هل تنوي الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء للمرة الثالثة؟
6
أيام تفصلنا عن انتهاء المدة الثانية لفترة التصالح في مخالفات البناء، التي تنتهي
في 30 أكتوبر 2020، وهو ما دفع الآلاف من المصريين للتساؤل حول نية الحكومة مد
فترة التصالح في مخالفات البناء مرة ثالثة للتخفيف على المواطنين وتشجيعا للمصريين
على التقدم بطلبات التصالح.
وقالت مصادر حكومية: إن القانون يسمح لرئيس الوزراء بمد المهلة لمدة 5 أشهر مقبلة، في الوقت الذي ترجح فيه مصادر برلمانية أنه من المتوقع أن يتم مد قرار التصالح في مخالفات البناء لـ3 أشهر مقبلة.
وأضافت المصادر لـ"فيتو" أن القرار سيصدر خلال الساعات المقبلة في إطار حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء.
وكان مجلس الوزراء قد منح المواطنين الذين سددوا مبلغ جدية التصالح قبل 30 أكتوبر الجاري مهلة شهرين لتجهيز أوراقهم والملفات المطلوبة بسبب مطالبة المواطنين بمنحهم مزيدا من الوقت لإنجاز الأوراق المطلوبة.
من جانبه، نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استصدار تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستصدار أي تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار.
وشددت وزارة التنمية المحلية على استمرار قرار وقف إصدار أي تراخيص بناء جديدة في المناطق غير المصرح لها بالبناء، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، مُوضحةً أنه تم السماح فقط باستئناف أعمال البناء لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة البناء العشوائي.
وقالت الوزارة: بلغ عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون بمختلف محافظات الجمهورية حتى الآن مليونًا و965 ألفا و519 طلب تصالح، في حين تستمر المحافظات في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري، مع تقديم تيسيرات بمختلف المحافظات، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.
وأضافت: يتم استلام كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانوناً، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
وقالت مصادر حكومية: إن القانون يسمح لرئيس الوزراء بمد المهلة لمدة 5 أشهر مقبلة، في الوقت الذي ترجح فيه مصادر برلمانية أنه من المتوقع أن يتم مد قرار التصالح في مخالفات البناء لـ3 أشهر مقبلة.
وأضافت المصادر لـ"فيتو" أن القرار سيصدر خلال الساعات المقبلة في إطار حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء.
وكان مجلس الوزراء قد منح المواطنين الذين سددوا مبلغ جدية التصالح قبل 30 أكتوبر الجاري مهلة شهرين لتجهيز أوراقهم والملفات المطلوبة بسبب مطالبة المواطنين بمنحهم مزيدا من الوقت لإنجاز الأوراق المطلوبة.
من جانبه، نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استصدار تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستصدار أي تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار.
وشددت وزارة التنمية المحلية على استمرار قرار وقف إصدار أي تراخيص بناء جديدة في المناطق غير المصرح لها بالبناء، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، مُوضحةً أنه تم السماح فقط باستئناف أعمال البناء لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة البناء العشوائي.
وقالت الوزارة: بلغ عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون بمختلف محافظات الجمهورية حتى الآن مليونًا و965 ألفا و519 طلب تصالح، في حين تستمر المحافظات في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري، مع تقديم تيسيرات بمختلف المحافظات، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.
وأضافت: يتم استلام كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانوناً، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
