10 فبراير.. نظر طعن زياد العليمى على قرار إدراجه بقوائم الإرهابيين
حددت محكمة
النقض جلسة ١٠ فبراير المقبل لنظر الطعن المقدم من زياد العليمى على قرار إدراجه بقوائم الارهابيين،
أمام دائرة الأربعاء .
وكانت الدائرة 5 إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم طرة قررت في ابريل الماضي بإدراج زياد العليمى و12متهما اخرين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الأمل على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وجاء في قرار الإدراج أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر وأحمد محمد عبد الهادى وعلى السيد أحمد بطيخ عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف إلى توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة.
كما جاء في القرار تكليف المذكورين لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى ورامى نبيل شعت ومحمد أبو هريرة وخالد أحمد أبو شادى وزياد عبد الحميد العليمى والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهما منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.
وكانت الدائرة 5 إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم طرة قررت في ابريل الماضي بإدراج زياد العليمى و12متهما اخرين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الأمل على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وجاء في قرار الإدراج أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر وأحمد محمد عبد الهادى وعلى السيد أحمد بطيخ عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف إلى توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة.
كما جاء في القرار تكليف المذكورين لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى ورامى نبيل شعت ومحمد أبو هريرة وخالد أحمد أبو شادى وزياد عبد الحميد العليمى والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهما منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.
