سطو مسلح على مصنع بالقليوبية

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، مرتكبى واقعة السطو المسلح على مصنع بالقليوبية وتبين بانه عامل مفصول اشترك مع آخرين فى الواقعة انتقاما لعدم الحصول على مستحقاته.

وكان قسم شرطة العبور تلقى بلاغا من مالك مصنع كائن بدائرة القسم،بقيام مجهولان بالدلوف لمصنعه وتهديده بسلاح نارى وسلاح أبيض "مطواة"، وإستوليا على (مبالغ مالية مختلفة العملات- هاتف محمول - دفاتر شيكات - جهاز DVRخاص بكاميرات المراقبة - سيارته الملاكى "بداخلها جهاز لاب توب") ، وهربا وتبين له أن أحدهما عامل سابق بالمصنع  - مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وتوصلت تحريات فرق البحث بمشاركة قطاعالأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية إلى أن العامل  وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عامليّن- مقيمان بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حول مستحقاته المالية عقد العزم على سرقة خزينة الشركة وإستعان فى سبيل ذلك بالمتهمان الآخران لتنفيذ مخططه ، وبتاريخ الواقعة توجهوا للمصنع مستقلين دراجة نارية "ملك أحدهم" وتمكن إثنين منهم بالدلوف للمصنع وهددا المجنى عليه بالسلاح النارى والمطواة وإستوليا على المسروقات .

كما هربا مستقلان سيارة المجنى عليه وخلفهما المتهم الثالث بالدراجة النارية،حيث تخلوا عن السيارة أمام سوق العبور بدائرة القسم
ثم قاموا بإلقاء جهاز DVR وهاتف المجنى عليه بإحدى المجارى المائية ، وإقتسموا جزء من المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهم .

وبمواجهة المتهمان أيدا بما جاء بإعترافات المتهم الأول ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط(سيارة المجنى عليه وبداخلهااللاب توب ودفاتر الشيكات - مبالغ مالية مختلفة العملات - "فرد خرطوش"–سلاح أبيض "مطواة"- الدراجة النارية "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة") وأضاف المتهمين بإنفاقهم باقى المبلغ المالى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.