خبير: البورصة تنتظر عدة حوافز لاستئناف الصعود أهمها مساندة القطاع الخاص
قال محمد سعيد خبير أسواق المال إن البورصة عادت بالفعل للاستقبال بقدر لابأس به من الاستثمارات الاجنبيه مره اخرى بعد الاطمئنان على السوق لكن بالرغم من هذه العودة الا ان البورصه لم تنجح بشكل كامل في إقناع المستثمرين الأجانب بسبب التحفظات على مستوى الشفافية واستمرار سيطرة المضاربات على أداء السوق و إفساح المجال أمام المضاربين للتأثير على الأسعار و تفوق اسهم المضاربه فى الآداء على الاسهم ذات الأداء المالي الجيد وربما ايضا من اسباب احجام المستثمرين الأجانب استمرار شب الاسهم الجيده واحتياج البورصة بشكل كبير طروحات جديده وأسهم جديدة وبدائل استثمارية إضافية والمزيد من الرقابة على التداولات وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والرقابة على التداولات.
وأشار إلى أنه لا يوجد حوافز في الطريق متوقعة ترتبط بشكل مباشر بأزمة كورونا لكن السوق ينتظر الحوافز الكثيرة الأخرى مثل تشجيع القطاع الخاص وافساح الطريق له دون منافسته أو على الأقل منافسته بشكل عادل والعمل على الترويج بين الشركات لتشجيعها على الإدراج بالبورصة من خلال تقديم المزيد من المحفزات والإعفاءات وكذلك السعي الى الترويج بين المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثماراتهم بالبورصة بديلا عن الادخار وقد لعبت إجراءات البنك المركزي دورا كبيرا بالخفض المتواصل لأسعار الفائدة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتواصل مرة اخرى مع استقرار الأسواق خاصة مع الدعم الذي يشهده القرار من استمرار انخفاض معدلات التضخم لمستويات قياسية.
كما أن النشاط الاقتصادي المصري في القطاع الخاص يأمل في أن يحظى بخطط استثمارية استراتيجية واضحة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية جيدة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز و التنوع في الثروة البشرية التي تتمتع بها مصر.
وأشار إلى أنه لا يوجد حوافز في الطريق متوقعة ترتبط بشكل مباشر بأزمة كورونا لكن السوق ينتظر الحوافز الكثيرة الأخرى مثل تشجيع القطاع الخاص وافساح الطريق له دون منافسته أو على الأقل منافسته بشكل عادل والعمل على الترويج بين الشركات لتشجيعها على الإدراج بالبورصة من خلال تقديم المزيد من المحفزات والإعفاءات وكذلك السعي الى الترويج بين المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثماراتهم بالبورصة بديلا عن الادخار وقد لعبت إجراءات البنك المركزي دورا كبيرا بالخفض المتواصل لأسعار الفائدة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتواصل مرة اخرى مع استقرار الأسواق خاصة مع الدعم الذي يشهده القرار من استمرار انخفاض معدلات التضخم لمستويات قياسية.
كما أن النشاط الاقتصادي المصري في القطاع الخاص يأمل في أن يحظى بخطط استثمارية استراتيجية واضحة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية جيدة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز و التنوع في الثروة البشرية التي تتمتع بها مصر.
