20 معلومة عن تحديث وميكنة المنظومات الجمركية والضريبية.. تنفيذا لتكليف الرئيس
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجاز كافة محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية وفق الجدول الزمني المحدد، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة بتعزيز مبدأ الحوكمة وحسن ادارة موارد الدولة من خلال الرقمنة والتحديث الشامل الذي يحقق جدارة ودقة البيانات والإجراءات.
وأبرز المعلومات عن تطوير المنظومة الضريبية:
- اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على موقف تطوير المنظومة الضريبية، حيث عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية المحاور الرئيسية المختلفة لتطوير المنظومة والتي ترتكز على إطارين أساسيين، وهما تطوير السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، وما يتضمنه ذلك من محاور فرعية، بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطبيق التحول الرقمي من خلال الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية ومقار مصلحة الضرائب، وتنمية قدرات العنصر البشري، مؤكداً أن تلك الخطوات والجهود من تطوير قد ساهمت في تعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على نحو انعكس علي جدارة آليات تحصيل الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادتها مقارنةً بالأعوام السابقة.
- تطوير المنظومة الضريبية في المرحلة الحالية يتم على ثلاثة محاور.
- المحور الأول تطوير مأمور الضرائب ليتحول إلي مراجع ضريبي يملك القدرة علي وضع تصور عن إيرادات الممولين في بداية السنة الضريبية وكذلك توقع الضريبة عليهم وفي حالة وجود فروق يطلب من الممول تفسير لهذه الفروق.
- المحور الثاني يتضمن تطوير النظام والإجراءات الضريبية
- المحور الثالث تطوير المجتمع الضريبي للوصول إلى الحجم الحقيقي لدافعي الضرائب في مصر.
- مأمور الضرائب يحتاج في المرحلة القادمة لأن يتعلم البزنس جيدا مثلما يحتاج إلى أن يتعلم ضرائب جيدا باعتبار المأمور هو العمود الفقري للإصلاح الضريبي.
- تطوير منظومة التدريب للعاملين بالمصلحة يتم من خلال توفير تدريب مشترك بالتعاون مع الخبرات الخارجية وتدريب داخلي بإنشاء معهد التدريب القومي ليكون بمثابة أكاديمية للتدريب الضريبي تعمل من خلال ثلاث مستويات للتدريب أولها مستوى التدريب علي مراجعة الإقرار وإعداده بما يفتح المجال أمام المحاسبين الراغبين بهذا المستوى الثاني مستوى التدريب علي التخطيط الضريبي علي مستوى مصر والمحور الثالث تدريب مأمور الضرائب علي التخطيط الضريبي علي مستوى العالم وذلك بهدف إعداد خبير ضرائب دولي يدعم المساعي الرامية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لعبور الاستثمار إلى أفريقيا.
- إعادة هيكلة النظام والإجراءات الضريبية بما يتناسب مع أهداف التطوير الضريبي وذلك بالتعاون مع الخبرة الدولية شاملة أعمال الإدارة والفحص ومكافحة التهرب.
- تطوير مهارات مأمور الضرائب حتى يقف علي قدم المساواة مع مهارات المحاسب القانوني عند التحاور وتطبيق إجراءات الضريبة.
وأبرز المعلومات عن تحديث وميكنة المنظومة الجمركية:
- المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وفقًا للخبرات العالمية، يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة "النافذة الواحدة" فى أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيو المقبل
- توجيهات متواصلى لمصلحة الجمارك بالتنسيق مع مختلف جهات العرض، للتوافق على معايير موحدة للاستفادة من مزايا "القائمة البيضاء"، ليتمتع أصحابها بسرعة الإفراج الجمركى عن بضائعهم، وتحديد مدة زمنية يتم خلالها العرض مرة واحدة لنفس البضائع النمطية.
- متابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، التى تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى".
- أهمية تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمراكز اللوجستية لضمان استدامة الجودة الشاملة بمنظومة النافذة الواحدة، وأهمية مواصلة الدورات التدريبية التخصصية للعاملين لرفع كفاءتهم، على النحو الذى يُسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة، من هذا النظام المتطور.
- ضرورة وجود ممثلين لوزارة الاتصالات والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالمراكز اللوجستية، جنبًا إلى جنب مع مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بما يضمن تسريع وتيرة العمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الاحترافى مع أى تحديات وتجاوزها فى أقل وقت ممكن.
- أهمية التحرك السريع للانتهاء من تجهيز المبنى الجديد للمركز اللوجستى بمطار القاهرة، بحيث يدخل الخدمة خلال ثلاثة أشهر، بهدف الإسهام فى سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، وإنشاء مراكز لوجستية بالتجمعات الصناعية كمدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وقويسنا وبنها؛ للتيسير على المتعاملين مع الجمارك.
- أهمية إيجاد كيان مؤسسى غير حكومى يكون ممثلاً للمتعاملين مع المراكز اللوجستية، لخلق آلية مستدامة للتواصل الفعال بين مسئولى النافذة الواحدة والمستخلصين الجمركيين، على النحو الذى يعطينا الفرصة لتكوين ذاكرة مؤسسية بالمشاكل والحلول، بما يساعد فى تيسير تجاوز التحديات وتذليل العقبات، وأن نجاح أى منظومة جديدة يرتبط بقدرتها على التعامل السريع مع أى متغيرات وإزالة المعوقات.
- سيتم تيسير إجراءات رد "خطابات الضمان" لبضائع الترانزيت بالموانئ الداخلية، لضمان سرعة ردها للمتعاملين مع الجمارك فى أقل وقت ممكن.
- "النافذة الواحدة"منظومة تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل، وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، على النحو الذى يسهم فى دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية.
- تم الربط الإلكترونى للمراكز اللوجستية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومعامل التحاليل الخاصة بها، والحجر الزراعى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتى الاتصالات والداخلية والحجر البيطرى والسياسات الدوائية بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى.
- كما تم الربط الإلكترونى مع البنوك لسداد كل الرسوم الجمركية والضريبية، وتقليل عدد المستندات المطلوبة من خلال ميكنة نموذج 4، لتقليل زمن الإفراج الجمركى بميناء العين السخنة لأقل من ثلاثة أيام، بدلاً من سبعة أيام قبل العمل بمنظومة النافذة الواحدة.
وأبرز المعلومات عن تطوير المنظومة الضريبية:
- اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على موقف تطوير المنظومة الضريبية، حيث عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية المحاور الرئيسية المختلفة لتطوير المنظومة والتي ترتكز على إطارين أساسيين، وهما تطوير السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، وما يتضمنه ذلك من محاور فرعية، بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطبيق التحول الرقمي من خلال الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية ومقار مصلحة الضرائب، وتنمية قدرات العنصر البشري، مؤكداً أن تلك الخطوات والجهود من تطوير قد ساهمت في تعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على نحو انعكس علي جدارة آليات تحصيل الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادتها مقارنةً بالأعوام السابقة.
- تطوير المنظومة الضريبية في المرحلة الحالية يتم على ثلاثة محاور.
- المحور الأول تطوير مأمور الضرائب ليتحول إلي مراجع ضريبي يملك القدرة علي وضع تصور عن إيرادات الممولين في بداية السنة الضريبية وكذلك توقع الضريبة عليهم وفي حالة وجود فروق يطلب من الممول تفسير لهذه الفروق.
- المحور الثاني يتضمن تطوير النظام والإجراءات الضريبية
- المحور الثالث تطوير المجتمع الضريبي للوصول إلى الحجم الحقيقي لدافعي الضرائب في مصر.
- مأمور الضرائب يحتاج في المرحلة القادمة لأن يتعلم البزنس جيدا مثلما يحتاج إلى أن يتعلم ضرائب جيدا باعتبار المأمور هو العمود الفقري للإصلاح الضريبي.
- تطوير منظومة التدريب للعاملين بالمصلحة يتم من خلال توفير تدريب مشترك بالتعاون مع الخبرات الخارجية وتدريب داخلي بإنشاء معهد التدريب القومي ليكون بمثابة أكاديمية للتدريب الضريبي تعمل من خلال ثلاث مستويات للتدريب أولها مستوى التدريب علي مراجعة الإقرار وإعداده بما يفتح المجال أمام المحاسبين الراغبين بهذا المستوى الثاني مستوى التدريب علي التخطيط الضريبي علي مستوى مصر والمحور الثالث تدريب مأمور الضرائب علي التخطيط الضريبي علي مستوى العالم وذلك بهدف إعداد خبير ضرائب دولي يدعم المساعي الرامية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لعبور الاستثمار إلى أفريقيا.
- إعادة هيكلة النظام والإجراءات الضريبية بما يتناسب مع أهداف التطوير الضريبي وذلك بالتعاون مع الخبرة الدولية شاملة أعمال الإدارة والفحص ومكافحة التهرب.
- تطوير مهارات مأمور الضرائب حتى يقف علي قدم المساواة مع مهارات المحاسب القانوني عند التحاور وتطبيق إجراءات الضريبة.
وأبرز المعلومات عن تحديث وميكنة المنظومة الجمركية:
- المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وفقًا للخبرات العالمية، يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة "النافذة الواحدة" فى أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيو المقبل
- توجيهات متواصلى لمصلحة الجمارك بالتنسيق مع مختلف جهات العرض، للتوافق على معايير موحدة للاستفادة من مزايا "القائمة البيضاء"، ليتمتع أصحابها بسرعة الإفراج الجمركى عن بضائعهم، وتحديد مدة زمنية يتم خلالها العرض مرة واحدة لنفس البضائع النمطية.
- متابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، التى تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى".
- أهمية تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمراكز اللوجستية لضمان استدامة الجودة الشاملة بمنظومة النافذة الواحدة، وأهمية مواصلة الدورات التدريبية التخصصية للعاملين لرفع كفاءتهم، على النحو الذى يُسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة، من هذا النظام المتطور.
- ضرورة وجود ممثلين لوزارة الاتصالات والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالمراكز اللوجستية، جنبًا إلى جنب مع مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بما يضمن تسريع وتيرة العمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الاحترافى مع أى تحديات وتجاوزها فى أقل وقت ممكن.
- أهمية التحرك السريع للانتهاء من تجهيز المبنى الجديد للمركز اللوجستى بمطار القاهرة، بحيث يدخل الخدمة خلال ثلاثة أشهر، بهدف الإسهام فى سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، وإنشاء مراكز لوجستية بالتجمعات الصناعية كمدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وقويسنا وبنها؛ للتيسير على المتعاملين مع الجمارك.
- أهمية إيجاد كيان مؤسسى غير حكومى يكون ممثلاً للمتعاملين مع المراكز اللوجستية، لخلق آلية مستدامة للتواصل الفعال بين مسئولى النافذة الواحدة والمستخلصين الجمركيين، على النحو الذى يعطينا الفرصة لتكوين ذاكرة مؤسسية بالمشاكل والحلول، بما يساعد فى تيسير تجاوز التحديات وتذليل العقبات، وأن نجاح أى منظومة جديدة يرتبط بقدرتها على التعامل السريع مع أى متغيرات وإزالة المعوقات.
- سيتم تيسير إجراءات رد "خطابات الضمان" لبضائع الترانزيت بالموانئ الداخلية، لضمان سرعة ردها للمتعاملين مع الجمارك فى أقل وقت ممكن.
- "النافذة الواحدة"منظومة تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل، وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، على النحو الذى يسهم فى دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية.
- تم الربط الإلكترونى للمراكز اللوجستية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومعامل التحاليل الخاصة بها، والحجر الزراعى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتى الاتصالات والداخلية والحجر البيطرى والسياسات الدوائية بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى.
- كما تم الربط الإلكترونى مع البنوك لسداد كل الرسوم الجمركية والضريبية، وتقليل عدد المستندات المطلوبة من خلال ميكنة نموذج 4، لتقليل زمن الإفراج الجمركى بميناء العين السخنة لأقل من ثلاثة أيام، بدلاً من سبعة أيام قبل العمل بمنظومة النافذة الواحدة.
