7 تكليفات رئاسية للحكومة.. أبرزها توفير فرص عمل وتطوير منشآت الداخلية والجامعات
شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات الرئاسية، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء نصر خليل مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "مخطط إعادة تأهيل وتطوير منشآت وزارة الداخلية.
1- وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بالتوسع في الميكنة والتحديث للمنشآت الجديدة لوزارة الداخلية، ومراعاة تكاملها مع المدن الجديدة الجاري إنشاؤها على مستوى الجمهورية، وللاستفادة من شبكة المحاور والطرق والبنية الأساسية المستحدثة في مختلف المحافظات، وذلك لضمان سهولة الحركة والتنقل من وإلى تلك المنشآت، وعلى نحو يعزز من التواجد الأمني والشرطي بشكل متوازن على مستوى الجمهورية، وعلى أن تكون تلك المنشآت بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة، بما يساهم في دمج مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في مجمعات واحدة.
وقد عرض محمود توفيق وزير الداخلية في هذ الإطار استراتيجية الوزارة الشاملة لتطوير وإعادة توزيع منشآتها خارج التكتلات السكانية في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية وعلى نحو يحقق سرعة التدخل والانتشار لعناصر الشرطة، ويطور من الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك يضمن كفاءة تأمينها وحوكمة إدارتها.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات المبادرات الرئاسية بشأن توفير فرص العمل، خاصةً "المجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية".
2- وقد وجه الرئيس بتقديم كافة التسهيلات الممكنة الخاصة بإجراءات التعاقد للحصول على وحدات "المجمعات الصناعية"، بما في ذلك قيام وزارة التجارة والصناعة بإنهاء كافة التراخيص والإجراءات الإدارية، وإصدار السجل التجاري للمتعاقدين، فضلاً عن تقديم التسهيلات الائتمانية للتمويل ولشراء الآلات والمعدات، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، ولإتاحة مسار جديد يعزز من عملية التنمية الصناعية في مصر من خلال تعميق الإنتاج المحلي في مختلف المحافظات داخل إطار تلك المجمعات الصناعية الجديدة التي توفر كل الخدمات الرئيسية اللازمة.
وقد عرضت نيفين جامع الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلًا عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات، ودعم التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، وذلك لتعزيز الأجواء الجاذبة للاستثمارات والمساهمة في تحقيق مخططات التنمية.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة نتائج نشاط المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام ٢٠٢٠، حيث وجه الرئيس بدراسة تكرار تنظيم المعرض عدة مرات على مدار العام بالمحافظات الأخرى بجانب القاهرة، وذلك ضمن تصور متكامل لتنشيط المبادرات الخاصة بقطاع الصناعات التراثية والنهوض بها وإحيائها، يتضمن إجراء مسابقات للصناع لاختيار أفضل المنتجات، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية.
كما استعرضت نيفين جامع مجموعة البرامج المتنوعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تتم بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر"، وتضم عدة برامج تمويلية تستهدف مجموعة متنوعة من المشروعات تشمل جميع الفئات وفي كافة المحافظات، وذلك بهدف تعظيم دخل تلك الفئات المستهدفة، خاصةً من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وغيرهم، في مختلف المجالات.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والدولية، والتكنولوجية على مستوى الجمهورية، والمخطط المستقبلي لاستشراف احتياجات مصر في قطاع مؤسسات منظومة التعليم العالي حتى عام ٢٠٥٠ وفق الهرم السكاني للدولة.
وقد اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة التي تتبع الجامعات الحكومية، والتصميمات الإنشائية والهندسية لها وبرامجها الدراسية.
3- ووجه الرئيس بزيادة عدد تلك الجامعات إلى ١٥ جامعة على مستوى الجمهورية، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.
كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار الخطة الدراسية وسير العملية التعليمية خلال العام الجامعي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ في ضوء جائحة كورونا، بما فيها الإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم إتباعها في هذا الشأن.
4- وقد وجه الرئيس في هذا السياق بدقة الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بتطهير وتعقيم كافة المنشآت بمختلف الجامعات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين، فضلًا عن دعم آليات التعلم عن بعد في الجامعات عن طريق الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب.
كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة على مستوى الجمهورية
5- ووجه الرئيس بصياغة العملية التعليمية بها بحيث تتم دراسة التخصصات ذات الصلة بالأنشطة الصناعية التي تتميز بها المدن والمناطق التي تقع بها تلك الجامعات.
كما عرض وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد ٥٠٠٥٠٠.
6 - ووجه الرئيس بالإسراع بالخطوات الإنشائية والتنفيذية في هذا الإطار وفق أعلى معايير الجودة، وضمان كافة عوامل استدامة تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمود شاهين رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات سير العمل بالعاصمة الإدارية، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والحي الدبلوماسي والسفارات، والمحور المركزي، والمشروعات والأنشطة المقترح إقامتها بالمحور.
7- ووجه الرئيس بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة على نحو يتواكب مع أعلى المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، وذلك في إطار استراتيجي شامل يساهم في تقديم مفهوم الدولة الجديدة من كافة الجوانب، وتوفير جميع عوامل استدامة وكفاءة التشغيل واستخدام المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللواء إيهاب الفار استعرض الموقف التنفيذي الراهن لمختلف الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنها تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية والتوقيتات الزمنية ومعدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.
كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصةً الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، وكذلك أعمال التطوير الشامل لبحيرة المنزلة، بما في ذلك إنشاء طريق دائري حول البحيرة يساهم في جهود تنميتها وربطها بمختلف المدن في المحافظات المجاورة.
