مصطفى الجلاد: التطوير الصناعي بحاجة إلى مزيد من المبادرات للارتقاء بالمنتج المحلي
أكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة سيجنتشر هومز للتطوير العقارى والصناعى أن القطاعات الاقتصادية فى مصر بحاجة إلى دعم صغار المستثمرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى المجال الصناعى وهذا ظهر دوره بشكل كبير من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
وشدد على ضرورة الاهتمام بطرح مزيد من المبادرات المتعلقة بدعم قطاع التطوير الصناعى فى مصر للنهوض بالصناعة والعمل على الارتقاء بشكل المنتج المصرى من أجل زيادة فرص التصدير للخارج موضحا أن هناك رواد أعمال وأصحاب مصانع ناشئة بحاجه إلى مزيد من الدعم وإعادة تطوير وهيكله المصانع بما يصب فى النهايه فى مصلحة المنتج المصرى ونجاح منظومة رياده الأعمال التى تدعمها كافة الوزارات المعنية لتشجيع الاستثمار المحلى.
وأكد على ضرورة التحولات الرقمية فى مجال إدارة الطاقة والتى من شأنها أن تمنح فرصا استثنائية لجميع المؤسسات فى تطوير أساليب إدارتها للأعمال خاصة تلك التى أدركت أن التكامل الرقمى لأنظمة توزيع الطاقة ضرورة، ويحقق التحول الرقمى ترشيد استهلاك كفاءة الطاقة يصل إلى 50%، و30% من تكلفة إنتاج الطاقة.
وقال إن مصر تركز فى السنوات الأخيرة على رقمنة الاقتصاد لتسريع تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما أدى إلى ظهور نماذج أعمال جديدة والنمو الاقتصادى فى الدولة والمنطقة ككل، خاصة وأن مصر تستهدف أن تكون مركزًا للاتصالات والتكنولوجيا على الصعيدين الإقليمى والعالمي.
وشدد على ضرورة الاهتمام بطرح مزيد من المبادرات المتعلقة بدعم قطاع التطوير الصناعى فى مصر للنهوض بالصناعة والعمل على الارتقاء بشكل المنتج المصرى من أجل زيادة فرص التصدير للخارج موضحا أن هناك رواد أعمال وأصحاب مصانع ناشئة بحاجه إلى مزيد من الدعم وإعادة تطوير وهيكله المصانع بما يصب فى النهايه فى مصلحة المنتج المصرى ونجاح منظومة رياده الأعمال التى تدعمها كافة الوزارات المعنية لتشجيع الاستثمار المحلى.
وأكد على ضرورة التحولات الرقمية فى مجال إدارة الطاقة والتى من شأنها أن تمنح فرصا استثنائية لجميع المؤسسات فى تطوير أساليب إدارتها للأعمال خاصة تلك التى أدركت أن التكامل الرقمى لأنظمة توزيع الطاقة ضرورة، ويحقق التحول الرقمى ترشيد استهلاك كفاءة الطاقة يصل إلى 50%، و30% من تكلفة إنتاج الطاقة.
وقال إن مصر تركز فى السنوات الأخيرة على رقمنة الاقتصاد لتسريع تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما أدى إلى ظهور نماذج أعمال جديدة والنمو الاقتصادى فى الدولة والمنطقة ككل، خاصة وأن مصر تستهدف أن تكون مركزًا للاتصالات والتكنولوجيا على الصعيدين الإقليمى والعالمي.
