التشيليون يوافقون على تغيير دستور "بينوشيه"
صوّت التشيليّون بغالبيّة كبيرة، الأحد، لصالح دستور جديد، ليحلّ محلّ الدستور الموروث من عهد أوجستو بينوشيه (1973–1990).
وجرى الاستفتاء بعد عام على اندلاع انتفاضة اجتماعيّة غير مسبوقة؛ رفضًا للتفاوتات الاجتماعية.
وبحسب النتائج الجزئيّة التي شملت 69,81% من مكاتب الاقتراع، فإنّ نسبة التأييد لدستور جديد بلغت 78,01% من الأصوات، في مقابل نسبة رفض لهذا الخيار بلغت 21,99%.
وتعليقًا على هذه النتائج، دعا الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا، في خطاب متلفز، إلى "اتّحاد" البلاد، بهدف صياغة "دستور جديد".
وقال: "حتّى الآن، الدستور قسَّمنا. بدءًا من اليوم، علينا أن نعمل كلّنا معًا، حتّى يكون الدستور الجديد مساحة للوحدة والاستقرار والمستقبل".
وفي وقت كان فرز الأصوات لا يزال متواصلًا، تجمّع آلاف المتظاهرين المبتهجين في وسط سانتياغو، في ساحة "بلازا إيطاليا"، مركز الاحتجاجات، احتفالًا "بالنصر".
ولم تُعرف بعد نسبة المشاركة الرسميّة في الاستفتاء، لكنّ مسؤول السلطة الانتخابيّة باتريسيو سانتاماريا توقّع رقمًا مرتفعًا.
كان استبدال الدستور الموروث من عهد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه أحد مطالب المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019 للمطالبة بمجتمع أكثر عدالة.
ودُعي حوالى 14 مليون ناخب إلى الإجابة، الأحد، عن سؤالين هما "هل تريد دستورًا جديدًا؟" و"أيّ هيئة يُفترض أن تقوم بصياغة الدستور الجديد؟".
وكان ممكنًا أن يختار الناخب بين "مؤتمر دستوري مختلط" مكون من مواطنين وبرلمانيين منتخبين و"مؤتمر تأسيسي" مؤلف بالكامل من المواطنين.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة (11,00 ت غ) إلى الساعة 20,00 (23,00 ت غ) وهي مدة أطول بساعتين من تلك التي تحدد في الانتخابات عادة، لتجنب الازدحام بسبب وباء كوفيد-19.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد السبت عتبة الـ500 ألف (توفي منهم 13 ألفا) لكنّ منحنى العدوى استقر الآن.
ويرى أنصار تبنّي دستور جديد، وهم خصوصًا من الوسط واليسار المعارضين ويرفعون شعار "أنا أوافق"، أنّ الدستور الجديد من شأنه إزالة عقبة أساسيّة أمام الإصلاحات الاجتماعيّة العميقة في واحد من أكثر البلدان التي تشهد تفاوتا في أمريكا اللاتينيّة.
أمّا معارضو إقرار دستور جديد، المدافعون عن شعار "أنا أرفض" وهم من الأحزاب المحافظة الأكثر تشدّدًا، فيعتقدون أنّ من الممكن إدخال تغييرات على النصّ الأساسي الذي يرون أنّه ضمَن استقرار تشيلي في العقود الأخيرة، دون حاجة إلى إلغائه.
وجرى الاستفتاء بعد عام على اندلاع انتفاضة اجتماعيّة غير مسبوقة؛ رفضًا للتفاوتات الاجتماعية.
وبحسب النتائج الجزئيّة التي شملت 69,81% من مكاتب الاقتراع، فإنّ نسبة التأييد لدستور جديد بلغت 78,01% من الأصوات، في مقابل نسبة رفض لهذا الخيار بلغت 21,99%.
وتعليقًا على هذه النتائج، دعا الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا، في خطاب متلفز، إلى "اتّحاد" البلاد، بهدف صياغة "دستور جديد".
وقال: "حتّى الآن، الدستور قسَّمنا. بدءًا من اليوم، علينا أن نعمل كلّنا معًا، حتّى يكون الدستور الجديد مساحة للوحدة والاستقرار والمستقبل".
وفي وقت كان فرز الأصوات لا يزال متواصلًا، تجمّع آلاف المتظاهرين المبتهجين في وسط سانتياغو، في ساحة "بلازا إيطاليا"، مركز الاحتجاجات، احتفالًا "بالنصر".
ولم تُعرف بعد نسبة المشاركة الرسميّة في الاستفتاء، لكنّ مسؤول السلطة الانتخابيّة باتريسيو سانتاماريا توقّع رقمًا مرتفعًا.
كان استبدال الدستور الموروث من عهد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه أحد مطالب المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019 للمطالبة بمجتمع أكثر عدالة.
ودُعي حوالى 14 مليون ناخب إلى الإجابة، الأحد، عن سؤالين هما "هل تريد دستورًا جديدًا؟" و"أيّ هيئة يُفترض أن تقوم بصياغة الدستور الجديد؟".
وكان ممكنًا أن يختار الناخب بين "مؤتمر دستوري مختلط" مكون من مواطنين وبرلمانيين منتخبين و"مؤتمر تأسيسي" مؤلف بالكامل من المواطنين.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة (11,00 ت غ) إلى الساعة 20,00 (23,00 ت غ) وهي مدة أطول بساعتين من تلك التي تحدد في الانتخابات عادة، لتجنب الازدحام بسبب وباء كوفيد-19.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد السبت عتبة الـ500 ألف (توفي منهم 13 ألفا) لكنّ منحنى العدوى استقر الآن.
ويرى أنصار تبنّي دستور جديد، وهم خصوصًا من الوسط واليسار المعارضين ويرفعون شعار "أنا أوافق"، أنّ الدستور الجديد من شأنه إزالة عقبة أساسيّة أمام الإصلاحات الاجتماعيّة العميقة في واحد من أكثر البلدان التي تشهد تفاوتا في أمريكا اللاتينيّة.
أمّا معارضو إقرار دستور جديد، المدافعون عن شعار "أنا أرفض" وهم من الأحزاب المحافظة الأكثر تشدّدًا، فيعتقدون أنّ من الممكن إدخال تغييرات على النصّ الأساسي الذي يرون أنّه ضمَن استقرار تشيلي في العقود الأخيرة، دون حاجة إلى إلغائه.
