كيفية مواجهة المال السياسي بانتخابات البرلمان؟
بعد انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتى شملت عدة محافظات بالجمهورية واقتراب انطلاق المرحلة الثانية وبعدها مراحل الإعادة للمرحلة الاولى والثانية طرح خبراء طرق مواجهة المال السياسى فى الانتخابات والعقوبة الواردة فى القانون لمواجهة هذا الأمر.
شطب المرشح
قال النائب كمال أحمد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن ظاهرة المال السياسي موجودة منذ النشأة الأولى لمجلس النواب فى مصر عام 1866، وكان الأغنياء يستغلون عوز الفقراء وازدادت مع مر الزمن حتى وصلنا لمراحل ما قبل 2011 وفكرة انتشار المال السياسى بدرجة كبيرة للغاية والذى أدى إلى وجود أشخاص لا يقدمون أى دور فى البرلمان.
وأكد أن هذه الظاهرة تمثل جريمة رشوة تقتضى قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بشطب المرشح فى حالة ثبوت استخدامه للمال السياسي مع معاقبة من اخذ الرشوة من الناخبين بمنعة من الإدلاء فى الانتخابات لعدة سنوات وفقا لقانون الانتخابات.
وتابع: هناك دور آخر للمواطن الذى سوف يتحسن من وقت لآخر عندما يدرك أن استغلال حالة عوز المواطن البسيط من خلال المال السياسي حالة مؤقتة ويعطى فرصة لوصول أشخاص لأماكن لا يستحقونها.
وأضاف: وعى المواطن يزداد من وقت لآخر وهذا دور الإعلام والمجتمع المدني والأحزاب لتوعية المواطن.
قانون الانتخابات
وقال الدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى إن مواجهة المال السياسي فى انتخابات المرحلة الثانية بعد شكوى البعض من وجوده فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب أمر حتمى وضرورى.
وأوضح أنه يمثل جريمة رشوة تقتضى شطب المرشح الذى يقوم بها وعلى المواطن أن يتصدى لأى موبقات من شأنها التأثير على إرادته الانتخابية.
واكد ضرورة قيام الأجهزة المعنية بمتابعة الانتخابات بمتابعة أى تجاوزات تحدث من جانب المرشحين وأتباعهم من استخدام المال السياسي واتخاذ الإجراءات التى تضمنها قانون الانتخابات ضدهم.
وتابع: المال السياسى فى الانتخابات موجود فى جميع دول العالم وليس مصر فقط، لأن الأوضاع الاقتصادية فى الدول غير مستقرة ويوجد نسب كبيرة من البطالة والفقر فيظهر فيها المال السياسى.
ذكاء الشعب
وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، "إن المال السياسى فى الانتخابات البرلمانية القادمة سيكون ضعيفا، لأننا فى فترة تحول والشعب لديه من النضج ونحن نراهن على ذكاء الشعب المصرى.
وأضاف أن هناك صعوبة شديدة فى هذه النصوص الخاصة بالإنفاق الدعائى، لافتا إلى أن الهدف من وضعها هو تحقيق الردع بمعنى أن المرشح يعرف إذا تجاوز الإنفاق سيحاسب، مشيرا إلى أن الذى سيواجه هذا وعى المواطنين.
وتابع: القانون حدد نفقات للدعاية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات وحدد ايضا عقوبات فى حالة تجاوز المبلغ المحدد للدعايه، اضف الى ذلك أن المال السياسي لم يرد فى قانون العقوبات.
شطب المرشح
قال النائب كمال أحمد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن ظاهرة المال السياسي موجودة منذ النشأة الأولى لمجلس النواب فى مصر عام 1866، وكان الأغنياء يستغلون عوز الفقراء وازدادت مع مر الزمن حتى وصلنا لمراحل ما قبل 2011 وفكرة انتشار المال السياسى بدرجة كبيرة للغاية والذى أدى إلى وجود أشخاص لا يقدمون أى دور فى البرلمان.
وأكد أن هذه الظاهرة تمثل جريمة رشوة تقتضى قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بشطب المرشح فى حالة ثبوت استخدامه للمال السياسي مع معاقبة من اخذ الرشوة من الناخبين بمنعة من الإدلاء فى الانتخابات لعدة سنوات وفقا لقانون الانتخابات.
وتابع: هناك دور آخر للمواطن الذى سوف يتحسن من وقت لآخر عندما يدرك أن استغلال حالة عوز المواطن البسيط من خلال المال السياسي حالة مؤقتة ويعطى فرصة لوصول أشخاص لأماكن لا يستحقونها.
وأضاف: وعى المواطن يزداد من وقت لآخر وهذا دور الإعلام والمجتمع المدني والأحزاب لتوعية المواطن.
قانون الانتخابات
وقال الدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى إن مواجهة المال السياسي فى انتخابات المرحلة الثانية بعد شكوى البعض من وجوده فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب أمر حتمى وضرورى.
وأوضح أنه يمثل جريمة رشوة تقتضى شطب المرشح الذى يقوم بها وعلى المواطن أن يتصدى لأى موبقات من شأنها التأثير على إرادته الانتخابية.
واكد ضرورة قيام الأجهزة المعنية بمتابعة الانتخابات بمتابعة أى تجاوزات تحدث من جانب المرشحين وأتباعهم من استخدام المال السياسي واتخاذ الإجراءات التى تضمنها قانون الانتخابات ضدهم.
وتابع: المال السياسى فى الانتخابات موجود فى جميع دول العالم وليس مصر فقط، لأن الأوضاع الاقتصادية فى الدول غير مستقرة ويوجد نسب كبيرة من البطالة والفقر فيظهر فيها المال السياسى.
ذكاء الشعب
وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، "إن المال السياسى فى الانتخابات البرلمانية القادمة سيكون ضعيفا، لأننا فى فترة تحول والشعب لديه من النضج ونحن نراهن على ذكاء الشعب المصرى.
وأضاف أن هناك صعوبة شديدة فى هذه النصوص الخاصة بالإنفاق الدعائى، لافتا إلى أن الهدف من وضعها هو تحقيق الردع بمعنى أن المرشح يعرف إذا تجاوز الإنفاق سيحاسب، مشيرا إلى أن الذى سيواجه هذا وعى المواطنين.
وتابع: القانون حدد نفقات للدعاية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات وحدد ايضا عقوبات فى حالة تجاوز المبلغ المحدد للدعايه، اضف الى ذلك أن المال السياسي لم يرد فى قانون العقوبات.
