خبيرة: التصويت في جمعيات الشركات المقيدة في البورصة إلكترونيًا له إيجابيات عديدة
قالت رانيا الجندى، خبيرة أسواق المال: إن استخدام نظام التداول الإلكتروني يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على كفاءة الأسواق من خلال زيادة سرعة إتمام الصفقات وانخفاض تكلفتها وجذب المزيد من المُستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة حجم التداول والسيولة وزيادة عدد عمليات التداول، وتحسين عملية اكتشاف أسعار الأوراق المالية. وسوق الأوراق المالية المصري يتمتع بالتداول عن بعد (Online Trading).
واضافت أن تعاملات الدفع الإلكترونية فى السوق المصرى بدأت منذ عام 2007 وقبل الجائحة الصحية العالمية التي اجتاحت العالم ككل بما يزيد عن ثلاثة عشر عاما، مشيرة إلى أن هذه الآلية تعمل على تعظيم الاستفادة من فرق رسوم السمسرة (تكلفة المعاملة) فيُخصص تكلفة منخفضة لعملية التداول الإلكتروني، وكذلك عملت على خفض علاوة المخاطر الناتجة جراء التداول النقدي أو التداول عبر الوسطاء، وهو ما ساعد في عدم غلق سوق الأوراق المالية في مصر خلال الأزمة الصحية، وذلك على عكس ما حدث في الاستثمار المباشر وخاصة في قطاعات الشحن والصناعة والسياحة والموانئ وغيرها من القطاعات.
وأشارت إلى أنه ظلت البورصة المصرية بوابة لم تغلق أبوابها أمام 17 قطاعا، وأمام المستثمرين العرب والأجانب والمحليين، نظرًا لتوفر بنية تكنولوجية قوية وشبكات ربط على أعلى مستوى حيث قد تم تهيئة المناخ لها منذ عدة سنوات سابقة للأزمة. ليتحدث سوق الأوراق المالية عن كونة يستبق ويستشعر الأحداث والأزمات المستقبلية.
وتابعت: نأمل جميعًا كعاملين بالمجال بتوفير الدعم لشركات الوساطة التي تقع في آخر قائمة الشركات حيث إن أغلبها متواجد بالسوق المصري منذ التسعينات، الا أنها باتت لا تستطيع مواكبة سرعة التطورات والأحداث الراهنة والذي توجب طرح مبادرات تساعد على تحسن كفاءة تشغيلها.
واستطردت: "كذلك تعمل شركات الوساطة المالية منذ عدة أعوام بنظام الدفع الإلكتروني عن طريق حسابات الشركة في البنوك وذلك وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات والتشريعات الصادرة من قبل هيئة الرقابة المالية الخاصة بحدود السحب والإيداع النقدي داخل الشركات وفروعها.
وأشارت الى أن قرار تفعيل الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية للشركات المقيدة في السوق المصري له ايجابيات عدة في ظل الأحداث الحالية، تكمن في عدم انتقال الأمراض عن طريق التجمعات، بالإضافة الى تخفيض تكلفة تلك الاجتماعات خاصة في ظل تكبد العديد من الشركات لخسائر باهظة.
واضافت أن تعاملات الدفع الإلكترونية فى السوق المصرى بدأت منذ عام 2007 وقبل الجائحة الصحية العالمية التي اجتاحت العالم ككل بما يزيد عن ثلاثة عشر عاما، مشيرة إلى أن هذه الآلية تعمل على تعظيم الاستفادة من فرق رسوم السمسرة (تكلفة المعاملة) فيُخصص تكلفة منخفضة لعملية التداول الإلكتروني، وكذلك عملت على خفض علاوة المخاطر الناتجة جراء التداول النقدي أو التداول عبر الوسطاء، وهو ما ساعد في عدم غلق سوق الأوراق المالية في مصر خلال الأزمة الصحية، وذلك على عكس ما حدث في الاستثمار المباشر وخاصة في قطاعات الشحن والصناعة والسياحة والموانئ وغيرها من القطاعات.
وأشارت إلى أنه ظلت البورصة المصرية بوابة لم تغلق أبوابها أمام 17 قطاعا، وأمام المستثمرين العرب والأجانب والمحليين، نظرًا لتوفر بنية تكنولوجية قوية وشبكات ربط على أعلى مستوى حيث قد تم تهيئة المناخ لها منذ عدة سنوات سابقة للأزمة. ليتحدث سوق الأوراق المالية عن كونة يستبق ويستشعر الأحداث والأزمات المستقبلية.
وتابعت: نأمل جميعًا كعاملين بالمجال بتوفير الدعم لشركات الوساطة التي تقع في آخر قائمة الشركات حيث إن أغلبها متواجد بالسوق المصري منذ التسعينات، الا أنها باتت لا تستطيع مواكبة سرعة التطورات والأحداث الراهنة والذي توجب طرح مبادرات تساعد على تحسن كفاءة تشغيلها.
واستطردت: "كذلك تعمل شركات الوساطة المالية منذ عدة أعوام بنظام الدفع الإلكتروني عن طريق حسابات الشركة في البنوك وذلك وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات والتشريعات الصادرة من قبل هيئة الرقابة المالية الخاصة بحدود السحب والإيداع النقدي داخل الشركات وفروعها.
وأشارت الى أن قرار تفعيل الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية للشركات المقيدة في السوق المصري له ايجابيات عدة في ظل الأحداث الحالية، تكمن في عدم انتقال الأمراض عن طريق التجمعات، بالإضافة الى تخفيض تكلفة تلك الاجتماعات خاصة في ظل تكبد العديد من الشركات لخسائر باهظة.
