خبير : الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في حماية البورصة من تقلبات وأزمات كورونا
قال أحمد عقرب خبير أسواق المال إن القرارات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية تجاه البورصة وسوق المال إنما استهدفت حماية الصناعة وسوق المال فى ظل انتشار فيروس كورونا، وهي إجراءات لا بد منها للحفاظ على ما تبقى من السوق والمستثمرين داخل السوق ووقف نزيف التخارج المكثف.
وأضاف أن الإجراءات الأخيرة وأن كانت ذات تأثير وقتا فى مواجهة أزمة تفوق الأزمة المالية العالمية التى حدثت عام 2008 إلا أنها استطاعت حماية السوق ومواجهة الأزمة، وهى تعتبر حائط صد قوى وسد منيع ضد تلك المخاطر.
وتابع بأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الجريء الذى بدأته الحكومة المصرية مع نهاية عام 2016 وانتهت مرحلته الأولى بنهاية عام 2019، له العديد من أشكال التأثير على البورصة، فالتأثير الإيجابي المباشر والذى ظهر جليا مع تحرير سعر الصرف، حيث أدى هبوط قيمة العملة المحلية " الجنيه " أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار الأسهم المقيمة بالجنيه، فإذا وجدنا أن قيمة الجنيه قد انخفضت من 9 جنيهات أمام الدولار إلى 18 جنيها، كان لذلك مردود إيجابى على أسعار الأسهم جعلت المؤشر الرئيسى يأخذ رحلة طويلة من الصعود على مدار عام 2017، ليرتفع من 8400 نقطة ، إلى 17500 نقطة.
وأشاد بهذا البرنامج الذي كان له بالغ الأثر في دفع السوق لكى يكون قادرا على مواجهة الأزمات الحالية والتى تصل باقتصاديات كل دول العالم إلى مستويات متدنية، ولولا أن الحكومة اتخذت ذلك القرار رغم صعوبته وتحمل المصريين لأعبائه، لما استطاعت الحكومة أن تقر الحوافز الأخيرة التى أقرتها ولما استطاعت أن تصمد ضد عاصفة فيروس كورونا الذى يجتاح العالم.
وأضاف أن الإجراءات الأخيرة وأن كانت ذات تأثير وقتا فى مواجهة أزمة تفوق الأزمة المالية العالمية التى حدثت عام 2008 إلا أنها استطاعت حماية السوق ومواجهة الأزمة، وهى تعتبر حائط صد قوى وسد منيع ضد تلك المخاطر.
وتابع بأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الجريء الذى بدأته الحكومة المصرية مع نهاية عام 2016 وانتهت مرحلته الأولى بنهاية عام 2019، له العديد من أشكال التأثير على البورصة، فالتأثير الإيجابي المباشر والذى ظهر جليا مع تحرير سعر الصرف، حيث أدى هبوط قيمة العملة المحلية " الجنيه " أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار الأسهم المقيمة بالجنيه، فإذا وجدنا أن قيمة الجنيه قد انخفضت من 9 جنيهات أمام الدولار إلى 18 جنيها، كان لذلك مردود إيجابى على أسعار الأسهم جعلت المؤشر الرئيسى يأخذ رحلة طويلة من الصعود على مدار عام 2017، ليرتفع من 8400 نقطة ، إلى 17500 نقطة.
وأشاد بهذا البرنامج الذي كان له بالغ الأثر في دفع السوق لكى يكون قادرا على مواجهة الأزمات الحالية والتى تصل باقتصاديات كل دول العالم إلى مستويات متدنية، ولولا أن الحكومة اتخذت ذلك القرار رغم صعوبته وتحمل المصريين لأعبائه، لما استطاعت الحكومة أن تقر الحوافز الأخيرة التى أقرتها ولما استطاعت أن تصمد ضد عاصفة فيروس كورونا الذى يجتاح العالم.
