وزيرا الإنتاج الحربي والبترول يشهدان توقيع بروتوكول للتعاون في عدد من المجالات
شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسى والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربي " و شركة " ثروة برايد بتروليم سيرفيس " إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية للتعاون فى عدد من المجالات المشتركة وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.
ووقع البروتوكول الدكتور مهندس حسن أحمد عبدالمجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس أسامة صبري رئيس شركة ثروة بريدا.
وأوضح الوزير "مرسى" أن هذا البروتوكول يهدف إلى وضع آليات عمل وتفاهم للتعاون المشترك بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربي " و شركة " ثروة برايد بتروليم سيرفيس " فى عدد من مجالات التصنيع وهى (المشغولات – المطروقات – المعالجة الحرارية – المعالجة السطحية – التشغيل النهائى) وكذلك تقديم الخدمات الفنية والصيانة والإصلاح والاختبارات والتدريب بإستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين بهدف تعظيم فرص كلا منهما فى تنفيذ الأعمال والمشروعات والخدمات التى تقع فى مجال أعمال وخبرات كلا منهما وتعظيم الاستفادة من المنتجات المحلية والمطابقة للمواصفات القياسية العالمية مما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى المصرى.
وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا البروتوكول يأتي في إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعميق التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربى تحقيقا للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والهندسية المتميزة التي توفرها بما يساعد في دعم استراتيجية قطاع البترول لزيادة نسبة المكون المحلى لمشروعاته الجديدة طبقا للمواصفات القياسية العالمية.
وأضاف أن التعاون بين وزارتي البترول والإنتاج الحربي هو تعاون مثمر ومتنوع المجالات مشيرا الى النموذج الناجح للشراكة في مجال تصنيع عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع.
وأكد أن التعاون بين الطرفين يوفر كذلك فرصا متميزة للتوسع في انتاج وتصنيع بعض المهمات اللازمة لمشروعات الغاز والبترول محليا مثل رؤوس الابار و مواسير خطوط نقل البترول والغاز وغيرها بما ينعكس إيجابا علي خفض تكاليف المشروعات وزيادة الجدوى الاقتصادية لها واختصار الوقت والجهد، مشيدا بدور وزارة الإنتاج الحربى وقطاعاتها ودورها الريادى في مجال التصنيع المحلى بمصر.
وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربى إن هذا البروتوكول يأتى في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات وشركات القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة بالدولة، بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.
ووقع البروتوكول الدكتور مهندس حسن أحمد عبدالمجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس أسامة صبري رئيس شركة ثروة بريدا.
وأوضح الوزير "مرسى" أن هذا البروتوكول يهدف إلى وضع آليات عمل وتفاهم للتعاون المشترك بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربي " و شركة " ثروة برايد بتروليم سيرفيس " فى عدد من مجالات التصنيع وهى (المشغولات – المطروقات – المعالجة الحرارية – المعالجة السطحية – التشغيل النهائى) وكذلك تقديم الخدمات الفنية والصيانة والإصلاح والاختبارات والتدريب بإستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين بهدف تعظيم فرص كلا منهما فى تنفيذ الأعمال والمشروعات والخدمات التى تقع فى مجال أعمال وخبرات كلا منهما وتعظيم الاستفادة من المنتجات المحلية والمطابقة للمواصفات القياسية العالمية مما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى المصرى.
وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا البروتوكول يأتي في إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعميق التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربى تحقيقا للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والهندسية المتميزة التي توفرها بما يساعد في دعم استراتيجية قطاع البترول لزيادة نسبة المكون المحلى لمشروعاته الجديدة طبقا للمواصفات القياسية العالمية.
وأضاف أن التعاون بين وزارتي البترول والإنتاج الحربي هو تعاون مثمر ومتنوع المجالات مشيرا الى النموذج الناجح للشراكة في مجال تصنيع عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع.
وأكد أن التعاون بين الطرفين يوفر كذلك فرصا متميزة للتوسع في انتاج وتصنيع بعض المهمات اللازمة لمشروعات الغاز والبترول محليا مثل رؤوس الابار و مواسير خطوط نقل البترول والغاز وغيرها بما ينعكس إيجابا علي خفض تكاليف المشروعات وزيادة الجدوى الاقتصادية لها واختصار الوقت والجهد، مشيدا بدور وزارة الإنتاج الحربى وقطاعاتها ودورها الريادى في مجال التصنيع المحلى بمصر.
وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربى إن هذا البروتوكول يأتى في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات وشركات القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة بالدولة، بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.
