تفاصيل مبادرة «جيل الصناع الجدد».. توقعات بنجاح التجربة الحكومية لطرح المصانع على شباب المستثمرين
«دعم جيل جديد من الصناع» مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير وحدات صناعية للشباب وصغار المستثمرين وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة.
المزايا
وبحسب نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فهناك مجموعة من التيسيرات والمزايا التي سيستفيد منها الشباب وصغار المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق في 7 محافظات.
وأوضحت أنه وفقًا للمبادرة المعلنة، يتم توفير الوحدات الصناعية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تم إتاحة وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة وذلك بنظام التخصيص أو الإيجار أو التمليك في 7 محافظات (الإسكندرية، البحر الأحمر، الغربية، بنى سويف، المنيا، سوهاج، والأقصر).
أنشطة صناعية
وتتضمن هذه الوحدات أنشطة صناعية متنوعة في المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية والبلاستيكية والصناعات النسيجية ومواد البناء، وتستهدف الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة، التوسع في إقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بهدف توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، ودعم التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة.
المجمعات
وذلك بهدف جذب الاستثمارات، وتم الإعلان عن طرح 1657 وحدة صناعية بـسبعة مجمعات صناعية بالمحافظات، ويأتى ذلك في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة على امتلاك أو استئجار وحدات صناعية متنوعة الأنشطة والمساحات وكاملة المرافق والخدمات بالعديد من محافظات الجمهورية.
كما أنه من المقرر أن يتم تخصيص تلك الوحدات للشباب وصغار المستثمرين بنظام الإيجار أو التمليك، مع تقديم تسهيلات بنكية متنوعة، وكراسة الشروط يتراوح سعرها بين 300 إلى 500 جنيه تيسيرًا على الراغبين في الحصول على تلك الوحدات ويمكن الحصول على كراسات الشروط من خلال فروع هيئة المجمعات الصناعية وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظات السبع.
كما تم تجهيز هذه المجمعات الصناعية على أعلى مستوى حيث تتوافر بكل مجمع منطقة للخدمات تشمل (مباني إدارية - معارض - مسجد - منافذ بيع وسوبر ماركت - بنك - مطعم وكافيتريا) وكافة المباني والوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية وخرسانية مع واجهات معمارية حديثة متميزة.
وجميع الوحدات كاملة التشطيب والمرافق حيث يوجد لكل وحدة منطقة للشحن والتحميل ومجهزة بنظام إطفاء حريق مع وجود نظام أمني متكامل
وفى هذا السياق قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية: توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء التجمعات والمناطق الصناعية اتجاه إيجابي وجيد خلال المرحلة المقبلة.
محافظات مختلفة
كما أن طرح مجمعات صناعية في عدة محافظات مختلفة سوف يساهم في زيادة الإنتاج وتنوع المنتجات، هذا إلى جانب المساهمة في زيادة الناتج المحلي وتحقيق دعم التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، بما يساهم أيضا في جذب الاستثمارات.
وأضاف: وفقًا لما هو معلن من وزارة الصناعة عن تلك الوحدات الصناعية، فإنه سيتم تخصيص هذه الوحدات للشباب وصغار المستثمرين بنظام الإيجار أو التمليك مع تقديم تسهيلات بنكية متنوعة.
مما يوضح أن هناك تيسيرات جيدة تساهم في تشجيع الشباب على التقديم في تلك المبادرة، والدولة تستهدف دعم القطاع الصناعى من خلال عدة مبادرات أطلقتها ممثلة في البنك المركزى، وجميعها سوف يكون لها تاثير جيد.
«الدسوقى» شدد على أن سعي الدولة نحو إنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين من خلال عدة تقديم عدد من التيسيرات، سواء بإقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة على امتلاك أو استئجار وحدات صناعية متنوعة الأنشطة والمساحات وكاملة المرافق والخدمات بالعديد من محافظات الجمهورية، يمثل نوعا من المرونة وخطوة لجذب الشباب للعمل في هذا الاتجاه.
الضرائب
من جهته أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن «توجه الدولة نحو إنشاء المجمعات الصناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين، يساهم في تحقيق نوعا من تعميق الصناعة الوطنية في المجالات كافة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية يساهم في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في مجمعات جديدة، وذلك من خلال دمج هذه الصناعات لتعمل في بيئة ملائمة وضخ استثمارات وتوفير فرص عمل مباشرة، والدولة تحرص على توفير البنية التحتية لتلك المجمعات حسبما أعلنت الوزارة، وهو ما يعنى تقليل الوقت والبعد عن البيروقراطية.
في حين أكد الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، أن «إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة تعد خطوة جيدة وإيجابية وتؤثر على معدل النمو الصناعى».
موضحًا أن هذه الخطوة هامة نحو تحقيق تنمية حقيقية سريعة من خلال توفير الوقت وعناء ومشقة استخراج التراخيص الصناعية والإجراءات الروتينية.
وتابع: هذا المشروع يوفر على صغار المستثمرين 100% من الوقت، ويحول اهتمامات الشباب نحو التشغيل الفوري والإنتاج وابتكار أفكار الصناعية تساهم في تعزيز التصنيع المحلى، هذا إلى جانب أن المجمعات تحقق نوعا من التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة والصغيرة.
ويساهم في تشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة وإتاحة الفرصة الكامل للقطاع الخاص للإنتاج والابتكار، ووزارة الصناعة تستهدف تعزيز فرص التنمية الصناعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، ولتسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.
نقلًا عن العدد الورقي...
المزايا
وبحسب نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فهناك مجموعة من التيسيرات والمزايا التي سيستفيد منها الشباب وصغار المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق في 7 محافظات.
وأوضحت أنه وفقًا للمبادرة المعلنة، يتم توفير الوحدات الصناعية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تم إتاحة وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة وذلك بنظام التخصيص أو الإيجار أو التمليك في 7 محافظات (الإسكندرية، البحر الأحمر، الغربية، بنى سويف، المنيا، سوهاج، والأقصر).
أنشطة صناعية
وتتضمن هذه الوحدات أنشطة صناعية متنوعة في المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية والبلاستيكية والصناعات النسيجية ومواد البناء، وتستهدف الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة، التوسع في إقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بهدف توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، ودعم التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة.
المجمعات
وذلك بهدف جذب الاستثمارات، وتم الإعلان عن طرح 1657 وحدة صناعية بـسبعة مجمعات صناعية بالمحافظات، ويأتى ذلك في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة على امتلاك أو استئجار وحدات صناعية متنوعة الأنشطة والمساحات وكاملة المرافق والخدمات بالعديد من محافظات الجمهورية.
كما أنه من المقرر أن يتم تخصيص تلك الوحدات للشباب وصغار المستثمرين بنظام الإيجار أو التمليك، مع تقديم تسهيلات بنكية متنوعة، وكراسة الشروط يتراوح سعرها بين 300 إلى 500 جنيه تيسيرًا على الراغبين في الحصول على تلك الوحدات ويمكن الحصول على كراسات الشروط من خلال فروع هيئة المجمعات الصناعية وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظات السبع.
كما تم تجهيز هذه المجمعات الصناعية على أعلى مستوى حيث تتوافر بكل مجمع منطقة للخدمات تشمل (مباني إدارية - معارض - مسجد - منافذ بيع وسوبر ماركت - بنك - مطعم وكافيتريا) وكافة المباني والوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية وخرسانية مع واجهات معمارية حديثة متميزة.
وجميع الوحدات كاملة التشطيب والمرافق حيث يوجد لكل وحدة منطقة للشحن والتحميل ومجهزة بنظام إطفاء حريق مع وجود نظام أمني متكامل
وفى هذا السياق قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية: توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء التجمعات والمناطق الصناعية اتجاه إيجابي وجيد خلال المرحلة المقبلة.
محافظات مختلفة
كما أن طرح مجمعات صناعية في عدة محافظات مختلفة سوف يساهم في زيادة الإنتاج وتنوع المنتجات، هذا إلى جانب المساهمة في زيادة الناتج المحلي وتحقيق دعم التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، بما يساهم أيضا في جذب الاستثمارات.
وأضاف: وفقًا لما هو معلن من وزارة الصناعة عن تلك الوحدات الصناعية، فإنه سيتم تخصيص هذه الوحدات للشباب وصغار المستثمرين بنظام الإيجار أو التمليك مع تقديم تسهيلات بنكية متنوعة.
مما يوضح أن هناك تيسيرات جيدة تساهم في تشجيع الشباب على التقديم في تلك المبادرة، والدولة تستهدف دعم القطاع الصناعى من خلال عدة مبادرات أطلقتها ممثلة في البنك المركزى، وجميعها سوف يكون لها تاثير جيد.
«الدسوقى» شدد على أن سعي الدولة نحو إنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين من خلال عدة تقديم عدد من التيسيرات، سواء بإقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة على امتلاك أو استئجار وحدات صناعية متنوعة الأنشطة والمساحات وكاملة المرافق والخدمات بالعديد من محافظات الجمهورية، يمثل نوعا من المرونة وخطوة لجذب الشباب للعمل في هذا الاتجاه.
الضرائب
من جهته أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن «توجه الدولة نحو إنشاء المجمعات الصناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين، يساهم في تحقيق نوعا من تعميق الصناعة الوطنية في المجالات كافة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية يساهم في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في مجمعات جديدة، وذلك من خلال دمج هذه الصناعات لتعمل في بيئة ملائمة وضخ استثمارات وتوفير فرص عمل مباشرة، والدولة تحرص على توفير البنية التحتية لتلك المجمعات حسبما أعلنت الوزارة، وهو ما يعنى تقليل الوقت والبعد عن البيروقراطية.
في حين أكد الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، أن «إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة تعد خطوة جيدة وإيجابية وتؤثر على معدل النمو الصناعى».
موضحًا أن هذه الخطوة هامة نحو تحقيق تنمية حقيقية سريعة من خلال توفير الوقت وعناء ومشقة استخراج التراخيص الصناعية والإجراءات الروتينية.
وتابع: هذا المشروع يوفر على صغار المستثمرين 100% من الوقت، ويحول اهتمامات الشباب نحو التشغيل الفوري والإنتاج وابتكار أفكار الصناعية تساهم في تعزيز التصنيع المحلى، هذا إلى جانب أن المجمعات تحقق نوعا من التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة والصغيرة.
ويساهم في تشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة وإتاحة الفرصة الكامل للقطاع الخاص للإنتاج والابتكار، ووزارة الصناعة تستهدف تعزيز فرص التنمية الصناعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، ولتسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.
نقلًا عن العدد الورقي...
