تباين وتخوفات.. فرص نجاح ملتقى الحوار الليبي
حالة من التباين في الداخل الليبي إزاء الأحداث المتسارعة على الساحة، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق الأمني وكذلك الملتقى السياسي المرتقب في تونس.
الاتفاق الأمني الموقع بين الأطراف الليبية 5+5 بين ممثلين عن الجيش الليبي وحكومة الوفاق في جنيف منذ أيام قليلة مهدد بالانهيار، خاصة بعد تأكيد وزير الدفاع في حكومة الوفاق استمرار عمليات التدريب العسكري، في الوقت الذي تضمنت بنود الاتفاق توقف كافة عمليات التدريب العسكري.
في ذات الاتجاه، أكد المجلس الأعلى للدولة في بيان له "المساند للوفاق"، على أن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف "لا يشمل ما أبرمته السلطة التنفيذية الشرعية من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية".
تعقيب الأعلى للدولة
تعقيبا على بيان الأعلى للدولة، قال النائب محمد معزب عضو المجلس، إن "اتفاق جنيف تحدث عن تجميد الاتفاقات التي تخص التدريب بإبعاد فرق التدريب الأجنبية"، مضيفَا أن "الاتفاق لا يمنع استمرار التدريب بفرق محلية، ولا يمنع إرسال مجموعات للتدريب في الخارج، وحددت فاعليته إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، المؤمل أن يتم التوافق عليها خلال حوار تونس".
وأشار النائب إلى أن "المواقف المعلنة لن تؤثر على تنفيذ اتفاق جنيف، وكذلك المسار السياسي الذي انطلق اليوم باجتماع لجنة الحوار غير المباشر".
تباين بشأن ملتقى الحوار
القائمة المعلنة من البعثة الأممية الخاصة بملتقى الحوار الذي ينطلق في التاسع من نوفمبر المقبل في تونس، أثارت الكثير من ردود الفعل المتباينة، بعضها رفض الكثير من الأسماء المشاركة، والبعض انتقد عدم التمثيل العادل لمكونات الشعب الليبي على الصعيد السياسي أو المجتمعي.
ويرى خبراء أن نتائج الملتقى محفوفة بالمخاطر في ظل هذا التباين حول الاتفاق الأمني، والأسماء مشاركة في الحوار السياسي وما يمكن أن يتمخض عنه.
تخوفات من آلية اتخاذ القرار
فيما يتعلق بملتقى الحوار المزمع انعقاده في تونس، يرى دغيم أنه "على المحك"، بحسب تعبيره، خاصة في ظل احتمالية مقاطعة الكثير من الأشخاص والمكونات للحوار.
ترحيب وتخوف
"الجميع يدفع نحو الحوار الليبي الليبي، إلا أن التخوفات تتعلق بكون الملتقى المزمع انعقاده في تونس شهر نوفمبر المقبل، سيكون حاله حال الاجتماعات السابقة، ولن يؤدي إلى نتيجة ترتقي لمستوى طموحات الشعب الليبي".
ما النتائج المتوقعة؟
فيما يتعلق بالنتيجة المرتقبة، من المحتمل أن تكون النتيجة غير مرضية للشارع الليبي، خاصة في ظل تجاهل لعنصر الشباب وإفساح المجال بشكل مريب أمام "تنظيم الإخوان".
يذكر أن مفاوضات طويلة عقدت بين الفرقاء الليبيين في مصر وتونس والمغرب على مسارات ثلاثة، سياسي، وأمني عسكري، واقتصادي، وتوصلت إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على آلية اختيار المناصب السيادية.
الاتفاق الأمني الموقع بين الأطراف الليبية 5+5 بين ممثلين عن الجيش الليبي وحكومة الوفاق في جنيف منذ أيام قليلة مهدد بالانهيار، خاصة بعد تأكيد وزير الدفاع في حكومة الوفاق استمرار عمليات التدريب العسكري، في الوقت الذي تضمنت بنود الاتفاق توقف كافة عمليات التدريب العسكري.
في ذات الاتجاه، أكد المجلس الأعلى للدولة في بيان له "المساند للوفاق"، على أن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف "لا يشمل ما أبرمته السلطة التنفيذية الشرعية من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية".
تعقيب الأعلى للدولة
تعقيبا على بيان الأعلى للدولة، قال النائب محمد معزب عضو المجلس، إن "اتفاق جنيف تحدث عن تجميد الاتفاقات التي تخص التدريب بإبعاد فرق التدريب الأجنبية"، مضيفَا أن "الاتفاق لا يمنع استمرار التدريب بفرق محلية، ولا يمنع إرسال مجموعات للتدريب في الخارج، وحددت فاعليته إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، المؤمل أن يتم التوافق عليها خلال حوار تونس".
وأشار النائب إلى أن "المواقف المعلنة لن تؤثر على تنفيذ اتفاق جنيف، وكذلك المسار السياسي الذي انطلق اليوم باجتماع لجنة الحوار غير المباشر".
تباين بشأن ملتقى الحوار
القائمة المعلنة من البعثة الأممية الخاصة بملتقى الحوار الذي ينطلق في التاسع من نوفمبر المقبل في تونس، أثارت الكثير من ردود الفعل المتباينة، بعضها رفض الكثير من الأسماء المشاركة، والبعض انتقد عدم التمثيل العادل لمكونات الشعب الليبي على الصعيد السياسي أو المجتمعي.
ويرى خبراء أن نتائج الملتقى محفوفة بالمخاطر في ظل هذا التباين حول الاتفاق الأمني، والأسماء مشاركة في الحوار السياسي وما يمكن أن يتمخض عنه.
تخوفات من آلية اتخاذ القرار
فيما يتعلق بملتقى الحوار المزمع انعقاده في تونس، يرى دغيم أنه "على المحك"، بحسب تعبيره، خاصة في ظل احتمالية مقاطعة الكثير من الأشخاص والمكونات للحوار.
ترحيب وتخوف
"الجميع يدفع نحو الحوار الليبي الليبي، إلا أن التخوفات تتعلق بكون الملتقى المزمع انعقاده في تونس شهر نوفمبر المقبل، سيكون حاله حال الاجتماعات السابقة، ولن يؤدي إلى نتيجة ترتقي لمستوى طموحات الشعب الليبي".
ما النتائج المتوقعة؟
فيما يتعلق بالنتيجة المرتقبة، من المحتمل أن تكون النتيجة غير مرضية للشارع الليبي، خاصة في ظل تجاهل لعنصر الشباب وإفساح المجال بشكل مريب أمام "تنظيم الإخوان".
يذكر أن مفاوضات طويلة عقدت بين الفرقاء الليبيين في مصر وتونس والمغرب على مسارات ثلاثة، سياسي، وأمني عسكري، واقتصادي، وتوصلت إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على آلية اختيار المناصب السيادية.
