تفاصيل جهود حماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا تنفيذا لتكليف الرئيس
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية لمشروع حماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا خاصة بمحافظة بورسعيد،والإسراع في استكمال كافة الدراسات الإنشائية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير مصادر مياه الري لمناطق الأراضي الزراعية بوسط وغرب الدلتا، وكذلك المخطط العام لمشروع حماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا خاصة بمحافظة بورسعيد.
وأبرز المعلومات عن المخطط العام لمشروع حماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا:
- المشروعات التي تنفذها هيئة حماية الشواطئ تحتل أولوية أولي لمواجهة مخاطر تأثير التغيرات المناخية على شمال الدلتا والمناطق المنخفضة في هذه المناطق بسبب الارتفاع المتوقع في منسوب مياه البحر المتوسط، لحماية الاستثمارات الزراعية والعمرانية والقومية بمختلف المحافظات الشمالية من بورسعيد وحتى الساحل الشمالي مرورا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.
- هذه المشروعات لا تستهدف حماية الشواطئ فقط ولكنها تستهدف أيضا تحويل مناطق الحماية إلي مقاصد للسياحة الداخلية.
- حماية 3300 كيلو متر شواطئ، منها 1500 كيلو مترات علي البحر الأحمر، و1800 كيلو متر في البحر المتوسط حيث أن حماية هذه الشواطئ هو غطاء للأمن القومي، حيث أنها تحمى آلاف الأفدنة الزراعية، والمباني السكنية بالمنطقة، والمنشآت الحيوية خاصة أن الهيئة تعمل على حماية الأماكن التي قد تتأثر بارتفاع الأمواج والنوات والتغيرات المناخية، ومتابعة مناسيب البحرين المتوسط والأحمر.
- الاستثمارات في مشروعات حماية الشواطئ تسهم في مواجهة زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية، والتي أدت إلى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التي تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية وارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.
- مشروع حماية بركة غليون يستهدف حماية الطريق الدولي الساحلي وحماية المناطق السكنية في المناطق المحيطة بها بمحافظة كفر الشيخ من الغرق بالإضافة إلى حماية مشروع الاستزراع السمكي القومي حيث انه تم تنفيذ أعمال حماية المناطق الحرجة فى 3 محافظات تضم إسكندرية، بورسعيد، كفر الشيخ وأنه يجري حماية وتنمية وتطوير بحيرة المنزلة بمبلغ 8 ملايين جنيه لتصل التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال 11 مليون جنيه.
- تنفيذ حزمة من الدراسات ومن أهمها دراسة تعديل حاجز حماية السقالات البحرية حيث تم الانتهاء من دراسة تعديل الرأس الغربية بمشروع حماية ساحل الإسكندرية ودراسة المشروع التجريبي الثالث بالمناطق المنخفضة شمال محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع معهد بحوث الشواطئ.
- تقييم دراسة إعادة تأهيل حائط رشيد بينما تقوم الهيئة بمتابعة كافة الأعمال ومراقبة خط الشاطئ بشكل دوري على البحرين المتوسط بطول 1150كم تقريبا والأحمر بطول يزيد عن 1800كم.
- يتم تنفيذ مشروعات لحماية هجوم البحر بشاطئ أبو قير البحري حيث تم صيانة وتدعيم الحائط القديم لإحلال عمره الافتراضي ومنع زحف البحر بمعدل 5 أمتار سنويًا على الشواطئ، وذلك لتأمين المشروعات القومية والحيوية وتعد هذه المناطق أقل من مستوى سطح منسوب البحر بحوالي 2 متر، ويتم استكماله بعملية جارية حاليا مقدرها 22 مليون جنيه كمرحلة نهائية لتلك المنطقة.
- المرحلة الأولى لحماية ساحل الإسكندرية في منطقة "بئر مسعود-المحروسة" بطول 2 كيلو متر بتكلفة 500 مليون جنيه، لحماية طريق الكورنيش واستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر وأنه تم تنفيذ 13% من الأعمال حيث أن هذه المنطقة تعتبر من المناطق الحرجة، وأن مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية يأتي ضمن أعمال الحماية من التغيرات المناخية المتوقعة.
- مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية بقيمة مليار جنيه يساهم في تنمية الاستثمارات وتطوير طريق الكورنيش للتغلب على مشكلة المرور وزيادة عرض الشواطئ الرملية خلف المشروع وزيادة فرص العمل فضلا عن حماية المنشآت السياحية والمناطق السكنية المواجهة لمنطقة كورنيش الإسكندرية من مخاطر النوات البحرية التي تؤدي إلي ارتفاع منسوب مياه البحر إلي كورنيش الإسكندرية النيل وتتسبب في انهيار بعض أجزائه.
- مشروع حماية بركة غليون يستهدف حماية ٤.٥ كم تشمل المزرعة السمكية والمدينة الصناعية برشيد وهي عبارة عن ١٦ رأس مع عمل سد حجري بطول ٤.٥ كم لحماية المنطقة من الغمر ويحد من النخر ويمنع استمرار التآكل ويساهم في زيادة مساحة الشاطئ والحد من الغمر للأراضي المنخفضة بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه.
- تم الانتهاء من أغلب المشروع وأن المشروع يستهدف حماية الاستثمارات القومية بالمنطقة وخاصة حماية الطريق الدولي الساحلي وتحمي استثمارات بالمليارات وخاصة المناطق السكنية ومحطة الكهرباء.
- مشروعات حماية الشواطئ تعد من المشروعات ذات التكلفة العالية إلا أن تأثيرها "هام جدا" علي الاستثمار وحماية المشروعات القومية القائمة في المناطق التي تهددها مخاطر التغيرات المناخية، في ظل التوقعات بأن يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بمعدل ٨٦ سم بحلول 2100 علي أقصي تقدير وفقا للدراسات العلمية.
- يجري العمل حاليا في مشروعات عديدة في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة علي البحر المتوسط.
- ففي نطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة قامت الهيئة بتنفيذ أعمال حماية بمبلغ 310 ملايين جنيه خلال الفترة لحماية ساحل الإسكندرية مرحلة أولي من بئر مسعود حتى المحروسة ومشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل ومشروع تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباى مرحلة أولى ومشروع حماية منطقة السقالات مرحلة أولى ومشروع حماية منطقة السقالات مرحلة ثانية بمحافظة الإسكندرية وفي محافظة البحيرة قامت الهيئة بتنفيذ أعمال تدعيم الحائط البحري غرب مصب النيل فرع رشيد كما تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ مشروع تكريك الممر الملاحي برشيد.
- تنفيذ أعمال بمبلغ 41 مليون جنيه خلال الفترة في نطاق محافظة كفر الشيخ علي مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعه السمكيه ببركة غليون وحماية مصب مصرف الغربية الرئيسى كوتشنر ومشروع حماية دايك الرمال شمال مصرف المحيط بمنطقة تغذية الرمال شرق الرؤوس شرق مصرف كوتشنر ومشروعات حماية مسافة 14 كم ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر والمقدم من خلال منحة من صندوق المناخ الأخضر .. علاوة علي قيام الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 22 مليون جنيه في نطاق محافظة بورسعيد علي مشروعات حماية بوغاز الجميل القديم (1) لتجديد المياه ببحيرة المنزلة بإنشاء عدد 2 لسان بحري ومشروع استكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة ومشروع حماية وتكريك بوغاز اشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة مرحلة أولى..
- أما في نطاق محافظة دمياط فقد قامت الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 171 مليون جنيه علي مشروعات حماية المنطقة شرق ميناء دمياط ومشروع تطهير قنوات ( الصفارة – الرطمة – البط ) بمنطقة بوغاز مثلث الديبة ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 3-4-5 برأس البر وحماية وتكريك مصب مصرف جمصه ومشروع حماية وتدعيم الحائط البحري بالمنطقة غرب لسان رأس البر ومشروع حماية المنطقة غرب اللسان ( الحواجز 6-7-8 ) ومشروع الحماية العاجلة شرق الحائط البحري بعزبة البرج ومشروع تكريك المنطقة جنوب غرب مثلث الديبة ومشروع استكمال تكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الجنوبي ومشروع استكمال وتكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الشمالي .
- وفي نطاق محافظة مطروح فقد قامت الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 16 مليون جنيه خلال الفترة علي مشروعات حماية وتطوير خليج مطروح ومشروع حماية شاطئ الأبيض.
- يتم المرور دوريا على المنشآت السياحية بالساحل الشمالي والبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك للتأكد من عدم مخالفة القانون رقم 12 لسنة 1984 والقانون رقم 4 لسنة 1994 ومتابعة خط الشاطئ خلال النوات
- تم الإنتهاء من طرح مشروعات جديدة وهي مشروع حماية مناطق الإستزراع السمكي بطوال ابو الروس شرق حائط عزبة البرج ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 1-2 وكذلك مشروع خليج راس البر وتدعيم قدمات لسان راس البر وجاري البت النهائي في المشروعات الثلاثة حيث من المنتظر البدء الفعلي في أواخر العام المالي الحالي. أما فيما يخص المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر العالمي وقيمتها 31.5 مليون دولار وذلك لحماية مسافة 69 كم من المناطق المنخفضة في المحافظات الساحلية وعددها 5 محافظات وهي بورسعيد (12كم ) ودمياط (12كم) والدقهلية (12كم) وكفر الشيخ (27كم) والبحيرة (6كم) علاوة علي تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي من خلال شركات عالمية فإنه حاليا جاري حماية المناطق المنخفضة في مسافة 14 كم في محافظة كفر الشيخ علاوة علي تجهيز عدد 6 عقود جديدة المنتظر الإنتهاء من طرحها قبل نهاية العام المالي الحالي وهي عقدين بمحافظة كفر الشيخ (13كم) وعقدين بمحافظة بورسعيد (12كم) وعقدين بمحافظة الدقهلية (12كم) كما تم الإنتهاء من طرح الدراسة الخاصة بخطة الإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي في مناقصة عالمية على موقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
- وزارة الري تستعين بعدد 5 أجهزة لرصد ارتفاع المناسيب على شاطئ البحر المتوسط ونستهدف مضاعفتها بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى توفير أجهزة لرصد الأمواج والإنذار المبكر تساهم في إعداد إستراتيجية للمواجهة، لافتا إلى أنه تم تثبيت جهاز في خليج السويس لقياس منسوب البحر الأحمر والتغيرات تحدث له خلال النوات المقبلة لحماية حركة التنمية والاستثمارات في منطقة البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير مصادر مياه الري لمناطق الأراضي الزراعية بوسط وغرب الدلتا، وكذلك المخطط العام لمشروع حماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا خاصة بمحافظة بورسعيد.
وأبرز المعلومات عن المخطط العام لمشروع حماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا:
- المشروعات التي تنفذها هيئة حماية الشواطئ تحتل أولوية أولي لمواجهة مخاطر تأثير التغيرات المناخية على شمال الدلتا والمناطق المنخفضة في هذه المناطق بسبب الارتفاع المتوقع في منسوب مياه البحر المتوسط، لحماية الاستثمارات الزراعية والعمرانية والقومية بمختلف المحافظات الشمالية من بورسعيد وحتى الساحل الشمالي مرورا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.
- هذه المشروعات لا تستهدف حماية الشواطئ فقط ولكنها تستهدف أيضا تحويل مناطق الحماية إلي مقاصد للسياحة الداخلية.
- حماية 3300 كيلو متر شواطئ، منها 1500 كيلو مترات علي البحر الأحمر، و1800 كيلو متر في البحر المتوسط حيث أن حماية هذه الشواطئ هو غطاء للأمن القومي، حيث أنها تحمى آلاف الأفدنة الزراعية، والمباني السكنية بالمنطقة، والمنشآت الحيوية خاصة أن الهيئة تعمل على حماية الأماكن التي قد تتأثر بارتفاع الأمواج والنوات والتغيرات المناخية، ومتابعة مناسيب البحرين المتوسط والأحمر.
- الاستثمارات في مشروعات حماية الشواطئ تسهم في مواجهة زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية، والتي أدت إلى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التي تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية وارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.
- مشروع حماية بركة غليون يستهدف حماية الطريق الدولي الساحلي وحماية المناطق السكنية في المناطق المحيطة بها بمحافظة كفر الشيخ من الغرق بالإضافة إلى حماية مشروع الاستزراع السمكي القومي حيث انه تم تنفيذ أعمال حماية المناطق الحرجة فى 3 محافظات تضم إسكندرية، بورسعيد، كفر الشيخ وأنه يجري حماية وتنمية وتطوير بحيرة المنزلة بمبلغ 8 ملايين جنيه لتصل التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال 11 مليون جنيه.
- تنفيذ حزمة من الدراسات ومن أهمها دراسة تعديل حاجز حماية السقالات البحرية حيث تم الانتهاء من دراسة تعديل الرأس الغربية بمشروع حماية ساحل الإسكندرية ودراسة المشروع التجريبي الثالث بالمناطق المنخفضة شمال محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع معهد بحوث الشواطئ.
- تقييم دراسة إعادة تأهيل حائط رشيد بينما تقوم الهيئة بمتابعة كافة الأعمال ومراقبة خط الشاطئ بشكل دوري على البحرين المتوسط بطول 1150كم تقريبا والأحمر بطول يزيد عن 1800كم.
- يتم تنفيذ مشروعات لحماية هجوم البحر بشاطئ أبو قير البحري حيث تم صيانة وتدعيم الحائط القديم لإحلال عمره الافتراضي ومنع زحف البحر بمعدل 5 أمتار سنويًا على الشواطئ، وذلك لتأمين المشروعات القومية والحيوية وتعد هذه المناطق أقل من مستوى سطح منسوب البحر بحوالي 2 متر، ويتم استكماله بعملية جارية حاليا مقدرها 22 مليون جنيه كمرحلة نهائية لتلك المنطقة.
- المرحلة الأولى لحماية ساحل الإسكندرية في منطقة "بئر مسعود-المحروسة" بطول 2 كيلو متر بتكلفة 500 مليون جنيه، لحماية طريق الكورنيش واستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر وأنه تم تنفيذ 13% من الأعمال حيث أن هذه المنطقة تعتبر من المناطق الحرجة، وأن مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية يأتي ضمن أعمال الحماية من التغيرات المناخية المتوقعة.
- مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية بقيمة مليار جنيه يساهم في تنمية الاستثمارات وتطوير طريق الكورنيش للتغلب على مشكلة المرور وزيادة عرض الشواطئ الرملية خلف المشروع وزيادة فرص العمل فضلا عن حماية المنشآت السياحية والمناطق السكنية المواجهة لمنطقة كورنيش الإسكندرية من مخاطر النوات البحرية التي تؤدي إلي ارتفاع منسوب مياه البحر إلي كورنيش الإسكندرية النيل وتتسبب في انهيار بعض أجزائه.
- مشروع حماية بركة غليون يستهدف حماية ٤.٥ كم تشمل المزرعة السمكية والمدينة الصناعية برشيد وهي عبارة عن ١٦ رأس مع عمل سد حجري بطول ٤.٥ كم لحماية المنطقة من الغمر ويحد من النخر ويمنع استمرار التآكل ويساهم في زيادة مساحة الشاطئ والحد من الغمر للأراضي المنخفضة بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه.
- تم الانتهاء من أغلب المشروع وأن المشروع يستهدف حماية الاستثمارات القومية بالمنطقة وخاصة حماية الطريق الدولي الساحلي وتحمي استثمارات بالمليارات وخاصة المناطق السكنية ومحطة الكهرباء.
- مشروعات حماية الشواطئ تعد من المشروعات ذات التكلفة العالية إلا أن تأثيرها "هام جدا" علي الاستثمار وحماية المشروعات القومية القائمة في المناطق التي تهددها مخاطر التغيرات المناخية، في ظل التوقعات بأن يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بمعدل ٨٦ سم بحلول 2100 علي أقصي تقدير وفقا للدراسات العلمية.
- يجري العمل حاليا في مشروعات عديدة في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة علي البحر المتوسط.
- ففي نطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة قامت الهيئة بتنفيذ أعمال حماية بمبلغ 310 ملايين جنيه خلال الفترة لحماية ساحل الإسكندرية مرحلة أولي من بئر مسعود حتى المحروسة ومشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل ومشروع تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباى مرحلة أولى ومشروع حماية منطقة السقالات مرحلة أولى ومشروع حماية منطقة السقالات مرحلة ثانية بمحافظة الإسكندرية وفي محافظة البحيرة قامت الهيئة بتنفيذ أعمال تدعيم الحائط البحري غرب مصب النيل فرع رشيد كما تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ مشروع تكريك الممر الملاحي برشيد.
- تنفيذ أعمال بمبلغ 41 مليون جنيه خلال الفترة في نطاق محافظة كفر الشيخ علي مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعه السمكيه ببركة غليون وحماية مصب مصرف الغربية الرئيسى كوتشنر ومشروع حماية دايك الرمال شمال مصرف المحيط بمنطقة تغذية الرمال شرق الرؤوس شرق مصرف كوتشنر ومشروعات حماية مسافة 14 كم ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر والمقدم من خلال منحة من صندوق المناخ الأخضر .. علاوة علي قيام الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 22 مليون جنيه في نطاق محافظة بورسعيد علي مشروعات حماية بوغاز الجميل القديم (1) لتجديد المياه ببحيرة المنزلة بإنشاء عدد 2 لسان بحري ومشروع استكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة ومشروع حماية وتكريك بوغاز اشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة مرحلة أولى..
- أما في نطاق محافظة دمياط فقد قامت الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 171 مليون جنيه علي مشروعات حماية المنطقة شرق ميناء دمياط ومشروع تطهير قنوات ( الصفارة – الرطمة – البط ) بمنطقة بوغاز مثلث الديبة ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 3-4-5 برأس البر وحماية وتكريك مصب مصرف جمصه ومشروع حماية وتدعيم الحائط البحري بالمنطقة غرب لسان رأس البر ومشروع حماية المنطقة غرب اللسان ( الحواجز 6-7-8 ) ومشروع الحماية العاجلة شرق الحائط البحري بعزبة البرج ومشروع تكريك المنطقة جنوب غرب مثلث الديبة ومشروع استكمال تكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الجنوبي ومشروع استكمال وتكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الشمالي .
- وفي نطاق محافظة مطروح فقد قامت الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 16 مليون جنيه خلال الفترة علي مشروعات حماية وتطوير خليج مطروح ومشروع حماية شاطئ الأبيض.
- يتم المرور دوريا على المنشآت السياحية بالساحل الشمالي والبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك للتأكد من عدم مخالفة القانون رقم 12 لسنة 1984 والقانون رقم 4 لسنة 1994 ومتابعة خط الشاطئ خلال النوات
- تم الإنتهاء من طرح مشروعات جديدة وهي مشروع حماية مناطق الإستزراع السمكي بطوال ابو الروس شرق حائط عزبة البرج ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 1-2 وكذلك مشروع خليج راس البر وتدعيم قدمات لسان راس البر وجاري البت النهائي في المشروعات الثلاثة حيث من المنتظر البدء الفعلي في أواخر العام المالي الحالي. أما فيما يخص المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر العالمي وقيمتها 31.5 مليون دولار وذلك لحماية مسافة 69 كم من المناطق المنخفضة في المحافظات الساحلية وعددها 5 محافظات وهي بورسعيد (12كم ) ودمياط (12كم) والدقهلية (12كم) وكفر الشيخ (27كم) والبحيرة (6كم) علاوة علي تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي من خلال شركات عالمية فإنه حاليا جاري حماية المناطق المنخفضة في مسافة 14 كم في محافظة كفر الشيخ علاوة علي تجهيز عدد 6 عقود جديدة المنتظر الإنتهاء من طرحها قبل نهاية العام المالي الحالي وهي عقدين بمحافظة كفر الشيخ (13كم) وعقدين بمحافظة بورسعيد (12كم) وعقدين بمحافظة الدقهلية (12كم) كما تم الإنتهاء من طرح الدراسة الخاصة بخطة الإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي في مناقصة عالمية على موقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
- وزارة الري تستعين بعدد 5 أجهزة لرصد ارتفاع المناسيب على شاطئ البحر المتوسط ونستهدف مضاعفتها بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى توفير أجهزة لرصد الأمواج والإنذار المبكر تساهم في إعداد إستراتيجية للمواجهة، لافتا إلى أنه تم تثبيت جهاز في خليج السويس لقياس منسوب البحر الأحمر والتغيرات تحدث له خلال النوات المقبلة لحماية حركة التنمية والاستثمارات في منطقة البحر الأحمر.
