توصية برلمانية بمنح كل إماراتي منازل تتناسب مع عدد زوجاته
تبنت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي، توصيات ستتم مناقشتها تحت قبة البرلمان مع ممثلي برنامج الشيخ زايد للإسكان.
وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، من أبرز التوصيات هي منح كل مواطن عددا من المنازل يتناسب مع عدد زوجاته المواطنات، يصل الى 3 منازل حال تزوجه بثلاث مواطنات.
وأكدت اللجنة بان التوصيات التي سيتم طرحها، تتضمن إعادة النظر في قيمة الاستقطاعات الشهرية التي يلتزم بسدادها المواطنين الحاصلين على قروض الإسكان، بحيث تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتكاليفه المعيشة، ومنح المواطنين الذين لديهم اكثر من زوجة الأولوية في الحصول على المنح والقروض التي يقدمها البرنامج، وإعادة النظر في أوضاع أصحاب الدخل المحدود ومستفيدي منح الشؤون الاجتماعية.
وقدم المشاركون ثمانية مقترحات رئيسية هي توفير تسهيلات ومنح مالية كبيرة لشريحة المتقدمين بأنشاء مساكن "خضراء ومستدامة" تسهم في توفير الطاقة واستهلاك الماء والكهرباء، ووضع قائمة بتصنيف المقاولين، وذلك في ظل توقف وتأخير إجراءات تسليم بعض المشاريع، لوجود مقاولين متعسرين أو ليس لديهم القدرة والسعة المالية المطلوبة للإنجاز.
ودعوا إلى ضرورة مراعاة الحالة الصحية لفئة المشمولين بمنح الإسكان، بحيث يتم منحهم مساكن بالقرب من المراكز والمستشفيات الطبية، ومنح الأولوية الحصول على خدمات البرنامج، للمواطنين المتزوجين من أكثر من زوجة مواطنة، وإعادة النظر في الاشتراطات المتعلقة بالمطلقات، خاصة وأن معظم طلباتهن، يتم رفضها بحجة حصولها على منزل حاضنة من والد أبنائها.
وطالبوا برفع السقف المحدد لقروض الإسكان بما يوفر على المتعاملين مشقة وعناء الحصول على قروض مصرفية، لإكمال قيمة انشاء المسكن، وضرورة إقرار تشريعات تلزم البرنامج بمنح الزوجة الثانية منزل مستقل يوفر لها الخصوصية ويساهم في دعم دورها الاجتماعي في إنشاء أسرة متماسكة، مع اجراء تحسينات وتطويرات على التطبيقات الذكية "لبرنامج الشيخ زايد للاسكان" بما يسهل على المتعاملين خاصة كبار المواطنين إجراءات التسجيل وإنجاز كافة المعاملات المتعلقة بالبرنامج.
وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، من أبرز التوصيات هي منح كل مواطن عددا من المنازل يتناسب مع عدد زوجاته المواطنات، يصل الى 3 منازل حال تزوجه بثلاث مواطنات.
وأكدت اللجنة بان التوصيات التي سيتم طرحها، تتضمن إعادة النظر في قيمة الاستقطاعات الشهرية التي يلتزم بسدادها المواطنين الحاصلين على قروض الإسكان، بحيث تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتكاليفه المعيشة، ومنح المواطنين الذين لديهم اكثر من زوجة الأولوية في الحصول على المنح والقروض التي يقدمها البرنامج، وإعادة النظر في أوضاع أصحاب الدخل المحدود ومستفيدي منح الشؤون الاجتماعية.
وقدم المشاركون ثمانية مقترحات رئيسية هي توفير تسهيلات ومنح مالية كبيرة لشريحة المتقدمين بأنشاء مساكن "خضراء ومستدامة" تسهم في توفير الطاقة واستهلاك الماء والكهرباء، ووضع قائمة بتصنيف المقاولين، وذلك في ظل توقف وتأخير إجراءات تسليم بعض المشاريع، لوجود مقاولين متعسرين أو ليس لديهم القدرة والسعة المالية المطلوبة للإنجاز.
ودعوا إلى ضرورة مراعاة الحالة الصحية لفئة المشمولين بمنح الإسكان، بحيث يتم منحهم مساكن بالقرب من المراكز والمستشفيات الطبية، ومنح الأولوية الحصول على خدمات البرنامج، للمواطنين المتزوجين من أكثر من زوجة مواطنة، وإعادة النظر في الاشتراطات المتعلقة بالمطلقات، خاصة وأن معظم طلباتهن، يتم رفضها بحجة حصولها على منزل حاضنة من والد أبنائها.
وطالبوا برفع السقف المحدد لقروض الإسكان بما يوفر على المتعاملين مشقة وعناء الحصول على قروض مصرفية، لإكمال قيمة انشاء المسكن، وضرورة إقرار تشريعات تلزم البرنامج بمنح الزوجة الثانية منزل مستقل يوفر لها الخصوصية ويساهم في دعم دورها الاجتماعي في إنشاء أسرة متماسكة، مع اجراء تحسينات وتطويرات على التطبيقات الذكية "لبرنامج الشيخ زايد للاسكان" بما يسهل على المتعاملين خاصة كبار المواطنين إجراءات التسجيل وإنجاز كافة المعاملات المتعلقة بالبرنامج.
