مافيا النفايات الخطرة.. البيئة: خطة لمواجهة بيزنس النفايات الطبية والإلكترونية.. وإستراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات
في الأيام الماضية.. تحفظت نيابة ميناء الإسكندرية، على 11 طن نفايات خطرة قبل تهريبها داخل البلاد. هذه الضبطية لم تكن الأولى؛ حيث سبقتها ضبطيات أخرى محلية ومستوردة.
والنفايات الخطرة هي المواد التي تضر بصحة الإنسان أو أي نوع من الكائنات الحية نتيجة سُميتها العالية أو لعدم إمكانية تحللها وتسببها بأمراض على المدى الطويل لتراكمها في أنسجة الجسم.
النفايات الخطرة
والنفايات الخطرة تحمل واحدة أو أكثر من الخصائص التالية وهي: السمية والقابلية للتأكسد والقابلية للانفجار والإشعاع والقابلية للاشتعال أو معدية ومسببة للمرض وكذلك مسببة للتآكل.
تأتي النفايات الخطرة من بعض محطات إنتاج الطاقة والمرافق الصحية وبعض الصناعات، ومن أبرز مكونات هذه النفايات هي: المعادن الثقيلة التي تدخل في عدة صناعات منها: إنتاج الالكترونيات والدهانات وتشكيل المعادن والسيارات وغيرها، والمواد الكيميائية سريعة التطاير والاشتعال مثل المذيبات العضوية ونفايات المفاعلات النووية ونفايات المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية.
ومنذ ظهور وباء كورونا في البلاد.. تضاعفت نسبة وكميات النفايات الناتجة عن الاستخدامات الطبية. وفى الوقت الذي تتضافر جهود الجهات المعنية للتصدى لهذا البزنس الآثم عُرفًا وقانونًا، فإن هذا لا يقضى على هذه الظاهرة بشكل عام.
"فيتو".. اقتحمت عوالم النفايات الخطرة واقتربت من كل تفاصيله، واطلعت على خطط المحافظات فى التخلص منها.. وأعدت هذا الملف..
قانون البيئة
أكد الدكتور طارق العربي مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة أن قانون البيئة يجرم استيراد أي نفايات خطرة داخل البلاد، ومن يفعل ذلك تقع عليه عقوبات كبيرة، لكن على جانب آخر موجود بالفعل داخل مصر نفايات خطرة مثل المخلفات الطبية أو المخلفات الإلكترونية التي يتم التعامل معها من خلال مصانع إعادة التدوير، بينما هي مُجرمة تمامًا إذا تم استيرادها من الخارج.
وأضاف العربي أن كافة المنشآت الصحية في مصر ينتج عنها مخلفات طبية، وتكون ناقلة للعدوى نتيجة اختلاطها بأي سوائل من المريض، لذا لا يمكن أن يتم التعامل معها مثلما نتعامل مع المخلفات العادية، فيجب أن يتم التعامل معها بواسطة متخصصين بداية من تولدها بجانب سرير المريض مرورا بفصلها بطريقة سليمة فيتم فصل نفايات الأسنان وحدها والنفايات التشريحية وحدها وكذلك الكيميائية ونفايات الأدوية والخلايا المسممة ونفايات الزئبق وغيرها، فكل نوع من تلك النفايات له طريقة معالجة مختلفة عن الأخرى، وبعد المعالجة يتم التخلص منه تماما.
وأشار العربي إلى أن المنشآت الصحية تقع تحت مسئولية وزارة الصحة بينما يتمثل دور وزارة البيئة في التعامل مع تلك المخلفات في وضع الإستراتيجيات والأدلة الإرشادية التي توضح كيفية التعامل معها والالتزام بطرق المعالجة ومواصفات الأجهزة التي حددتها وزارة البيئة أي أن دور الوزارة تنظيمي فقط أما التنفيذ نفسه فلا تقع مسئوليته على وزارة البيئة، موضحًا أن طرق المعالجة الموجودة في مصر تتضمن "الترميد" أو الحرق.
وهناك كذلك الفرم والتعقيم، لكن عند القيام بعملية الحرق يجب دفن الرماد الناتج في مدفن مخلفات خطرة نظرا لاحتوائه على ملوثات عضوية ثابتة تظل موجودة في البيئة لمئات السنين، أما الفرم والتعقيم فيتم فرم المخلفات أولًا حتى لا يُعاد استخدامها من قبل ذوي النفوس الضعيفة ثم يتم تعقيمها من أي ملوثات أو فيروسات مُمرضة ودفنها.
النفايات المسممة
لكن هناك نوع من النفايات الطبية وهي النفايات المسممة للخلايا والتي يتم استخدامها مع مرضى السرطان حتى لو دخلت جهاز التعقيم ستظل ملوثة كما هي لذا هذا النوع من النفايات الكيميائية والمسممة للخلايا لا يجب معالجته بالتعقيم بل يجب حرقها ودفنها على الفور.
وبالنسبة للمخلفات الإلكترونية؛ أشار مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، إلى أن المشكلة الكبرى هي عدم وعي الناس بكيفية التعامل مع تلك المخلفات فلا يجوز أبدا التخلص منها عن طريق "الروبابيكيا" فهذا غير رسمي بالمرة، فأبسط شىء على سبيل المثال سلك الكهرباء إذا تم التخلص منه بطريقة غير رسمية يتم حرق البلاستيك الموجود خارج السلك للحصول على النحاس بداخله.
لكن الأزمة هي أنه عند حرق هذا البلاستيك الخارجي فإنه ينتج كمية ملوثات هائلة، ومعظم تلك الانبعاثات تكون مُسرطنة لذا التعامل غير السليم معها يؤدي إلى كوارث بيئية وصحية كبيرة، هناك أيضًا الشاشات LCD الحديثة يكون بداخلها زئبق وهي مادة خطيرة يجب التعامل معها بحرص لذا يجب على أي قطاع يتعامل مع تلك المخلفات أن يكون قطاعًا رسميًا ذا ترخيص وموافقة من وزارة البيئة.
تدوير المخلفات
ولفت العربي إلى أنه كان يوجد في مصر مصنع واحد فقط لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وكان بعض التجار يقومون بتصدير تلك المخلفات بطريقة غير مشروعة، فبدأنا وضع وتطبيق شروط للتعامل الآمن مع تلك المخلفات، فبدأ هؤلاء التجار في السعي ليصبحوا قطاعات رسمية، إلى أن أصبح هناك الآن 6 مصانع رسمية للتعامل مع المخلفات الإلكترونية وفي طريقنا لإعتماد 5 مصانع أخرى، وبالطبع يكون هناك تفتيش ورقابة مستمرة على تلك المصانع.
وأشار العربي إلى أن المشكلة التي كانت تواجهنا في إدارة المخلفات الإلكترونية هو أنه بإمكاننا إلزام القطاعات الكبيرة والمصالح الحكومية بالتعامل مع القطاعات الرسمية للتخلص من تلك النفايات لكن كيف سنقنع الأفراد بذلك؟! فبدأنا نبحث عن حافز لتشجيع المواطن على التعامل بشكل رسمي في التخلص من المخلفات الإلكترونية.
وذلك من خلال تدشين تطبيق إلكتروني بدءًا من الشهر المقبل بحيث يتم بيع المخلف الإلكتروني من خلال هذا التطبيق الرسمي، ويتم منح المواطن بعدها قسيمة شراء ذات تخفيض على مشتريات جديدة من مصنعي الأجهزة الإلكترونية ورُعاة آخرين وتكون قيمتها أكبر من القيمة التي سيحصل عليها المواطن عند تعامله مع "الروبابيكيا"، وبهذا يتم تشجيع وتحفيز الناس على التعامل الرسمي مع المخلفات الإلكترونية، كما تم توقيع بروتوكول مع شركة "فودافون مصر" بحيث تتيح منافذ البيع الخاصة بها لتجميع المخلفات الإلكترونية، ثم يتم نقلها من خلال مكتب الإلتزام البيئي باتحاد الصناعات.
المخلفات الصلبة
من جانبه أوضح الدكتور أحمد فاروق البري رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة أن جهاز تنظيم المخلفات يعكف على تحديد آليات التخلص من المخلفات الصلبة أو إعادة تدويرها، خاصة في المناطق السكنية المزدحمة والمناطق الصناعية، والقضاء على المقالب العشوائية في المحافظات، حيث يتولى الجهاز إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية اللازمة لخطط تطوير منظومة المخلفات لتنفيذ مخطط الحكومة للقضاء على المخلفات.
وأضاف البري أن الجهاز ليس بجديد فهو موجود بالفعل في الوزارة ولكن جاء قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد من أجل إنشاء هذا الجهاز بشكل قانوني ليقوم بدوره الحيوي والضروري في مسألة إدارة منظومة المخلفات، لافتا إلى أن الجهاز بالوزارة يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها.
وأشار "البري" إلى أن القانون حدد اختصاصات للجهاز، في مقدمتها إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، كما يستهدف تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد.
وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، والرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات.
ثروة القمامة
من جانبه.. قال الدكتور صالح عزب أستاذ الاقتصاد البيئي بمعهد البيئة بجامعة عين شمس ومستشار وزير البيئة الأسبق: القمامة ثروة لا تستغل ويتم إهدارها في الدول النامية، رغم أنها كنز لا يفنى ويمكن أن يدر على مصر الكثير المليارات، حيث يصل العائد من تدوير القمامة بالطريقة الصحيحة إلى 75 مليار جنيه.
خاصة أن لدينا ٧٥ مليون طن من القمامة ٢٦ من المخلفات الصلبة والباقى من المخلفات الزراعية، بناءً على تقارير وزارة البيئة، وفي نفس الوقت قد تكون القمامة نقمة تؤدي بحياة أبنائنا لما تسببه من أمراض صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل الأمثل معها، المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه التنمية المستدامة "تحقيق طموحات الجيل الحالي دون الجور على حقوق الأجيال القادمة".
وهو ما انتبهت إليه دول الغرب بأن المعادن الموجودة في باطن الأرض طاقة غير متجدد تنتهي مع الوقت لأنها موارد مستنزفة ولا يمكن تعويضها لذلك يشجعون صناعة rececling، ويستفيدون من كل المخلفات زجاج وورق وأخشاب وحتى أغصان الشجر ثروة قومي لن يهدروها أبدًا، بما يساعدهم على الاستفادة من كل المواد الخام كل في مجاله.
وعن إعادة تدوير المخلفات أساس التقدم في دول العالم، وما تحتاجه مصر لدخول تلك الصناعة قال "عزب": تقوم هذه الصناعة على استخدام أدوات تكنولوجية عالية واستثمارات ضخمة، لن يقبل عليها القطاع الخاص لأنها تحتاج لرأس مال ضخم جدا ولن تحقق ربح الإ بعد فترة طويلة، الرأسمالي دائما يفكر في توظيف أمواله لتحقيق مكاسب سريعة.
ودائما يرغب في أن تكون دورة رأس المال سريعة ويحقق ربح في أسرع وقت ممكن، فمثل هذه المشروعات يجب أن تقوم بها الدولة أو على الأقل تشجع الرأسماليين على الاستثمار في هذا المجال بتقديم تسهيلات لهم.
الموانئ والطيران
وعن كيفية منع دخول النفايات الخطرة للبلاد، قال "عزب": يجب إحكام المنافذ في الموانئ والطيران والسفر البري وفرض رقابة مشددة واستيقاظ ضمائر المواطنين بخطورة النفايات التي يتم استيرادها من الخارج، التعامل مع المخلفات في مصر يحتاج لنهضة، برفع وعي المواطنين وزيادة كثافة البرامج التعليمية التليفزيونية بسبب ارتفاع نسبة الامية، ومشاركة المواطن كشريك أساسى في المنظومه على أن يكون له عائد، والعمل على فصل القمامة من المنبع لتسهيل الاستفادة منها.
كما ينبغي توجيه الاستثمار بما يساعد على تنشيط الصناعة بما يتيح فرص للأيادي العاملة والحفاظ على نظافة البيئة المحيطة وسيوفر الموارد الطبيعية المستنزفة مثل الغاز.
نقلًا عن العدد الورقي...
والنفايات الخطرة هي المواد التي تضر بصحة الإنسان أو أي نوع من الكائنات الحية نتيجة سُميتها العالية أو لعدم إمكانية تحللها وتسببها بأمراض على المدى الطويل لتراكمها في أنسجة الجسم.
النفايات الخطرة
والنفايات الخطرة تحمل واحدة أو أكثر من الخصائص التالية وهي: السمية والقابلية للتأكسد والقابلية للانفجار والإشعاع والقابلية للاشتعال أو معدية ومسببة للمرض وكذلك مسببة للتآكل.
تأتي النفايات الخطرة من بعض محطات إنتاج الطاقة والمرافق الصحية وبعض الصناعات، ومن أبرز مكونات هذه النفايات هي: المعادن الثقيلة التي تدخل في عدة صناعات منها: إنتاج الالكترونيات والدهانات وتشكيل المعادن والسيارات وغيرها، والمواد الكيميائية سريعة التطاير والاشتعال مثل المذيبات العضوية ونفايات المفاعلات النووية ونفايات المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية.
ومنذ ظهور وباء كورونا في البلاد.. تضاعفت نسبة وكميات النفايات الناتجة عن الاستخدامات الطبية. وفى الوقت الذي تتضافر جهود الجهات المعنية للتصدى لهذا البزنس الآثم عُرفًا وقانونًا، فإن هذا لا يقضى على هذه الظاهرة بشكل عام.
"فيتو".. اقتحمت عوالم النفايات الخطرة واقتربت من كل تفاصيله، واطلعت على خطط المحافظات فى التخلص منها.. وأعدت هذا الملف..
قانون البيئة
أكد الدكتور طارق العربي مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة أن قانون البيئة يجرم استيراد أي نفايات خطرة داخل البلاد، ومن يفعل ذلك تقع عليه عقوبات كبيرة، لكن على جانب آخر موجود بالفعل داخل مصر نفايات خطرة مثل المخلفات الطبية أو المخلفات الإلكترونية التي يتم التعامل معها من خلال مصانع إعادة التدوير، بينما هي مُجرمة تمامًا إذا تم استيرادها من الخارج.
وأضاف العربي أن كافة المنشآت الصحية في مصر ينتج عنها مخلفات طبية، وتكون ناقلة للعدوى نتيجة اختلاطها بأي سوائل من المريض، لذا لا يمكن أن يتم التعامل معها مثلما نتعامل مع المخلفات العادية، فيجب أن يتم التعامل معها بواسطة متخصصين بداية من تولدها بجانب سرير المريض مرورا بفصلها بطريقة سليمة فيتم فصل نفايات الأسنان وحدها والنفايات التشريحية وحدها وكذلك الكيميائية ونفايات الأدوية والخلايا المسممة ونفايات الزئبق وغيرها، فكل نوع من تلك النفايات له طريقة معالجة مختلفة عن الأخرى، وبعد المعالجة يتم التخلص منه تماما.
وأشار العربي إلى أن المنشآت الصحية تقع تحت مسئولية وزارة الصحة بينما يتمثل دور وزارة البيئة في التعامل مع تلك المخلفات في وضع الإستراتيجيات والأدلة الإرشادية التي توضح كيفية التعامل معها والالتزام بطرق المعالجة ومواصفات الأجهزة التي حددتها وزارة البيئة أي أن دور الوزارة تنظيمي فقط أما التنفيذ نفسه فلا تقع مسئوليته على وزارة البيئة، موضحًا أن طرق المعالجة الموجودة في مصر تتضمن "الترميد" أو الحرق.
وهناك كذلك الفرم والتعقيم، لكن عند القيام بعملية الحرق يجب دفن الرماد الناتج في مدفن مخلفات خطرة نظرا لاحتوائه على ملوثات عضوية ثابتة تظل موجودة في البيئة لمئات السنين، أما الفرم والتعقيم فيتم فرم المخلفات أولًا حتى لا يُعاد استخدامها من قبل ذوي النفوس الضعيفة ثم يتم تعقيمها من أي ملوثات أو فيروسات مُمرضة ودفنها.
النفايات المسممة
لكن هناك نوع من النفايات الطبية وهي النفايات المسممة للخلايا والتي يتم استخدامها مع مرضى السرطان حتى لو دخلت جهاز التعقيم ستظل ملوثة كما هي لذا هذا النوع من النفايات الكيميائية والمسممة للخلايا لا يجب معالجته بالتعقيم بل يجب حرقها ودفنها على الفور.
وبالنسبة للمخلفات الإلكترونية؛ أشار مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، إلى أن المشكلة الكبرى هي عدم وعي الناس بكيفية التعامل مع تلك المخلفات فلا يجوز أبدا التخلص منها عن طريق "الروبابيكيا" فهذا غير رسمي بالمرة، فأبسط شىء على سبيل المثال سلك الكهرباء إذا تم التخلص منه بطريقة غير رسمية يتم حرق البلاستيك الموجود خارج السلك للحصول على النحاس بداخله.
لكن الأزمة هي أنه عند حرق هذا البلاستيك الخارجي فإنه ينتج كمية ملوثات هائلة، ومعظم تلك الانبعاثات تكون مُسرطنة لذا التعامل غير السليم معها يؤدي إلى كوارث بيئية وصحية كبيرة، هناك أيضًا الشاشات LCD الحديثة يكون بداخلها زئبق وهي مادة خطيرة يجب التعامل معها بحرص لذا يجب على أي قطاع يتعامل مع تلك المخلفات أن يكون قطاعًا رسميًا ذا ترخيص وموافقة من وزارة البيئة.
تدوير المخلفات
ولفت العربي إلى أنه كان يوجد في مصر مصنع واحد فقط لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وكان بعض التجار يقومون بتصدير تلك المخلفات بطريقة غير مشروعة، فبدأنا وضع وتطبيق شروط للتعامل الآمن مع تلك المخلفات، فبدأ هؤلاء التجار في السعي ليصبحوا قطاعات رسمية، إلى أن أصبح هناك الآن 6 مصانع رسمية للتعامل مع المخلفات الإلكترونية وفي طريقنا لإعتماد 5 مصانع أخرى، وبالطبع يكون هناك تفتيش ورقابة مستمرة على تلك المصانع.
وأشار العربي إلى أن المشكلة التي كانت تواجهنا في إدارة المخلفات الإلكترونية هو أنه بإمكاننا إلزام القطاعات الكبيرة والمصالح الحكومية بالتعامل مع القطاعات الرسمية للتخلص من تلك النفايات لكن كيف سنقنع الأفراد بذلك؟! فبدأنا نبحث عن حافز لتشجيع المواطن على التعامل بشكل رسمي في التخلص من المخلفات الإلكترونية.
وذلك من خلال تدشين تطبيق إلكتروني بدءًا من الشهر المقبل بحيث يتم بيع المخلف الإلكتروني من خلال هذا التطبيق الرسمي، ويتم منح المواطن بعدها قسيمة شراء ذات تخفيض على مشتريات جديدة من مصنعي الأجهزة الإلكترونية ورُعاة آخرين وتكون قيمتها أكبر من القيمة التي سيحصل عليها المواطن عند تعامله مع "الروبابيكيا"، وبهذا يتم تشجيع وتحفيز الناس على التعامل الرسمي مع المخلفات الإلكترونية، كما تم توقيع بروتوكول مع شركة "فودافون مصر" بحيث تتيح منافذ البيع الخاصة بها لتجميع المخلفات الإلكترونية، ثم يتم نقلها من خلال مكتب الإلتزام البيئي باتحاد الصناعات.
المخلفات الصلبة
من جانبه أوضح الدكتور أحمد فاروق البري رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة أن جهاز تنظيم المخلفات يعكف على تحديد آليات التخلص من المخلفات الصلبة أو إعادة تدويرها، خاصة في المناطق السكنية المزدحمة والمناطق الصناعية، والقضاء على المقالب العشوائية في المحافظات، حيث يتولى الجهاز إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية اللازمة لخطط تطوير منظومة المخلفات لتنفيذ مخطط الحكومة للقضاء على المخلفات.
وأضاف البري أن الجهاز ليس بجديد فهو موجود بالفعل في الوزارة ولكن جاء قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد من أجل إنشاء هذا الجهاز بشكل قانوني ليقوم بدوره الحيوي والضروري في مسألة إدارة منظومة المخلفات، لافتا إلى أن الجهاز بالوزارة يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها.
وأشار "البري" إلى أن القانون حدد اختصاصات للجهاز، في مقدمتها إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، كما يستهدف تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد.
وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، والرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات.
ثروة القمامة
من جانبه.. قال الدكتور صالح عزب أستاذ الاقتصاد البيئي بمعهد البيئة بجامعة عين شمس ومستشار وزير البيئة الأسبق: القمامة ثروة لا تستغل ويتم إهدارها في الدول النامية، رغم أنها كنز لا يفنى ويمكن أن يدر على مصر الكثير المليارات، حيث يصل العائد من تدوير القمامة بالطريقة الصحيحة إلى 75 مليار جنيه.
خاصة أن لدينا ٧٥ مليون طن من القمامة ٢٦ من المخلفات الصلبة والباقى من المخلفات الزراعية، بناءً على تقارير وزارة البيئة، وفي نفس الوقت قد تكون القمامة نقمة تؤدي بحياة أبنائنا لما تسببه من أمراض صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل الأمثل معها، المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه التنمية المستدامة "تحقيق طموحات الجيل الحالي دون الجور على حقوق الأجيال القادمة".
وهو ما انتبهت إليه دول الغرب بأن المعادن الموجودة في باطن الأرض طاقة غير متجدد تنتهي مع الوقت لأنها موارد مستنزفة ولا يمكن تعويضها لذلك يشجعون صناعة rececling، ويستفيدون من كل المخلفات زجاج وورق وأخشاب وحتى أغصان الشجر ثروة قومي لن يهدروها أبدًا، بما يساعدهم على الاستفادة من كل المواد الخام كل في مجاله.
وعن إعادة تدوير المخلفات أساس التقدم في دول العالم، وما تحتاجه مصر لدخول تلك الصناعة قال "عزب": تقوم هذه الصناعة على استخدام أدوات تكنولوجية عالية واستثمارات ضخمة، لن يقبل عليها القطاع الخاص لأنها تحتاج لرأس مال ضخم جدا ولن تحقق ربح الإ بعد فترة طويلة، الرأسمالي دائما يفكر في توظيف أمواله لتحقيق مكاسب سريعة.
ودائما يرغب في أن تكون دورة رأس المال سريعة ويحقق ربح في أسرع وقت ممكن، فمثل هذه المشروعات يجب أن تقوم بها الدولة أو على الأقل تشجع الرأسماليين على الاستثمار في هذا المجال بتقديم تسهيلات لهم.
الموانئ والطيران
وعن كيفية منع دخول النفايات الخطرة للبلاد، قال "عزب": يجب إحكام المنافذ في الموانئ والطيران والسفر البري وفرض رقابة مشددة واستيقاظ ضمائر المواطنين بخطورة النفايات التي يتم استيرادها من الخارج، التعامل مع المخلفات في مصر يحتاج لنهضة، برفع وعي المواطنين وزيادة كثافة البرامج التعليمية التليفزيونية بسبب ارتفاع نسبة الامية، ومشاركة المواطن كشريك أساسى في المنظومه على أن يكون له عائد، والعمل على فصل القمامة من المنبع لتسهيل الاستفادة منها.
كما ينبغي توجيه الاستثمار بما يساعد على تنشيط الصناعة بما يتيح فرص للأيادي العاملة والحفاظ على نظافة البيئة المحيطة وسيوفر الموارد الطبيعية المستنزفة مثل الغاز.
نقلًا عن العدد الورقي...
