قفزات الإسكان الاجتماعي وحسن فتحى

من الملفات التي لا يختلف عليها اثنان ملف الإسكان، وما تحقق فيه من أرقام أكبر من المتصور إنجازه في ست سنوات مضت، ومع أن الأرقام قد تكون مدهشة من حيث ضخامتها، إلا أن قراءة متأنية لها يمنح العقل انطباعات أعمق من حال كونها أرقاما كبيرة.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة كان قد طرح أرقام هذا الملف، وأظن أن وسائل إعلامنا لم تلتفت إلى تحليل تلك الأرقام، وغاصت في تعددها، وتاهت في ضخامتها، دون أن تتيح الفرصة للمواطن ليفهم فلسفة البناء والتشييد التي تقوم بها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان.

خباز البرلمان القادم.. مجرد هاوٍ
من بين الأرقام المدهشة والمثيرة إذا قارنا ما قامت به الوزارة من إنشاء وحدات للإسكان الاجتماعي والشبابي مقارنة بما أنشأته من إسكان فاخر، فقد حظى الشباب والإسكان الاجتماعي بنصيب الأسد، ووصلت عدد وحداته إلى ٤١٤ ألف وحدة بتكلفة ٥١ مليار جنيه، بينما كان عدد وحدات الإسكان الفاخر ٤٠٣٢ وحدة فقط.

هذا الرقم ينفى عن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان اهتمامها بالإسكان الفاخر على حساب الشباب والإسكان الاجتماعى، رغم أن ما تتحصل عليه الوزارة من الإسكان الفاخر يصب في النهاية في مصلحة الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
الرقم الثانى الذي يستحق التأمل هو عدد المناطق العشوائية التي طرقت أبوابها عمليات التطوير..

وهو ما أطلق عليه الوزير اسم "الملف الشائك" حيث وصل عدد المناطق التي تغيرت فيها منهجية الحياة إلى ٢٩٨ منطقة، أنشئ بها قرابة الـ ١٦٦ ألف وحدة سكنية تضمن حياة كريمة لأهلها، وجار تطوير ٥٩ منطقة أخرى بتكلفة تزيد على الـ ٢٢ مليار جنيه، كما تم تطوير ٥٣ منطقة أخرى كانت غير مخططة.

سماسرة وجوعى وصندوق مشبوه
لن أتحدث عن منطق توفير ما يمكن تسميته بالبيت، ووصل عدد ما طرحته وزارة الإسكان أكثر من ٣٢٨ ألف قطعة أرض ما بين إسكان اجتماعي ومتميز وأكثر تميزا، ولا ما قامت به الوزارة في ملف الصرف الصحى، وإنما استطيع القول إن الاهتمام بالطبقة المتوسطة جاء بشكل يعمق فلسفة الدولة في هذا الملف الحيوى.
 
ماجاء من إشارات في ملف ما حققته الوزارة حول مشاركة القطاع الخاص بالعمل الدءوب يمنح القطاع الخاص ثقة وفرصا لايمكن الاستهانة بها سواء على مستوى الإنجاز السريع أو إتاحة الفرصة أمام شركات المقاولات المصرية لتكون شريكا مهما وحيويا في أكبر مراحل البناء على مدار تاريخنا الحديث.

تبقي قضية وحيدة ألفت نظر الدكتور عاصم الجزار إليها وهي قضية عمارة حسن فتحى، وهي عمارة صديقة للبيئة، وتتسم بانخفاض أسعارهان وتوافر موادها الخام من البيئة المحيطة، خصوصا وأن دولا كثيرة تبنت هذا النموذج، ومن بينها دول كبرى نفذته ولا تزال تنفذه إيمانا منها بعبقرية تلك الفلسفة وقدرتها على التعبير عن الهوية المصرية.