وزير الإسكان يستعرض مشروع ضبط العمران بالقاهرة والجيزة والإسكندرية
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لاستعراض اللمسات الأخيرة لمشروع الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.
ووجه الوزير بأن تقوم الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بطلب انعقاد المجلس، لعرض واعتماد الاشتراطات، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة وزير التعليم العالي، لتكليف الجامعات الإقليمية بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لجميع المدن بالمحافظات المصرية أسوة بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أننا نهدف لضبط العمران بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويحسن من شكل العمران المصرى، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة المصرية، وهو ما سيعود بالنفع على جميع المواطنين، ويتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية.
وأوضح وزير الإسكان أن العمران هو وعاء التنمية، وفى إطار سعينا لضبط العمران، فإننا نهدف إلى توفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
ووجه الوزير بأن تقوم الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بطلب انعقاد المجلس، لعرض واعتماد الاشتراطات، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة وزير التعليم العالي، لتكليف الجامعات الإقليمية بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لجميع المدن بالمحافظات المصرية أسوة بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أننا نهدف لضبط العمران بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويحسن من شكل العمران المصرى، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة المصرية، وهو ما سيعود بالنفع على جميع المواطنين، ويتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية.
وأوضح وزير الإسكان أن العمران هو وعاء التنمية، وفى إطار سعينا لضبط العمران، فإننا نهدف إلى توفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
