هل ترفع الحكومة سن المعاش إلى 65 عاماً خلال العام المالي الحالي؟
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفع الحكومة سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاماً خلال العام المالي الحالي.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لرفع سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاماً خلال العام المالي الحالي.
وأوضحت وزارة التضامن أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على أن يتم توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاماً، اعتباراً من يوليو عام 2040، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، وذلك بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع.
وقالت الوزارة إن القانون الجديد وضع خطة لرفع سن المعاش تدريجياً لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة، ليبدأ التطبيق الفعلي لها في عام 2032 برفع سن المعاش إلى 61 عاماً، و62 عامًا في يوليو 2034، و63 عامًا في يوليو 2036، و64 عامًا في يوليو 2038، وصولاً إلى 65 عامًا في يوليو 2040.
وأشارت إلى أن القانون خفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة، حيث اشترط القانون 15 عاماً اشتراكاً تأمينياً لاستحقاق المعاش بدلاً من 10، و25 عاماً لـ "المبكر ".
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لرفع سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاماً خلال العام المالي الحالي.
وأوضحت وزارة التضامن أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على أن يتم توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاماً، اعتباراً من يوليو عام 2040، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، وذلك بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع.
وقالت الوزارة إن القانون الجديد وضع خطة لرفع سن المعاش تدريجياً لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة، ليبدأ التطبيق الفعلي لها في عام 2032 برفع سن المعاش إلى 61 عاماً، و62 عامًا في يوليو 2034، و63 عامًا في يوليو 2036، و64 عامًا في يوليو 2038، وصولاً إلى 65 عامًا في يوليو 2040.
وأشارت إلى أن القانون خفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة، حيث اشترط القانون 15 عاماً اشتراكاً تأمينياً لاستحقاق المعاش بدلاً من 10، و25 عاماً لـ "المبكر ".
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
