رئيس التحرير
عصام كامل

في جلسة عاصفة.. عمالقة التكنولوجيا يتعهدون للكونجرس بمكافحة التدخل الأجنبى

الرؤساء التنفيذيون
الرؤساء التنفيذيون لفيسبوك وجوجل وتويتر
وعد الرؤساء التنفيذيون لفيسبوك وجوجل وتويتر بمقاومة التدخل الأجنبى فى الانتخابات الأمريكية خلال جلسة الاستماع أمام الكونجرس.

وقال الرئيس التنفيذى لجوجل بيتشاي، إن شركته تعمل مع شركات ووكالات استخبارات أخرى، وتنشر تقارير الشفافية حول التدخل الأجنبى فى خدماتها.


وأضاف: "في يونيو، كشفت الشركة عن محاولة من إيران تستهدف حملة ترامب، وكذلك محاولة من الصين تستهدف حملة بايدن، وقال إن معظم الجهود كانت محاولات تصيد".

وتابع الرئيس التنفيذى لجوجل، قائلا: "إنه مجال نحتاج فيه إلى تعاون قوي مع الوكالات الحكومية للمضي قدمًا".

من جهته أشار مؤسس تويتر جاك دورسى، إلى أن موقعه كشف سابقًا عن الإجراءات التي اتخذها ضد حملات التأثير القادمة من إيران وروسيا، مضيفا: "أن الحد من مثل هذا النشاط يظل أولوية".

فيما أكد مارك زوكربيرج، أن فيسبوك يرى محاولات مستمرة للتدخل فى خدمته من روسيا ودول أخرى، خاصة إيران والصين، قائلا: "نرى أيضًا زيادة فى العمليات المحلية حول العالم".

وأوضح زوكربيرج، أن مكتب التحقيقات الفيدرالى حذر فيسبوك مؤخرًا من أن يكون في حالة تأهب إذا ظهرت مجموعة من الوثائق، وأن يتعامل مع أي تسرب من هذا القبيل.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، تحولت الجلسة المنعقدة في مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة إصلاح قانون الإنترنت ومحاسبة شركات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مشادات سياسية بين الحضور.

وهاجم السناتور الجمهوري تيد كروز الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" جاك دورسي، عقب قول الأخير، إن "شركته لا تؤثر في الانتخابات".

وقال كروز: "من انتخبك، بحق الجحيم، ووضعك لتكون مسؤولا عما يجب أن يسمح لوسائل الإعلام بتغطيته وما يسمح للشعب الأمريكي بأن يسمعه؟".

من جهته، قال السناتور الديمقراطي بريان شاتز، إنه ليس لديه أسئلة ووصف جلسة الاستماع بأنها هراء.. هذا تنمر ويخدم أغراضا انتخابية.

ويشير مراقبون، إلى أن هناك انقسامات بين الأعضاء بشأن سبل محاسبة شركات التكنولوجيا العملاقة بموجب البند 230 في قانون الاتصالات، والذي يحمي الشركات من المسؤولية القانونية بشأن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، لكنه يترك لها المجال لتشكيل سياساتها.

ووصف الرؤساء التنفيذيون لشركات "تويتر" و"فيسبوك" و"جوجل"، القانون بأنه ضروري لحماية "حرية التعبير" على الإنترنت.
الجريدة الرسمية