مافيا النفايات الخطرة.. مطالبات برلمانية بوقف استيراد المواد المحظورة دوليا.. ووجودها يتعارض مع استراتيجية الدولة 2030
في الأيام الماضية .. تحفظت نيابة ميناء الإسكندرية، على 11 طن نفايات خطرة قبل تهريبها داخل البلاد. هذه الضبطية لم تكن الأولى؛ حيث سبقتها ضبطيات أخرى محلية ومستوردة. والنفايات الخطرة هي المواد التي تضر بصحة الإنسان أو أي نوع من الكائنات الحية نتيجة سُميتها العالية أو لعدم إمكانية تحللها وتسببها بأمراض على المدى الطويل لتراكمها في أنسجة الجسم.
والنفايات الخطرة تحمل واحدة أو أكثر من الخصائص التالية وهي: السمية والقابلية للتأكسد والقابلية للانفجار والإشعاع والقابلية للاشتعال أو معدية ومسببة للمرض وكذلك مسببة للتآكل.
النفايات الخطرة
تأتي النفايات الخطرة من بعض محطات إنتاج الطاقة والمرافق الصحية وبعض الصناعات، ومن أبرز مكونات هذه النفايات هي: المعادن الثقيلة التي تدخل في عدة صناعات منها: إنتاج الالكترونيات والدهانات وتشكيل المعادن والسيارات وغيرها، والمواد الكيميائية سريعة التطاير والاشتعال مثل المذيبات العضوية ونفايات المفاعلات النووية ونفايات المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية.
ومنذ ظهور وباء كورونا في البلاد.. تضاعفت نسبة وكميات النفايات الناتجة عن الاستخدامات الطبية. وفى الوقت الذي تتضافر جهود الجهات المعنية للتصدى لهذا البزنس الآثم عُرفًا وقانونًا، فإن هذا لا يقضى على هذه الظاهرة بشكل عام. "فيتو".. اقتحمت عوالم النفايات الخطرة واقتربت من كل تفاصيله واطلعت على خطط المحافظات فى التخلص منها..وأعدت هذا الملف..
قانون إدارة المخلفات
في الوقت الذي رأي فيه عدد من النواب أن قانون إدارة المخلفات الصلبة الذي أقره البرلمان مؤخرا وصدر رسميا منذ أيام، قادر على مواجهة أزمة استيراد نفايات خطرة من الخارج، تتمسك الدكتورة شيرين فراج عضو البرلمان بموقفها السابق تجاه رفضها لذلك القانون بسبب عدم قدرته على منع دخول نفايات خطرة بالبلاد، محملة الحكومة مسئولية ذلك.
تقول الدكتورة شيرين فراج إن استمرار دخول نفايات محظورة إلى البلاد هو كارثة كبيرة بكل المقاييس ويقف وراءها بيزنس كبير، منتقدة موقف الحكومة لاسيما في ظل تمسكها بالقرار الصادر من وزير الصناعة وبالتنسيق مع وزيرة البيئة الذي يسمح بدخول نفايات خطرة للبلاد، على حد قولها.
وأوضحت ، أنه سبق وتقدمت باستجواب في دور الانعقاد الرابع ضد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، بشأن السماح بدخول النفايات الخطرة إلى البلاد والمحظور استيرادها عالميا، بموجب القرار الصادر رقم 372 لسنة 2018 حول السماح باستيراد مخلفات البلاستيك، والمطاط بكل أشكالها وصورها بناءً على مكاتبة وموافقة وزيرة البيئة رقم 850 بتاريخ 25/ 3/ 2018،.
وتابعت، إن هذا القرار يعرض البلاد للخطر ويتنافى مع إستراتيجية الدولة 2030 للقضاء على النفايات الخطرة في مصر، كما أنه يزيد من الأعباء على خزانة الدولة.
وجددت فراج طلبها، بسرعة إلغاء ذلك القرار الذي يعد كارثة على البلاد نظرا لأنه يسمح بدخول مواد خطيرة ومحظورة دوليا وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصرن.
الاختصاصات
وحول قانون إدارة المخلفات الصلبة الذي وافق عليه البرلمان في أغسطس الماضي، قالت الدكتورة شيرين فراج إنها رفضته خلال المناقشة بالمجلس نظرا لأنه لن يمنع دخول النفايات الخطرة، موضحة أنه لم يوضح دور واختصاص كل مؤسسة أو جهة وبالتالي فلن يفيد في شيء.
وأشارت إلى أنه كان من الأفضل تعديل مواده لتكون ضامنة لعدم دخول أي مخلفات ونفايات خطرةن وأضافت "فراج"، أن مصر تمتلك ثروة هائلة من القمامة، ويجب استغلالها بالشكل الأمثل لتوفير العملة الصعبة التي تدفع لجلب النفايات من الخارج.
مشيرة إلى أن اتفاقية بازل المعنية بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والموقعة من مصر، تحظر دخول النفايات الخطرة إلى مصرن وأوضحت أن حجم النفايات المستوردة من الخارج كبير جدا، وأنه يمكن استثمار القمامة لتخفيض فاتورة استيراد المخلفات من الخارج، والحد من ظاهرة تلوث الهواء والذي تكلف مصر نحو 60 مليار جنيه.
ومن جانبه قال النائب السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة: إن ملف النفايات الخطرة من الملفات المهمة التي ناقشتها اللجنة خلال الفترة الماضية، لاسيما خلال مناقشات قانون إدارة المخلفات الصلبة، حيث تم تقنين آلية دخولها البلاد للعمل على حماية البلاد من أي خطر نتيجة دخول أي مواد ونفايات خطرة للبلاد وأضاف في تصريح خاص، أن هناك تجارة وبيزنس كبير في ملف النفايات المستوردة وهو الأمر الذي لابد من مواجهته حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.، مشيرا إلى أن هناك أمراضا عديدة تصيب المواطنين بسبب تلك النفايات الخطرة بالإضافة إلى اثارها السيئة على البيئة.
وقال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قـانـون إدارة المخلفات الصلبة يواجه أزمة دخول النفايات الخطرة للبلاد، كما يضع قـواعـد جديدة لمنظومة المخلفات بشكل عام، وذلك لمواجهة المعوقات التي كانت تعوق منظومة النظافة، مشيرا إلى أن القانون وضع الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل.
هيئة عامة
وتابع. كما يساهم في إنشاء هيئة عامة لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى، بالإضافة إلى دعـم العلاقات بين مصر والـدول والمنظمات الدولية في مجال إدارة المخلفات، فضلًا عن الإسهام في سرعة الانضمام إلـى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بإدارة المخلفات.
نقلًا عن العدد الورقي...،
والنفايات الخطرة تحمل واحدة أو أكثر من الخصائص التالية وهي: السمية والقابلية للتأكسد والقابلية للانفجار والإشعاع والقابلية للاشتعال أو معدية ومسببة للمرض وكذلك مسببة للتآكل.
النفايات الخطرة
تأتي النفايات الخطرة من بعض محطات إنتاج الطاقة والمرافق الصحية وبعض الصناعات، ومن أبرز مكونات هذه النفايات هي: المعادن الثقيلة التي تدخل في عدة صناعات منها: إنتاج الالكترونيات والدهانات وتشكيل المعادن والسيارات وغيرها، والمواد الكيميائية سريعة التطاير والاشتعال مثل المذيبات العضوية ونفايات المفاعلات النووية ونفايات المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية.
ومنذ ظهور وباء كورونا في البلاد.. تضاعفت نسبة وكميات النفايات الناتجة عن الاستخدامات الطبية. وفى الوقت الذي تتضافر جهود الجهات المعنية للتصدى لهذا البزنس الآثم عُرفًا وقانونًا، فإن هذا لا يقضى على هذه الظاهرة بشكل عام. "فيتو".. اقتحمت عوالم النفايات الخطرة واقتربت من كل تفاصيله واطلعت على خطط المحافظات فى التخلص منها..وأعدت هذا الملف..
قانون إدارة المخلفات
في الوقت الذي رأي فيه عدد من النواب أن قانون إدارة المخلفات الصلبة الذي أقره البرلمان مؤخرا وصدر رسميا منذ أيام، قادر على مواجهة أزمة استيراد نفايات خطرة من الخارج، تتمسك الدكتورة شيرين فراج عضو البرلمان بموقفها السابق تجاه رفضها لذلك القانون بسبب عدم قدرته على منع دخول نفايات خطرة بالبلاد، محملة الحكومة مسئولية ذلك.
تقول الدكتورة شيرين فراج إن استمرار دخول نفايات محظورة إلى البلاد هو كارثة كبيرة بكل المقاييس ويقف وراءها بيزنس كبير، منتقدة موقف الحكومة لاسيما في ظل تمسكها بالقرار الصادر من وزير الصناعة وبالتنسيق مع وزيرة البيئة الذي يسمح بدخول نفايات خطرة للبلاد، على حد قولها.
وأوضحت ، أنه سبق وتقدمت باستجواب في دور الانعقاد الرابع ضد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، بشأن السماح بدخول النفايات الخطرة إلى البلاد والمحظور استيرادها عالميا، بموجب القرار الصادر رقم 372 لسنة 2018 حول السماح باستيراد مخلفات البلاستيك، والمطاط بكل أشكالها وصورها بناءً على مكاتبة وموافقة وزيرة البيئة رقم 850 بتاريخ 25/ 3/ 2018،.
وتابعت، إن هذا القرار يعرض البلاد للخطر ويتنافى مع إستراتيجية الدولة 2030 للقضاء على النفايات الخطرة في مصر، كما أنه يزيد من الأعباء على خزانة الدولة.
وجددت فراج طلبها، بسرعة إلغاء ذلك القرار الذي يعد كارثة على البلاد نظرا لأنه يسمح بدخول مواد خطيرة ومحظورة دوليا وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصرن.
الاختصاصات
وحول قانون إدارة المخلفات الصلبة الذي وافق عليه البرلمان في أغسطس الماضي، قالت الدكتورة شيرين فراج إنها رفضته خلال المناقشة بالمجلس نظرا لأنه لن يمنع دخول النفايات الخطرة، موضحة أنه لم يوضح دور واختصاص كل مؤسسة أو جهة وبالتالي فلن يفيد في شيء.
وأشارت إلى أنه كان من الأفضل تعديل مواده لتكون ضامنة لعدم دخول أي مخلفات ونفايات خطرةن وأضافت "فراج"، أن مصر تمتلك ثروة هائلة من القمامة، ويجب استغلالها بالشكل الأمثل لتوفير العملة الصعبة التي تدفع لجلب النفايات من الخارج.
مشيرة إلى أن اتفاقية بازل المعنية بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والموقعة من مصر، تحظر دخول النفايات الخطرة إلى مصرن وأوضحت أن حجم النفايات المستوردة من الخارج كبير جدا، وأنه يمكن استثمار القمامة لتخفيض فاتورة استيراد المخلفات من الخارج، والحد من ظاهرة تلوث الهواء والذي تكلف مصر نحو 60 مليار جنيه.
ومن جانبه قال النائب السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة: إن ملف النفايات الخطرة من الملفات المهمة التي ناقشتها اللجنة خلال الفترة الماضية، لاسيما خلال مناقشات قانون إدارة المخلفات الصلبة، حيث تم تقنين آلية دخولها البلاد للعمل على حماية البلاد من أي خطر نتيجة دخول أي مواد ونفايات خطرة للبلاد وأضاف في تصريح خاص، أن هناك تجارة وبيزنس كبير في ملف النفايات المستوردة وهو الأمر الذي لابد من مواجهته حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.، مشيرا إلى أن هناك أمراضا عديدة تصيب المواطنين بسبب تلك النفايات الخطرة بالإضافة إلى اثارها السيئة على البيئة.
وقال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قـانـون إدارة المخلفات الصلبة يواجه أزمة دخول النفايات الخطرة للبلاد، كما يضع قـواعـد جديدة لمنظومة المخلفات بشكل عام، وذلك لمواجهة المعوقات التي كانت تعوق منظومة النظافة، مشيرا إلى أن القانون وضع الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل.
هيئة عامة
وتابع. كما يساهم في إنشاء هيئة عامة لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى، بالإضافة إلى دعـم العلاقات بين مصر والـدول والمنظمات الدولية في مجال إدارة المخلفات، فضلًا عن الإسهام في سرعة الانضمام إلـى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بإدارة المخلفات.
نقلًا عن العدد الورقي...،
