التخطيط تستعرض أبرز مؤشرات التنمية المستدامة 2015 /2020
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم مؤشرات التنمية المستدامة 2015 /2020 قبل أزمة كوفيد 19 خلال الحلقة النقاشية حول ما تم إنجازه في مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2030 والمنعقدة خلال فعاليات احتفالية يوم الاستدامة الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم.
وقال أحمد كمال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية والمتعلق بالمشاركة لتحقيق الأهداف التنموية هو أحد أهم الأهداف مضيفًا أن تحقيق التنمية المستدامة لايقع فقط على عاتق الحكومة وحدها مؤكدًا أهمية وجود نهج تشاركي ليس فقط في صياغة أجندة التنمية الوطنية إنما في تحقيق وتنفيذ أهدافها.
وأكد كمال أهمية الاستثمار في البنية التحتية، لافتًا إلى ضرورة عدم إغفال دور المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وأضاف كمالي أن جميع المؤسسات الدولية تسعى للتعاون مع مصر باعتبارها دولة رائدة في متابعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بمؤسساتها تتعاون كفريق واحد لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف كمال أن مؤشرات التنمية المستدامة المعلنة والتحسن الملحوظ بها تعكس جهود الدولة المصرية بما ينعكس إيجابيًا علي الاستثمار، موضحًا أن قوة الاقتصاد تقاس بالنمو الاقتصادي ومؤشرات الحوكمة والفساد والانفتاح التجاري، متابعًا أن بيئة الأعمال في مصر تتحسن بما يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أهمية التركيز على القطاعات التي تتجه إليها تلك التدفقات وليس عملية التدفق فقط .
وأشار كمال إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري العملية التي يصاحبها طلب على بعض الوظائف اللائقة، وحول الإجرءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كوفيد 19 أوضح كمالي أن الإجراءات المصرية جاءت مواكبة مع الأحداث بشهادة المؤسسات الدولية حيث كانت إجراءات سريعة واستباقية وقوية.
ومن جانبه أكد طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية علي أن القطاع الخاص هو شريك في تنفيذ الأهداف التنموية وذلك لابد أن يقوم في إطار خطة تقوم الدولة بوضعها، موضحًا أن هناك تحدي كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية وحجم العمالة.
وتابع توفيق أن المؤشرات الاقتصادية والاستدامة شهادة مهمه في توجه الدولة وفكرها بما يسهم في تشجيع الاستثمار، موضحًا أن مؤشرات التنمية المستدامة تعتبر مقياسًا لنظرة المستثمر حول مدي استقرار اقتصادات الدولة، مضيفًا أن مؤشرات المجتمع والبيئة عندما يتصاعد فهو يعكس مدي الاستقرار المجتمعي وبالتالي السياسي للدولة.
وأضاف توفيق أن الاستدامة تشمل مقاييس متعددة وأصبحت من أساسيات الاستثمار حيث أن كل المؤشرات لها مردور اقتصادي، موضحًا أن موضع التقرير مهم جدًا لأنه يضع قاعدة يمكن البناء عليها مستقبلًا.
واستعرضت منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الحلقة النقاشية مؤشرات التنمية المستدامة فى الفترة من 2015-2020 قبل أزمة كوفيد-19، حيث أشارت إلى ترتيب مصر فى تقرير التنمية المستدامة 2020 والتى احتلت المركز 83.
وأوضحت مني عصام أن التقرير يعطي رؤية عن وضع مصر بين الدول الأخري وهو يعكس التقدم الذي تشهده مصر كما يعكس كذلك الحاجه إلي مزيد من الجهود لمواجهة التحديات، يعطي صورة عن مصداقية الدولة المصرية في محاولة تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
من جانبها لفتت ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة إلى أهم مؤشرات النمو الاقتصادى، مشيرة إلى مؤشر حصة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من إجمالي الناتج العالمي الحقيقي؛ والذي سجل 0.36% فى 19/2020، ومن المستهدف أن يحقق 0.4% فى 2020، وقد تم تحقيق 90% من المؤشر، كذلك وصل عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها صافي الاحتياطي الدولية إلى 8 أشهر فى 19/2020، ومستهدف الوصول إلى 6 أشهر في 2020.
وأضافت رزق أنه بالنسبة لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فقد وصل ترتيب مصر فى 2015 إلى المركز 131، والمركز 114 فى 19/2020، ومن المستهدف الوصول إلى المركز 100 فى 2020، كما أنه فى مؤشر التنافسية العالمى وصل ترتيب مصر فى 2015 إلى 116، و 93 فى 19/2020 ومن المستهدف الوصول إلى المركز 90 فى 2020.
وقال أحمد كمال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية والمتعلق بالمشاركة لتحقيق الأهداف التنموية هو أحد أهم الأهداف مضيفًا أن تحقيق التنمية المستدامة لايقع فقط على عاتق الحكومة وحدها مؤكدًا أهمية وجود نهج تشاركي ليس فقط في صياغة أجندة التنمية الوطنية إنما في تحقيق وتنفيذ أهدافها.
وأكد كمال أهمية الاستثمار في البنية التحتية، لافتًا إلى ضرورة عدم إغفال دور المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وأضاف كمالي أن جميع المؤسسات الدولية تسعى للتعاون مع مصر باعتبارها دولة رائدة في متابعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بمؤسساتها تتعاون كفريق واحد لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف كمال أن مؤشرات التنمية المستدامة المعلنة والتحسن الملحوظ بها تعكس جهود الدولة المصرية بما ينعكس إيجابيًا علي الاستثمار، موضحًا أن قوة الاقتصاد تقاس بالنمو الاقتصادي ومؤشرات الحوكمة والفساد والانفتاح التجاري، متابعًا أن بيئة الأعمال في مصر تتحسن بما يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أهمية التركيز على القطاعات التي تتجه إليها تلك التدفقات وليس عملية التدفق فقط .
وأشار كمال إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري العملية التي يصاحبها طلب على بعض الوظائف اللائقة، وحول الإجرءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كوفيد 19 أوضح كمالي أن الإجراءات المصرية جاءت مواكبة مع الأحداث بشهادة المؤسسات الدولية حيث كانت إجراءات سريعة واستباقية وقوية.
ومن جانبه أكد طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية علي أن القطاع الخاص هو شريك في تنفيذ الأهداف التنموية وذلك لابد أن يقوم في إطار خطة تقوم الدولة بوضعها، موضحًا أن هناك تحدي كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية وحجم العمالة.
وتابع توفيق أن المؤشرات الاقتصادية والاستدامة شهادة مهمه في توجه الدولة وفكرها بما يسهم في تشجيع الاستثمار، موضحًا أن مؤشرات التنمية المستدامة تعتبر مقياسًا لنظرة المستثمر حول مدي استقرار اقتصادات الدولة، مضيفًا أن مؤشرات المجتمع والبيئة عندما يتصاعد فهو يعكس مدي الاستقرار المجتمعي وبالتالي السياسي للدولة.
وأضاف توفيق أن الاستدامة تشمل مقاييس متعددة وأصبحت من أساسيات الاستثمار حيث أن كل المؤشرات لها مردور اقتصادي، موضحًا أن موضع التقرير مهم جدًا لأنه يضع قاعدة يمكن البناء عليها مستقبلًا.
واستعرضت منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الحلقة النقاشية مؤشرات التنمية المستدامة فى الفترة من 2015-2020 قبل أزمة كوفيد-19، حيث أشارت إلى ترتيب مصر فى تقرير التنمية المستدامة 2020 والتى احتلت المركز 83.
وأوضحت مني عصام أن التقرير يعطي رؤية عن وضع مصر بين الدول الأخري وهو يعكس التقدم الذي تشهده مصر كما يعكس كذلك الحاجه إلي مزيد من الجهود لمواجهة التحديات، يعطي صورة عن مصداقية الدولة المصرية في محاولة تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
من جانبها لفتت ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة إلى أهم مؤشرات النمو الاقتصادى، مشيرة إلى مؤشر حصة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من إجمالي الناتج العالمي الحقيقي؛ والذي سجل 0.36% فى 19/2020، ومن المستهدف أن يحقق 0.4% فى 2020، وقد تم تحقيق 90% من المؤشر، كذلك وصل عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها صافي الاحتياطي الدولية إلى 8 أشهر فى 19/2020، ومستهدف الوصول إلى 6 أشهر في 2020.
وأضافت رزق أنه بالنسبة لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فقد وصل ترتيب مصر فى 2015 إلى المركز 131، والمركز 114 فى 19/2020، ومن المستهدف الوصول إلى المركز 100 فى 2020، كما أنه فى مؤشر التنافسية العالمى وصل ترتيب مصر فى 2015 إلى 116، و 93 فى 19/2020 ومن المستهدف الوصول إلى المركز 90 فى 2020.
