لا يحمله إلا أصحاب المناصب الحساسة.. أردوغان يهادي نجل ممول تنظيم القاعدة "هاتف مشفر"
كشف تحقيق عن قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبشكل غير قانوني بتسليم هاتف حكومي مشفر، إلى نجل ممول سابق لتنظيم القاعدة.
التحقيق الذي أجراه موقع "نورديك مونيتور" السويدي أكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بشكل غير قانوني بتسليم هاتف حكومي آمن ومشفر إلى ممثل ممول سابق لتنظيم القاعدة الإرهابي في تركيا، حتى لا يتمكن أحد من اعتراض محادثاته.
وفقًا لاتصال تم التنصت عليه بين حسن دوغان، كبير موظفي أردوغان، ومعاذ القاضي، نجل رجل الأعمال ياسين القاضي، ممول القاعدة السابق في تركيا، الذي تم إدراجه في قائمة ممولي القاعدة في كل من قوائم الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة لسنوات عديدة، ناقش الاثنان كيفية ترتيب مكالمة هاتفية باستخدام الهاتف الآمن.
وخلال المحادثة بين دوغان ومعاذ، التي جرت في 18 مارس 2013، أخبر كبير موظفي أردوغان أن رئيسه أردوغان، طلب من معاذ الاتصال به باستخدام الهاتف الآمن.
الهاتف الذي تمت الإشارة إليه في المكالمة التي تم اعتراضها هو "مشفر من الجيل الثاني يسمى Milcep-K2"، وتم إنتاجه محليًا بأعداد محدودة من قبل مجلس البحث العلمي والتقني التركي، بحسب الموقع السويدي.
ويتم تنسيق توزيع تلك الهواتف على القيادة السياسية والعسكرية العليا من قبل جهاز المخابرات التركي.
وأكد تحقيق موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن الرئيس أردوغان أعطى الهاتف لمعاذ لإخفاء آثار تعاملاته التجارية مع والده ياسين القاضي.
معاذ ياسين، الذي حصل على الجنسية التركية، كان مسؤولًا عن أعمال والده في تركيا بالتعاون الوثيق مع نجل أردوغان بلال، في مشروعات تجارية فاسدة ومريبة.
وكان الاتصال الهاتفي الآمن هو الخيار الثاني لأردوغان، الذي يلجأ إليه فقط عندما يتعذر عليه عقد اجتماع شخصي مع معاذ القاضي.
كان كل من القاضي وابنه وكذلك نجل أردوغان من أبرز المشتبه بهم في تحقيقات في الفساد التي نفذها الادعاء العام في إسطنبول والذي أصدر بشأنها عدد من مذكرات الاعتقال في 25 ديسمبر 2013.
لكن أردوغان تدخل بشكل غير قانوني ومنع تنفيذ الاعتقالات عبر إصدار أوامر للشرطة بتجاهل أوامر المدعي العام.
وبعد عزل المدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين شاركوا في التحقيق، تمكن أردوغان من التستر على جرائم شركائه.
وبحسب التحقيق فإن الصفقات التجارية التي قام بها أردوغان ونجله عبر إساءة استخدام السلطة، اتبع أفراد عائلة القاضي ورفاقهم أيضًا أجندة سرية لتنظيم الإخوان فيما يتعلق بمصر وسوريا.
وكان ياسين القاضي قد التقى سرًا بكل من أردوغان ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان عدة مرات في زياراته لتركيا.
وخلال رحلاته إلى تركيا، كان ياسين القاضي لا يزال خاضعًا لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وكان من المفترض أن يُمنع من دخول تركيا.
لكن أردوغان أرسل حارسه الشخصي لاصطحابه من المطار والتأكد من أن يسُمح له بالدخول دون أي عوائق إجرائية.
وتمت الموافقة على التنصت على هاتف معاذ الخلوي من قِبل محكمة تركية كانت تشرف على القضايا المتعلقة بالإرهاب، بحسب الموقع السويدي.
التحقيق الذي أجراه موقع "نورديك مونيتور" السويدي أكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بشكل غير قانوني بتسليم هاتف حكومي آمن ومشفر إلى ممثل ممول سابق لتنظيم القاعدة الإرهابي في تركيا، حتى لا يتمكن أحد من اعتراض محادثاته.
وفقًا لاتصال تم التنصت عليه بين حسن دوغان، كبير موظفي أردوغان، ومعاذ القاضي، نجل رجل الأعمال ياسين القاضي، ممول القاعدة السابق في تركيا، الذي تم إدراجه في قائمة ممولي القاعدة في كل من قوائم الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة لسنوات عديدة، ناقش الاثنان كيفية ترتيب مكالمة هاتفية باستخدام الهاتف الآمن.
وخلال المحادثة بين دوغان ومعاذ، التي جرت في 18 مارس 2013، أخبر كبير موظفي أردوغان أن رئيسه أردوغان، طلب من معاذ الاتصال به باستخدام الهاتف الآمن.
الهاتف الذي تمت الإشارة إليه في المكالمة التي تم اعتراضها هو "مشفر من الجيل الثاني يسمى Milcep-K2"، وتم إنتاجه محليًا بأعداد محدودة من قبل مجلس البحث العلمي والتقني التركي، بحسب الموقع السويدي.
ويتم تنسيق توزيع تلك الهواتف على القيادة السياسية والعسكرية العليا من قبل جهاز المخابرات التركي.
وأكد تحقيق موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن الرئيس أردوغان أعطى الهاتف لمعاذ لإخفاء آثار تعاملاته التجارية مع والده ياسين القاضي.
معاذ ياسين، الذي حصل على الجنسية التركية، كان مسؤولًا عن أعمال والده في تركيا بالتعاون الوثيق مع نجل أردوغان بلال، في مشروعات تجارية فاسدة ومريبة.
وكان الاتصال الهاتفي الآمن هو الخيار الثاني لأردوغان، الذي يلجأ إليه فقط عندما يتعذر عليه عقد اجتماع شخصي مع معاذ القاضي.
كان كل من القاضي وابنه وكذلك نجل أردوغان من أبرز المشتبه بهم في تحقيقات في الفساد التي نفذها الادعاء العام في إسطنبول والذي أصدر بشأنها عدد من مذكرات الاعتقال في 25 ديسمبر 2013.
لكن أردوغان تدخل بشكل غير قانوني ومنع تنفيذ الاعتقالات عبر إصدار أوامر للشرطة بتجاهل أوامر المدعي العام.
وبعد عزل المدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين شاركوا في التحقيق، تمكن أردوغان من التستر على جرائم شركائه.
وبحسب التحقيق فإن الصفقات التجارية التي قام بها أردوغان ونجله عبر إساءة استخدام السلطة، اتبع أفراد عائلة القاضي ورفاقهم أيضًا أجندة سرية لتنظيم الإخوان فيما يتعلق بمصر وسوريا.
وكان ياسين القاضي قد التقى سرًا بكل من أردوغان ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان عدة مرات في زياراته لتركيا.
وخلال رحلاته إلى تركيا، كان ياسين القاضي لا يزال خاضعًا لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وكان من المفترض أن يُمنع من دخول تركيا.
لكن أردوغان أرسل حارسه الشخصي لاصطحابه من المطار والتأكد من أن يسُمح له بالدخول دون أي عوائق إجرائية.
وتمت الموافقة على التنصت على هاتف معاذ الخلوي من قِبل محكمة تركية كانت تشرف على القضايا المتعلقة بالإرهاب، بحسب الموقع السويدي.
