مركز جامعة بدر للدراسات الدولية يطالب بضرورة تطبيق نظم القروض التعليمية في مصر
نظم مركز جامعة بدر للدراسات الدولية حلقة نقاشية حول إمكانية تطبيق نظم القروض التعليمية فى مصر وإعطاء طلاب الجامعات قروضا من البنوك لدعم العملية التعليمية بأعتبار ان التعليم هو قضية محورية لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دونه، الا انه اصبح مكلف ومن الواجب النظر اليه من خلال طرق جديدة لتمويله.
وشارك الدكتور سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة المشرف العام على موازنات التعليم ما قبل الجامعي والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير ، ومايسة عفان نائب مدير إدارة منتجات القروض الشخصية بالبنك الاهلي المصري.
وناقشت ورشة العمل في البداية العديد من التحديات التي تعوق تطبيق نظم القروض التعليمية في مصر ومنها انسياسات البنك المركزي لا تسمح بإقراض الطلبة دون عمر الـ21ـ سنة لعدم توافر ضمانات الاقتراض .
كما أن نسبة البطالة فى مصر وصلت بعد الجائحة (كوفيد-19) إلى 9.6% مما يعوق امكانية توظيف الطلبة ومن ثمة سداد القروض ـ فضلا عن ان الفئة الاكثر احتياجاً للقروض التعليمية يبلغ دخلها نحو 30.4 ألف جنيه مصري في العام الواحد بما يقارب 2500 جنيه مصري في الشهر مما يوضح صعوبة الاقتراض بسبب عدم توافر الضمانات.
كما ان اهم التحديات التي ناقشتها ورشة العمل ان القروض المخصصة تتطلب مستندات كثير طبقاً لسياسات البنك المركزية، مما يضطر البنوك الى تقديم قروض شخصية بضمان عبء الدين وهو أن يكون 50% من دخل الفرد الشهري او السنوي يغطي القرض.
وفى نهاية الجلسة أقترح المشاركين عدة توصيات منها تعديل القانون الخاص بالاقتراض حتى يتمكن البنك المركزي بإنشاء سياسات جديدة تمكن الطلبة تحت سن ال21 بالحصول على القروض التعليمي، تخصيص صندوق لتطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي ويدعم من خلال فرض رسوم على الخدمات أو التبرع المباشر للصندوق، تعاون الجامعات الخاصة مع المؤسسات المدنية لتقديم قروض ومنح دراسية أسوة بما تقدمه مؤسسة مصر الخير حي تمنح سنويا 1805 منح دراسية و5% قروض تعليمية، مما يوضح امكانية تطبيق الامر من خلال التعاون مع الجامعات الخاصة.
كما شملت التوصيات ضرورة تسهيل الحصول على القرض للطلبة المتفوقين بما يساعدهم في الحفاظ على تفوقهم ، ضرورة التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخاصة والبنوك بتغطية جزء من القروض التعليمية حتى ييسر عملية السداد للمقترضين .
وشملت ايضا ضرورة دعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالى عن طريق إتاحة فرص لفئات المجتمع لادارة المدخرات بشكل سليم وتوجيه مواردهم للتعليم وهذا عن طريق الحصول على خدمات مالية كالقروض يتم ضخها فى العملية التعليمية.
وشارك الدكتور سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة المشرف العام على موازنات التعليم ما قبل الجامعي والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير ، ومايسة عفان نائب مدير إدارة منتجات القروض الشخصية بالبنك الاهلي المصري.
وناقشت ورشة العمل في البداية العديد من التحديات التي تعوق تطبيق نظم القروض التعليمية في مصر ومنها انسياسات البنك المركزي لا تسمح بإقراض الطلبة دون عمر الـ21ـ سنة لعدم توافر ضمانات الاقتراض .
كما أن نسبة البطالة فى مصر وصلت بعد الجائحة (كوفيد-19) إلى 9.6% مما يعوق امكانية توظيف الطلبة ومن ثمة سداد القروض ـ فضلا عن ان الفئة الاكثر احتياجاً للقروض التعليمية يبلغ دخلها نحو 30.4 ألف جنيه مصري في العام الواحد بما يقارب 2500 جنيه مصري في الشهر مما يوضح صعوبة الاقتراض بسبب عدم توافر الضمانات.
كما ان اهم التحديات التي ناقشتها ورشة العمل ان القروض المخصصة تتطلب مستندات كثير طبقاً لسياسات البنك المركزية، مما يضطر البنوك الى تقديم قروض شخصية بضمان عبء الدين وهو أن يكون 50% من دخل الفرد الشهري او السنوي يغطي القرض.
وفى نهاية الجلسة أقترح المشاركين عدة توصيات منها تعديل القانون الخاص بالاقتراض حتى يتمكن البنك المركزي بإنشاء سياسات جديدة تمكن الطلبة تحت سن ال21 بالحصول على القروض التعليمي، تخصيص صندوق لتطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي ويدعم من خلال فرض رسوم على الخدمات أو التبرع المباشر للصندوق، تعاون الجامعات الخاصة مع المؤسسات المدنية لتقديم قروض ومنح دراسية أسوة بما تقدمه مؤسسة مصر الخير حي تمنح سنويا 1805 منح دراسية و5% قروض تعليمية، مما يوضح امكانية تطبيق الامر من خلال التعاون مع الجامعات الخاصة.
كما شملت التوصيات ضرورة تسهيل الحصول على القرض للطلبة المتفوقين بما يساعدهم في الحفاظ على تفوقهم ، ضرورة التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخاصة والبنوك بتغطية جزء من القروض التعليمية حتى ييسر عملية السداد للمقترضين .
وشملت ايضا ضرورة دعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالى عن طريق إتاحة فرص لفئات المجتمع لادارة المدخرات بشكل سليم وتوجيه مواردهم للتعليم وهذا عن طريق الحصول على خدمات مالية كالقروض يتم ضخها فى العملية التعليمية.
