التموين:2.2 مليون معاملة لخدمات السجل التجاري سنويا
أعنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية وهما خدمات " الاستدلال ، والاستعلام ، وعدم الالتباس، ومسخرج رسمى" وذلك اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل ، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على الخدمات.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم أيضا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يضم بيانات كافة المنشآت الصناعية و التجارية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي الذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد والاستفادة من كافة الإمكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، حيث إن إتاحة السجل التجارى إلكترونيا يوفر فى الوقت والتكلفة ،وأن ذلك يأتى في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلكترونيا.
ولفت الى أن عدد معاملات السجل التجاري تصل الى 2.2 مليون معاملة سنويا ،كما سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لاتاحة توصيل خدمات السجل التجارى الى محل إقامة طالبى الخدمة ،فضلا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجارى.
وأشار "عشماوى " إلى أنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية،حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
جدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم أيضا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يضم بيانات كافة المنشآت الصناعية و التجارية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي الذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد والاستفادة من كافة الإمكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، حيث إن إتاحة السجل التجارى إلكترونيا يوفر فى الوقت والتكلفة ،وأن ذلك يأتى في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلكترونيا.
ولفت الى أن عدد معاملات السجل التجاري تصل الى 2.2 مليون معاملة سنويا ،كما سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لاتاحة توصيل خدمات السجل التجارى الى محل إقامة طالبى الخدمة ،فضلا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجارى.
وأشار "عشماوى " إلى أنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية،حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
جدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.
