيمة إيجارية محددة من قبل الهيئة ويتم تجديد هذا العقد كل ثلاث سنوات مقابل 10% زيادة على نسب أخرى يتم تحصيلها من المزارع وهي 3% تجديد تعاقد و2.5 % خفر و1 % صندوق عاملين الهيئة و100 جنيه قيمة ورق العقد».
وأكدت الاستغاثة التي قدمها ما يزيد على 40 مزارعا أن «هيئة الأوقاف رفعت قيمة الإيجار بنسبة وصلت إلى 100% في بعض الأحيان إضافة إلى وضع بند يتيح لها زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 10% وليس كما كان في السابق كل 3 سنوات وتحصيل قيمة (إثمار) من مزارعي العنب في 2018 والتي يتم حسابها جزافيًا مطالبين بإلغاء نسبة الإثمار وزيادة العقد 10% كل 3 سنوات.
بداية الأزمة
في السياق ذاته، قال محمد يوسف، أحد مستأجري أرض هيئة الأوقاف: ما حدث معي بدأ منذ عام 2014 استلمت 7 أفدنة من الأوقاف صحراء وقمت بإصلاحها وزراعتها بأشجار العنب ودفعنا فيها «خلو رجل» وانتظرت 3 سنوات في تربية شجرة العنب وصرفت مبلغ ضخم يصل إلى مليون جنيه.
وأكثر عملنا «خشب وتكعيبة وسلك وربيت شجرة من الصفر»، هيئة الأوقاف رفعت الإيجار ولم تكتف بذلك بل فرضت زيادة تسمى «إثمار»، «يعني يوم ما الشجرة تبدأ تجيب فلوس تيجي تشاركني فيها بأي وجه حق أدفع10 آلاف جنيه على الفدان، اللي ليهم عندي 3 آلاف جنيه ويزيدوا كل سنة 10% بحق ربنا؛ إنما أتفاجأ بزيادة 3 آلاف جنيه جديدة على الفدان.. حرام».
وأضاف: الأرض بحوزتي منذ 7 سنوات ولم أخذ جنيها من الأموال التي أنفقتها عليها ! وما أحصل عليه كل سنة جزء يذهب على الأرض والجزء الآخر للإيجار والإثمار فأصبحت أدفع من جيبي؛ وبمجرد ما الأرض بدأت تشتغل وتقول يا عنب عاوزين ياخدوها.
مضيفا: "لو مدفعتش الإيجار هيئة الأوقاف بتعمل محضر وتطردني من الأرض ويستلموها على وضعها الحالي، وجددت العقد الجديد إجباري وقالوا إذا لم توقع على العقد سنأخذ منك الأرض".
وتابع: «لا أنا قادر أسيب الأرض ويبقى شقايا وتعبي في السعودية سنين طويلة راح، ولا أنا قادر أدفع 10 آلاف جنيه للفدان لأن الأرض مش بتكسب ودا حال كل الناس اللي حواليا في البحيرة والغربية، اللي بنشتغل بيه تأخذه الأوقاف وممكن يزور العنب ذبابة تضيع ثلثي المحصول، لا جمعت ثمن المبيدات ولا شغل جرار، ولم نجد حلا إلا اللجوء لمحام ورفع قضية، وجاءت فترة كورونا وأغلقت المحاكم.
وفي نفس التوقيت الأرض تحتاج إلى مصاريف وعناية لأن محصل الهيئة ممكن يمر ويعمل محضر إهمال لسحبها؛ وفي نفس التوقيت طلبوا الإيجار الجديد ومضونا على إقرارات بالدفع يا سحب الأرض؛ يعني في كل الأحوال ظُلم من كل ناحية».
وفي سياق متصل قال بهجت حمودة، مهندس زراعي: استلمنا الأرض من هيئة الأوقاف وقمنا بإصلاحها من قوت ولادنا ومجهودنا، وكنا ندفع الإيجار 2500 جنيه مع زيادة قدرها 10% كل 3 سنوات وقام الفلاحون في منطقة «جناكليس» بالتظاهر بسبب عمل محاضر بالطرد وتم إقالة رئيس الهيئة في البحيرة، لكنه عاد من جديد ويهددنا بالطرد منها، ووفد من ملاك الأراضي التقوا مؤخرا بإبراهيم القصاص وكيل وزير الأوقاف وجلسنا معه أكثر من ساعة ولم يحل الأزمة.
وأكد «بهجت» أن هيئة الأوقاف لم توافق على تسليم عقود الإيجار الجديدة وكان مكتوب فيها إيجار 2018 ووقعنا على بياض وهي 2020 وحينما طالبنا بصورة من العقد خطفوه مننا، ومؤخرا الهيئة عملت لي 3 محاضر لدفع قيمة الإثمار الجديدة - ربع إنتاج محصول العنب – مردفًا : التقينا بمحمود الزيات من الشئون القانونية بالهيئة واستمر اللقاء لأكثر من ساعتين ووعدونا بتخفيض قيمة الإثمار دون أي جديد.
نقيب الفلاحين
من جهته طالب صدام أبو حسين نقيب الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لوضع حل جذري لتلك المشكلة لأن خسارة الفلاح في أرضه تعتبر خسارة للدولة كلها، مضيفا أن «أرض الأوقاف لها وضع خاص لأن المستأجرين موجودون عليها من سنين طويلة ولا يوجد لديهم ملجأ ثان سوى تلك الأرض.
وحينما يتعامل المواطن مع الدولة يجب أن نبحث عن مصلحة المواطن لأن الأرض ملك للدولة، وحق المواطن أن يعيش عليها، وطالبنا وزير الأوقاف أكثر من مرة بتخفيض قيمة الإيجار لأنه كل عام مع ميعاد الإيجار تحدث مشكلات والفلاح المصري ينتج للدولة الكثير والكثير لكن الأسعار متدنية ومعظمهم بيخسر لكن في نفس الوقت لا يستطيعون ترك الأرض لعدم وجود البديل».
على الجانب الآخر قال مصدر مطلع بهيئة الأوقاف: هناك توجيهات مباشرة بتحصيل القيمة السوقية العادلة للأراضي الزراعية للسنة الحالية مضيفا: وجدنا أن الأسعار التي نعمل بها في بعض المحافظات متدنية جدا فقررنا زيادتها تدريجيا إلى 30 %.
نقلًا عن العدد الورقي...
