رسائل السيسي لقادة أفريقيا وقبرص واليونان وكوريا الجنوبية تتصدر النشاط الخارجي | فيديو
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا مكثفا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أرانتشا جونثاليث لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الإسباني بالقاهرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى فيليب السادس ملك إسبانيا، و"بيدرو سانشيز" رئيس الوزراء الإسباني، مؤكدًا تطلع مصر لاستمرار التعاون الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين في كافة المجالات، خاصةً الاستثمار والتجارة والطاقة والسياحة.
من جانبها؛ نقلت وزيرة خارجية إسبانيا تحيات العاهل الإسباني ورئيس الوزراء إلى الرئيس، معربةً عن تقدير بلادها لمصر قيادة وشعبًا، ومشيرةً إلى عمق أواصر الصداقة والروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلادها للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين وتطويرها في مختلف المجالات، مع الحرص على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، في ضوء دورها المحوري والمتزن في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، وجهودها الفاعلة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، واستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين من مختلف الدول ورعايتها الكاملة لهم، وهو الأمر الذي يحظى بتقدير أوروبي كبير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال سبل تطوير العلاقات الثنائية، بما فيها الموضوعات الأمنية والعسكرية، فضلًا عن تبادل الخبرات بشأن التعامل مع جائحة كورونا، حيث أشادت الوزيرة الإسبانية في هذا الصدد بالإدارة المصرية لأزمة كورونا على كافة المستويات.
كما تم التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها موضوعات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إلى جانب تطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة، حيث تم التوافق في هذا الصدد على أهمية استمرار التشاور المنتظم والمكثف بين البلدين لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية؛ أشادت وزيرة الخارجية الإسبانية بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع في ليبيا.
وأكد الرئيس أن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي، مشددًا سيادته على أن محاولات النَيل من كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية في المنطقة تتيح المجال والمساحة أمام خطر الإرهاب للانتشار.
كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.
وقال المتحدث الرسمي بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما، مثمنًا سيادته التعاون الاقتصادي المتبادل، والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر.
وأكد التطلع لتطوير العلاقات التجارية في ضوء سلسلة المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في كافة أرجاء مصر وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشاد الرئيس الكوري بتميز العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر، معربًا عن التقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحراك تنموي شامل مما يفتح آفاقًا جديدة متعددة للتعاون الاستثماري بين البلدين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية، فضلًا عن التوافق حول زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة لكبار المسؤلين من البلدين وترفيع مستوى آليات التعاون المشترك، وكذلك تبادل الخبرات من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود في مكافحة فيروس كورونا.
كما شهد الأسبوع الرئاسي زيارة الرئيس لقبرص حيث استهل الرئيس السيسي يستهل زيارة قبرص باللقاء مع الرئيس القبرصي "نيكوس أنستاسيادس"، الذي أعرب عن اعتزازه بزيارة الرئيس وبخصوصية الروابط التاريخية بين مصر وقبرص، مشيدًا بمتانة العلاقات بين البلدين، والتي تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات.
وأكد تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، فضلًا عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلًا عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأثنى الرئيس على التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين من تقدم مضطرد، مشيدًا سيادته بالمواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، والتعاون القائم بينهما على شتى الأصعدة، خاصةً في مجالات الطاقة.
كما شدد الرئيسان على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي، بما يساهم في جعل هذه الآلية نموذجًا يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي وجهود تسوية الأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة، حيث تم تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول للمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، إلى جانب الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
كما التقى الرئيس السيسي مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.
وقال المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربًا سيادته عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مرحبًا بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية.
وأعرب عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، والذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وكذلك مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة.
كما عقدت بالعاصمة القبرصية "نيقوسيا" قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، والسيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن جلسات القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن دول حوض المتوسط على أكثر من صعيد.
وعبر الرئيس خلال القمة عن التطلع لتنفيذ المزيد من المشروعات الاستراتيجية لآلية التعاون الثلاثي، خاصةً في مجال الطاقة على غرار منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تدشينه مؤخرًا، ليجسد حرص وارادة الدول الثلاث للحفاظ على زخم تفعيل مسارات التعاون بينهم.
كما تناول الزعماء الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي والثقافي، وذلك بهدف تأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة، لا سيما في ضوء الروابط التاريخية القوية والتراث الثقافي الثري الذي تتمتع به الدول الثلاث.
وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، فضلًا عن مستجدات قضية سد النهضة.
وأكد الرئيس أهمية تضافر جهود جميع دول شرق المتوسط لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة واستعادة الاستقرار بها، كما تم التوافق بين القادة الثلاث حول أهمية العمل المكثف للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.
كما تطرقت القمة كذلك إلى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الزعماء الثلاثة أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم في هذا الصدد لصالح شعوبهم وشعوب المنطقة بأسرها.
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في القمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القارة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن القمة تناولت التباحث حول التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الدول الأفريقية وعلى جهودها لتطوير التكامل القاري والإقليمي، وكيفية تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك بهدف تجاوز الظروف الحالية، خاصةً من خلال دعم قدرات الصحة العامة ومواجهة الأوبئة في أفريقيا، وتبـادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات فيما يخص احتواء الجائحة.
ورحب الرئيس خلال القمة التنسيقية بالجهد المبذول لمتابعة نتائج قمة التنسيق الأولى التي ترأسها سيادته في يوليو ٢٠١٩ بالنيجر، وفي مقدمتها تقاسم العمل بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، إلى جانب تعزيز جهود الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري في إطار مفوضية الاتحاد الأفريقي.
كما أكد الرئيس أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب في أداء التجمعات الإقليمية الأفريقية للسير بوتيرة متوازنة نحو تنفيذ أجندة التكامل القاري، فضلًا عن ضرورة تنسيق جهود التكامل الإقليمي مع النهوض بشبكتي البنية التحتية والطاقة على مستوى القارة، في ظل أهميتهما في تسيير حركة البضائع والخدمات والأفراد، وتعزيز قنوات التواصل ونقل البيانات والمعلومات، بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي، مؤكدًا سيادته أن البنية التحتية وامدادات الطاقة والنقل أساس التكامل الإقليمي في أفريقيا.
وشدد الرئيس في ذات السياق على ضرورة مواصلة المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية بجدية، وذلك بهدف تفعيلها بشكل كامل تحقيقًا للحلم الأفريقي المشترك في تعزيز الاندماج الاقتصادي، على اعتبار أن هذا المشروع يمثل محورًا أساسيًا لتحقيق باقي أهداف الاندماج القاري، بالإضافة إلى أهمية تعظيم الدور المحوري والقيادي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد" في حشد الموارد المالية التي تُمكِن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية ٢٠٦٣.
وشهدت القمة استعراض تطورات مختلف المبادرات الخاصة بالتكامل القاري، وكذا مقترحات تقسيم العمل بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء، إلى جانب عرض الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أقاليم القارة، فضلًا عن جهود الاتحاد الأفريقي لحشد الموارد لمجابهة هذه الأزمة، وإسهامات الدول الأفريقية في هذا الصدد، وفي مقدمتها مصر التي تقدمت بمساعدات طبية وأجهزة معملية وخبرات فنية دعمًا للدول الأفريقية الشقيقة، فضلًا عن إسهام مصر في دعم الصندوق الأفريقي لمكافحة فيروس كورونا والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى فيليب السادس ملك إسبانيا، و"بيدرو سانشيز" رئيس الوزراء الإسباني، مؤكدًا تطلع مصر لاستمرار التعاون الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين في كافة المجالات، خاصةً الاستثمار والتجارة والطاقة والسياحة.
من جانبها؛ نقلت وزيرة خارجية إسبانيا تحيات العاهل الإسباني ورئيس الوزراء إلى الرئيس، معربةً عن تقدير بلادها لمصر قيادة وشعبًا، ومشيرةً إلى عمق أواصر الصداقة والروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلادها للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين وتطويرها في مختلف المجالات، مع الحرص على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، في ضوء دورها المحوري والمتزن في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، وجهودها الفاعلة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، واستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين من مختلف الدول ورعايتها الكاملة لهم، وهو الأمر الذي يحظى بتقدير أوروبي كبير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال سبل تطوير العلاقات الثنائية، بما فيها الموضوعات الأمنية والعسكرية، فضلًا عن تبادل الخبرات بشأن التعامل مع جائحة كورونا، حيث أشادت الوزيرة الإسبانية في هذا الصدد بالإدارة المصرية لأزمة كورونا على كافة المستويات.
كما تم التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها موضوعات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إلى جانب تطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة، حيث تم التوافق في هذا الصدد على أهمية استمرار التشاور المنتظم والمكثف بين البلدين لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية؛ أشادت وزيرة الخارجية الإسبانية بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع في ليبيا.
وأكد الرئيس أن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي، مشددًا سيادته على أن محاولات النَيل من كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية في المنطقة تتيح المجال والمساحة أمام خطر الإرهاب للانتشار.
كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.
وقال المتحدث الرسمي بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما، مثمنًا سيادته التعاون الاقتصادي المتبادل، والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر.
وأكد التطلع لتطوير العلاقات التجارية في ضوء سلسلة المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في كافة أرجاء مصر وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشاد الرئيس الكوري بتميز العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر، معربًا عن التقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحراك تنموي شامل مما يفتح آفاقًا جديدة متعددة للتعاون الاستثماري بين البلدين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية، فضلًا عن التوافق حول زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة لكبار المسؤلين من البلدين وترفيع مستوى آليات التعاون المشترك، وكذلك تبادل الخبرات من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود في مكافحة فيروس كورونا.
كما شهد الأسبوع الرئاسي زيارة الرئيس لقبرص حيث استهل الرئيس السيسي يستهل زيارة قبرص باللقاء مع الرئيس القبرصي "نيكوس أنستاسيادس"، الذي أعرب عن اعتزازه بزيارة الرئيس وبخصوصية الروابط التاريخية بين مصر وقبرص، مشيدًا بمتانة العلاقات بين البلدين، والتي تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات.
وأكد تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، فضلًا عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلًا عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأثنى الرئيس على التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين من تقدم مضطرد، مشيدًا سيادته بالمواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، والتعاون القائم بينهما على شتى الأصعدة، خاصةً في مجالات الطاقة.
كما شدد الرئيسان على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي، بما يساهم في جعل هذه الآلية نموذجًا يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي وجهود تسوية الأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة، حيث تم تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول للمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، إلى جانب الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
كما التقى الرئيس السيسي مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.
وقال المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربًا سيادته عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مرحبًا بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية.
وأعرب عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، والذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وكذلك مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة.
كما عقدت بالعاصمة القبرصية "نيقوسيا" قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، والسيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن جلسات القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن دول حوض المتوسط على أكثر من صعيد.
وعبر الرئيس خلال القمة عن التطلع لتنفيذ المزيد من المشروعات الاستراتيجية لآلية التعاون الثلاثي، خاصةً في مجال الطاقة على غرار منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تدشينه مؤخرًا، ليجسد حرص وارادة الدول الثلاث للحفاظ على زخم تفعيل مسارات التعاون بينهم.
كما تناول الزعماء الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي والثقافي، وذلك بهدف تأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة، لا سيما في ضوء الروابط التاريخية القوية والتراث الثقافي الثري الذي تتمتع به الدول الثلاث.
وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، فضلًا عن مستجدات قضية سد النهضة.
وأكد الرئيس أهمية تضافر جهود جميع دول شرق المتوسط لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة واستعادة الاستقرار بها، كما تم التوافق بين القادة الثلاث حول أهمية العمل المكثف للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.
كما تطرقت القمة كذلك إلى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الزعماء الثلاثة أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم في هذا الصدد لصالح شعوبهم وشعوب المنطقة بأسرها.
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في القمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القارة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن القمة تناولت التباحث حول التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الدول الأفريقية وعلى جهودها لتطوير التكامل القاري والإقليمي، وكيفية تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك بهدف تجاوز الظروف الحالية، خاصةً من خلال دعم قدرات الصحة العامة ومواجهة الأوبئة في أفريقيا، وتبـادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات فيما يخص احتواء الجائحة.
ورحب الرئيس خلال القمة التنسيقية بالجهد المبذول لمتابعة نتائج قمة التنسيق الأولى التي ترأسها سيادته في يوليو ٢٠١٩ بالنيجر، وفي مقدمتها تقاسم العمل بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، إلى جانب تعزيز جهود الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري في إطار مفوضية الاتحاد الأفريقي.
كما أكد الرئيس أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب في أداء التجمعات الإقليمية الأفريقية للسير بوتيرة متوازنة نحو تنفيذ أجندة التكامل القاري، فضلًا عن ضرورة تنسيق جهود التكامل الإقليمي مع النهوض بشبكتي البنية التحتية والطاقة على مستوى القارة، في ظل أهميتهما في تسيير حركة البضائع والخدمات والأفراد، وتعزيز قنوات التواصل ونقل البيانات والمعلومات، بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي، مؤكدًا سيادته أن البنية التحتية وامدادات الطاقة والنقل أساس التكامل الإقليمي في أفريقيا.
وشدد الرئيس في ذات السياق على ضرورة مواصلة المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية بجدية، وذلك بهدف تفعيلها بشكل كامل تحقيقًا للحلم الأفريقي المشترك في تعزيز الاندماج الاقتصادي، على اعتبار أن هذا المشروع يمثل محورًا أساسيًا لتحقيق باقي أهداف الاندماج القاري، بالإضافة إلى أهمية تعظيم الدور المحوري والقيادي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد" في حشد الموارد المالية التي تُمكِن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية ٢٠٦٣.
وشهدت القمة استعراض تطورات مختلف المبادرات الخاصة بالتكامل القاري، وكذا مقترحات تقسيم العمل بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء، إلى جانب عرض الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أقاليم القارة، فضلًا عن جهود الاتحاد الأفريقي لحشد الموارد لمجابهة هذه الأزمة، وإسهامات الدول الأفريقية في هذا الصدد، وفي مقدمتها مصر التي تقدمت بمساعدات طبية وأجهزة معملية وخبرات فنية دعمًا للدول الأفريقية الشقيقة، فضلًا عن إسهام مصر في دعم الصندوق الأفريقي لمكافحة فيروس كورونا والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة.