المجلس الليبي الأعلى للدولة: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمس الاتفاقات مع الدولة التركية

أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على أن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف يوم الجمعة "لا يشمل ما أبرمته السلطة التنفيذية الشرعية من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية".

ورأى المجلس أن الاتفاق الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة برعاية الأمم المتحدة هو بمثابة "اتفاق بين سلطة شرعية وبين قوة متمردة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة".

وأعلن المجلس الأعلى التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية في الوقت نفسه ترحيبه "باتفاق وقف إطلاق النار، وعودة الرحلات الجوية الداخلية، ورفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، وكل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن المواطن، وإنهاء الانقسام المؤسساتي".

وشكك المجلس الأعلى للدولة في بيان بالخصوص "في نوايا وقدرة القوة المتمردة على الالتزام ببنود هذا الاتفاق"، مشددا على أن الاتفاق "لا يسقط الجرائم المرتكبة خلال فترة العدوان على العاصمة".

يشار إلى أن الطرفين في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" وقعا يوم الجمعة في جنيف اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.