حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية والتركية وتاثيرها
حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية ..قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أعتقد أن حملات المقاطعة للمنتجات التركية والفرنسية لن يكون لها تأثير في مصر، ولن تتخطي صفحات السوشيال ميديا وذلك لعدة أسباب أولها لأن المشترى الحقيقى يركز على شراء المنتجات الأفضل ولا يركز على ألا على ما يحقق مصلحته، وهنا ينظر إلي جودة المنتج فقط ولا شي آخر، لكن حملات المقاطعة تؤثر إذا كانت قرارات دولة مثلما فعلت السعودية مع المنتجات التركية.
واضاف:ومصر استغلت مقاطعة بقوة السوق السعودي للبضائع التركية، وفعلا مصر تتواجد بمنتجات في كافة القطاعات لكن مقاطعة السعودية للمنتجات التركية قد يفسح المجال ويعطي فرصة أكبر للمنتجات المصرية التوغل في السوق السعودي لكافة القطاعات الاقتصادية سواء الأغذية أو مواد البناء أو القطاع الكيماوية والأدوية وغيرها
وتابع : ولا نفضل عند التعامل مع القضايا الاقتصادية فكرة وأسلوب المقاطعة خاصة في ظل وجود اتفاقات تجارية دولية لابد من احترامها، لكن الأفضل هو تقوية المنتج المحلي والصناعة الوطنية، وهذا ما يحدث حاليا عبر خطة معلنة من الدولة واهتمام خاص من الرئيس بدعم الصناعة المحلية، أي أن مصر لا تنتظر مثل هذه الأحداث لدعم صناعتها لكن نحن في مساعي مستمرة لزيادة الصادرات للخارج للأسواق العربية والعالمية
حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية
واشار الى انه حاليا هناك حوافز جديدة للمصدرين المصريين حيث تم تخصيص 6 مليار جنيه لدعم ومساندة الصادرات المصرية بدءاً من العام المالى الحالى، لكن نحتاج أن نبدأ في تقوية التصنيع لأنه ينعكس على التصدير، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية وزيادة التصدير الي الخارج
واستكمل هناك نقطة أخري يجب الإشارة إليها أن دعوات المقاطعة فى مصر هنا للمنتجات التركية أو الفرنسية لها تأثير على الجميع مصدرين ومستوردين ولابد ان نتعامل مع الموقف بنظرة اقتصادية وندرس ايجابيات أي قرار.
و ان الحكومة المصرية تدرس اى قرار اقتصادي مثل إلغاء اتفاقية تجارية كمثال لمطالب البعض بإلغاء اتفاقية التعاون مع تركيا، واعتقد ان الدولة لن تقف مكتوفة الايدى ولها ادوات يمكنها حماية الاقتصاد المصري في حالة وجود ضرر من منتجات أي دولة
واضاف:ومصر استغلت مقاطعة بقوة السوق السعودي للبضائع التركية، وفعلا مصر تتواجد بمنتجات في كافة القطاعات لكن مقاطعة السعودية للمنتجات التركية قد يفسح المجال ويعطي فرصة أكبر للمنتجات المصرية التوغل في السوق السعودي لكافة القطاعات الاقتصادية سواء الأغذية أو مواد البناء أو القطاع الكيماوية والأدوية وغيرها
وتابع : ولا نفضل عند التعامل مع القضايا الاقتصادية فكرة وأسلوب المقاطعة خاصة في ظل وجود اتفاقات تجارية دولية لابد من احترامها، لكن الأفضل هو تقوية المنتج المحلي والصناعة الوطنية، وهذا ما يحدث حاليا عبر خطة معلنة من الدولة واهتمام خاص من الرئيس بدعم الصناعة المحلية، أي أن مصر لا تنتظر مثل هذه الأحداث لدعم صناعتها لكن نحن في مساعي مستمرة لزيادة الصادرات للخارج للأسواق العربية والعالمية
حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية
واشار الى انه حاليا هناك حوافز جديدة للمصدرين المصريين حيث تم تخصيص 6 مليار جنيه لدعم ومساندة الصادرات المصرية بدءاً من العام المالى الحالى، لكن نحتاج أن نبدأ في تقوية التصنيع لأنه ينعكس على التصدير، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية وزيادة التصدير الي الخارج
واستكمل هناك نقطة أخري يجب الإشارة إليها أن دعوات المقاطعة فى مصر هنا للمنتجات التركية أو الفرنسية لها تأثير على الجميع مصدرين ومستوردين ولابد ان نتعامل مع الموقف بنظرة اقتصادية وندرس ايجابيات أي قرار.
و ان الحكومة المصرية تدرس اى قرار اقتصادي مثل إلغاء اتفاقية تجارية كمثال لمطالب البعض بإلغاء اتفاقية التعاون مع تركيا، واعتقد ان الدولة لن تقف مكتوفة الايدى ولها ادوات يمكنها حماية الاقتصاد المصري في حالة وجود ضرر من منتجات أي دولة
