التأديبية العليا تبرئ 21 مسئولاً وتعاقب 8 مسئولين بـ"الإصلاح الزراعي"
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 103 لسنة 60 قضائية عليا ببراءة 21 مسئولًا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.. ومجازاة 8 مسئولين بعد ثبوت إدانتهم.
وتضمن الحكم براءة أمل إبراهيم الدسوقي ونجلاء شوقي أحمد وهدى طلعت مصطفى ونبيلة خالد حسن وأمل سيد علي ولبنى حسين سيد وعواطف محمود عثمان وحسام حلمي محمد وثريا محمد أحمد وأحمد عادل محمد وحسين عبد الرحيم عبد الوهاب صفاء لطفي مصطفى وهالة رمضان دسوقي وهشام حسن محمد وممدوح نبيه محمود وممدوح السيد فرج ودعاء كامل محمد، المحامين بالهيئة وصباح محمد علي، مدير إدارة الرأي بالهيئة ورانيا محمد علي، مدير إدارة التحقيقات وإيناس أسعد أحمد، مدير إدارة قضايا اللجان القضائية ورجب محمد ندا، مدير عام القضايا .
وقضت المحكمة بخصم أجر خمسة أيام من راتب كلًا من المحامون محمد علي مليجي، ومازن جعفر عبد العزيز وشريف رضا صديق ومحمد عبد المقصود محمد، ومجازاة كلًا من منى كامل إبراهيم، مدير إدارة الشكاوى ومصطفى أبو بكر محمد، مدير إدارة القضاء المدني ومحمد عمر عبد المجيد، مدير إدارة القضاء الإداري و فاطمة أبو طالب محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بعقوبة الإنذار.
مجازاة 2 من رؤساء أحياء بورسعيد و 3 مسؤولين بسبب استخدام السيارات الحكومية
أكد تقرير الاتهام أن المخالفين الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الوجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وتقاعسوا عن إتخاذ إجراءات جدية حيال بعض ملفات الفحص والشكاوى رغم التنبيه عليهم أكثر من مرة، ولم يحرروا مذكرات بشأن إحالة المختصين بالملكية والحيازة للتحقيق لعدم ردهم على الشئون القانونية بشأن بعض الموضوعات.
وتبين من أوراق القضية أن المخالفين تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القيد بانتظام في سجل فتاوى الأملاك وتركوا خانات خالية للقيد بها لاحقًا، وأستخدموا سجل قيد القضايا في قيد فتاوى رأي الأملاك، وأسندوا للبعض أعمال قانونية رغم كونهم "تنمية إدارية".
