التأدبية تعاقب مسئولين بمستشفى بسبب مخالفات بمناقصة توريد وجبات جاهزة للمرضى
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام ١٦ مسئول إدارى بمخالفات شابت مناقصة توريد الوجبات الجاهزة للعاملين والمرضي بإحدي المستشفيات عام ٢٠١٤ .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وتضمن الحكم ، مجازاة كل من عضو مشتريات بالمستشفي المذكورة ، م.ا مدير الشئون المالية بالمستشفي ، رئيس قسم الشئون القانوينة ، بالخصم ١٥ يومًا من أجرهم ، كما خصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب رئيس قسم المشتريات .
وبرأت المحكمة كل من رئيس قسم التنفيذية بادارة ميت غمر الصحية ، مدير الشئون القانونية بمديرية الصحة بالدقهلية، مفتش أغذية بالادارة الصحية بنبروه ، أخصائية تغذية الإدارة الصحية بطلخا، مفتش مالي واداري بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، رئيس قسم التغذية بالمستشفي، مفتش أغذية بالإدارة الصحية ببلقاس، مفتش اغذية بالإدارة الصحية بميت غمر، باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية ، مدير الشئون القانونية بمديرية الصحة سابقاً ، ط.م مدير المستشفي المذكورة سابقًا .
انقضت الدعوى التأديبية لأخصائية شئون مالية بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بوفاتها .
ونسبت النيابة الإدارية ، للمتهمين من الأولي وحتى السادس ، تراخوا في الانتهاء من اعمال لجنة اعداد الدراسات الفنية والقيمة التقديرية لمناقصة تقديم الوجبات الجاهزه للمستشفي عام ٢٠١٤ ، مما كان من شأنه انهاء العقد المبرم مع الجمعية التعاونية لأهالي عزبة اللحم بدمياط مع المستشفي دون اتمام اجراءات المناقصة .
ومن السابع حتى التاسع : تراخو في اعداد التقرير الفني النهائي الخاص بالمناقصة الخاصة لتوريد وجبات جاهزه للمرض والعاملين بالمستشفي .
واعد العاشر ابداء الرأى القانونى، وضمنه جواز قيام المختصين بالمستشفي التعاقد مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المنيره طبقا لذات الأسعار والمواصفات بالمناقصة المحدده لتوريد وجبات غذائيه جاهزه بمستشفي آخري وذلك بالمخالفة ، ووافق الحادي عشر علي هذا الرأي .
ولم يقم الثالث عشر باتخاذ الاجراءات القانونية لعرض محضر البت المالي الخاص بالمناقصة العامة لتوريد وجبات غذائية جاهزة للمرضى والعاملين بمستشفي عام ٢٠١٥ علي محافظ الدقهلية، ولم يحيل الرابع عشر والسادس عشر ، المتسبب بادارة المستشفي فىً المخالفات للتحقيق .
بداية الواقعة، ورود بلاغ من إدارة الشئون القانوينة بمحافظة الدقهلية الى النيابة الادارية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية التاديبية في الشكوي ، من وجود مخالفات شابت مناقصة توريد الوجبات الجاهزة للعاملين .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بشأن أحكام البراءة، خلو الأوراق من الدليل الصحيح والكافي علي اسناد الفعل للمحالين المدانين ، وبعد إحاطة المحكمة بكل اوراق التحقيق عن بصر وبصيرة ، ثبت برائتهم مما نُسب اليهم .
