عاطف فاروق يكتب: تأديب 6 مسئولين بـ"التعليم" بسبب الأحبار مجهولة المصدر
كشف حكم قضائي النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل جدران وزارة التربية والتعليم ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وعوقب على إثرها 6 مسئولين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة مؤثمة قانونًا في عملية شراء أحبار مجهولة المصدر.
وأكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام في القضية رقم 211 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الستة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام قانون المناقصات والمزايدات والقواعد المالية المقررة.
إحالة مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة العاجلة
وقالت المحكمة: تضمن الحكم مجازاة منى عبد العزيز محمود، مدير إدارة المخازن والمشتريات بديوان وزارة التربية والتعليم بخصم أجر 10 أيام من راتبها لقيامها بمخالفة أحكام المواد 3، 7، 8، من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات لعدم إستيفاء وتضمين جميع الشروط التي تحفظ حق الجهة الإدارية عند إعدادها كراسة الشروط والمواصفات مما أدى الى إرساء العطاء على شركات لا ينطبق عليها أحكام القانون وتوريد أصناف من الأحبار مجهولة الهوية.
وقررت المحكمة مجازاة الفت فرغلي عبد الرحمن، مدير عام الشئون المالية بالوزارة بعقوبة التنبيه بسبب إعتمادها كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة رغم مخالفتها لأحكام القانون لعدم إستيفاء الشروط التي تحفظ حق جهة عملها طرف الغير مما ترتب عليه توريد أصناف مجهولة الهوية.
كما قررت خصم أجر 10 أيام من راتب أميمة خليل محمد، باحث قانوني بالوزارة وعضو لجنة البت في المناقصة بعد ثبوت أنها أغفلت مطابقة أصول المستندات التي تتمثل في السجل التجاري والبطاقة الضريبية بالصور الضوئية المقدمة من شركة (ليدرز) مما ترتب عليه ترسية العطاء على الشركة بموجب مستندات غير صحيحة.
وشمل الحكم خصم أجر شهرين من راتب كلًا من محمد أحمد علي، معلم أول بالإدارة العامة للإمتحانات ومحمد مسعود السيد، مدير إدارة المطبعة السرية بالوزارة ومحمود عبد الوهاب أحمد، فني طباعة بالمطبعة لعدم تحريهم الدقة حيال قيامهم بفحص الأحبار الموردة من شركة الجسر.
وقالت المحكمة انهم قاموا بفحص الأصناف الموردة فحصًا ظاهريًا دون فحص العينات من الناحية الموضوعية مما ترتب عليه رفضها فنيًا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بوصفهم أعضاء اللجنة الفنية، وقضت المحكمة ببطلان قرار إحالة أسامة سعد عبدالوهاب وناصر محمد طلعت، المدرسين بمدرسة الطباعة الثانوية بشبرا.
وأكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام في القضية رقم 211 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الستة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام قانون المناقصات والمزايدات والقواعد المالية المقررة.
إحالة مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة العاجلة
وقالت المحكمة: تضمن الحكم مجازاة منى عبد العزيز محمود، مدير إدارة المخازن والمشتريات بديوان وزارة التربية والتعليم بخصم أجر 10 أيام من راتبها لقيامها بمخالفة أحكام المواد 3، 7، 8، من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات لعدم إستيفاء وتضمين جميع الشروط التي تحفظ حق الجهة الإدارية عند إعدادها كراسة الشروط والمواصفات مما أدى الى إرساء العطاء على شركات لا ينطبق عليها أحكام القانون وتوريد أصناف من الأحبار مجهولة الهوية.
وقررت المحكمة مجازاة الفت فرغلي عبد الرحمن، مدير عام الشئون المالية بالوزارة بعقوبة التنبيه بسبب إعتمادها كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة رغم مخالفتها لأحكام القانون لعدم إستيفاء الشروط التي تحفظ حق جهة عملها طرف الغير مما ترتب عليه توريد أصناف مجهولة الهوية.
كما قررت خصم أجر 10 أيام من راتب أميمة خليل محمد، باحث قانوني بالوزارة وعضو لجنة البت في المناقصة بعد ثبوت أنها أغفلت مطابقة أصول المستندات التي تتمثل في السجل التجاري والبطاقة الضريبية بالصور الضوئية المقدمة من شركة (ليدرز) مما ترتب عليه ترسية العطاء على الشركة بموجب مستندات غير صحيحة.
وشمل الحكم خصم أجر شهرين من راتب كلًا من محمد أحمد علي، معلم أول بالإدارة العامة للإمتحانات ومحمد مسعود السيد، مدير إدارة المطبعة السرية بالوزارة ومحمود عبد الوهاب أحمد، فني طباعة بالمطبعة لعدم تحريهم الدقة حيال قيامهم بفحص الأحبار الموردة من شركة الجسر.
وقالت المحكمة انهم قاموا بفحص الأصناف الموردة فحصًا ظاهريًا دون فحص العينات من الناحية الموضوعية مما ترتب عليه رفضها فنيًا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بوصفهم أعضاء اللجنة الفنية، وقضت المحكمة ببطلان قرار إحالة أسامة سعد عبدالوهاب وناصر محمد طلعت، المدرسين بمدرسة الطباعة الثانوية بشبرا.
