الإدارية العليا تلغي تحويل طالبة من كلية الهندسة للصيدلة
![مجلس الدولة](images/no.jpg)
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة " السادسة تعليم " ، بمجلس الدولة ،حكم الدرجة الأولى القاضي منطوقة "بوقف تنفيذ قرار ترشيح طالبة بشمال سيناء للعام الدراسي ٢٠١٦ /٢٠١٧ ، لكلية الهندسة ، ونقلها الي كلية الصيدلة وفقًا لمجموعها " ، وقضت المحكمة مجددًا بإلغاء الحكم الأول ، واستمرار الطالبة بالكلية الأصلية "الهندسة " التى رشحها اليها مكتب التنسيق .
واستندت المحكمة ، أن المُشرع خصص في جامعة الأزهر فرعاً مستقلاً لكليات البنين ، وآخري لكليات البنات ، وجعل التنافس في شغل المقاعد فيها بالنسبة لكل فرع على استقلال وفقا لإمكاناته وهذا يبدو واضحاً في اللائحة التنفيذية الخاصة بهم ، ومن ثم فلا يوجد إخلال بمبدأ المساواة ، وذلك لاختلاف ظروف عملية القبول بالنسبة لكليات البنين عن كليات البنات ، بسبب قيام النظامين على قاعدة الفصل الكامل بينهما في الدراسة ، واستقلال كل فرع بأساتذته وأماكن الدراسة والمعامل والأدوات واختلاف الإمكانيات ، مما يؤثر بالتالي في أعداد المقبولين.
وتبين أن الطالبة حصلت على شهادة إتمام الدراسة (الثانوية الأزهرية – القسم العلمي في العام الدراسي 2016- 2017م بمجموع درجات (605) درجة ، ولم يتم قبولها بكلية الصيدلة بنات – القاهرة لعدم حصولها على الحد الأدني للقبول بها وهو (613) درجة في العام الجامعي 2017 – 2018م فمن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبولها بكلية الصيدلة بنات القاهرة متفقاً مع صحيح حكم القانون .
وأكدت المحكمة ، اختلاف الحد الأدني للقبول بكلية الصيدلة بينين عن الصيدلة بنات ، بحسبان لكل جنس منهما حق التنافس في شغل المقاعد فيها بالنسبة لكل فرع منهما على استقلال .
أقامت الدعوى طالبة ، لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول وقيد كريمة المدعي بكلية الصيدلة للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الانتظام في الدراسة بها ، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى ، حكمًا بإلغاء هذا القرار عام ٢٠١٨ ، ولم ترتض الجامعة المطعون ضدها بهدا الحكم مما دعاه بالطعن علي القرار .
وذكرت الطالبة أنها حصلت علي الثانوية العامة بمجموع درجات (605) درجة ، وتم ترشيحها لكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة ، فيما ترشح الذكور بأقل من مجموعها إلى كلية الصيدلة (601) درجة وظهر بالتنسيق أن البنات يقبلوا بكلية الصيدلة بمجموع (613) درجة, وهو ما يتضمن تفرقة بين الرجل والمرأة ويخالف مبدأ المساواة بحسبانها حاصلة على مجموع درجات أعلي من المجموع الذى تقرر قبول البنين به في كلية الصيدلة (أربع درجات) لذلك أقامت دعواها .
واستندت المحكمة ، أن المُشرع خصص في جامعة الأزهر فرعاً مستقلاً لكليات البنين ، وآخري لكليات البنات ، وجعل التنافس في شغل المقاعد فيها بالنسبة لكل فرع على استقلال وفقا لإمكاناته وهذا يبدو واضحاً في اللائحة التنفيذية الخاصة بهم ، ومن ثم فلا يوجد إخلال بمبدأ المساواة ، وذلك لاختلاف ظروف عملية القبول بالنسبة لكليات البنين عن كليات البنات ، بسبب قيام النظامين على قاعدة الفصل الكامل بينهما في الدراسة ، واستقلال كل فرع بأساتذته وأماكن الدراسة والمعامل والأدوات واختلاف الإمكانيات ، مما يؤثر بالتالي في أعداد المقبولين.
وتبين أن الطالبة حصلت على شهادة إتمام الدراسة (الثانوية الأزهرية – القسم العلمي في العام الدراسي 2016- 2017م بمجموع درجات (605) درجة ، ولم يتم قبولها بكلية الصيدلة بنات – القاهرة لعدم حصولها على الحد الأدني للقبول بها وهو (613) درجة في العام الجامعي 2017 – 2018م فمن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبولها بكلية الصيدلة بنات القاهرة متفقاً مع صحيح حكم القانون .
وأكدت المحكمة ، اختلاف الحد الأدني للقبول بكلية الصيدلة بينين عن الصيدلة بنات ، بحسبان لكل جنس منهما حق التنافس في شغل المقاعد فيها بالنسبة لكل فرع منهما على استقلال .
أقامت الدعوى طالبة ، لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول وقيد كريمة المدعي بكلية الصيدلة للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الانتظام في الدراسة بها ، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى ، حكمًا بإلغاء هذا القرار عام ٢٠١٨ ، ولم ترتض الجامعة المطعون ضدها بهدا الحكم مما دعاه بالطعن علي القرار .
وذكرت الطالبة أنها حصلت علي الثانوية العامة بمجموع درجات (605) درجة ، وتم ترشيحها لكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة ، فيما ترشح الذكور بأقل من مجموعها إلى كلية الصيدلة (601) درجة وظهر بالتنسيق أن البنات يقبلوا بكلية الصيدلة بمجموع (613) درجة, وهو ما يتضمن تفرقة بين الرجل والمرأة ويخالف مبدأ المساواة بحسبانها حاصلة على مجموع درجات أعلي من المجموع الذى تقرر قبول البنين به في كلية الصيدلة (أربع درجات) لذلك أقامت دعواها .