بسبب قانون الإعلام الإخواني.. مستشارة الرئيس التونسي تغلق حسابها الرسمي
أعلنت المستشارة الإعلامية للرئيس التونسي رشيدة النيفر، مساء أمس الخميس، أنها أغلقت حسابها الرسمي عبر موقع "فيسبوك".
وقالت "النيفر" عبر حسابها الرسمي: "أغلق اليوم حسابي الرسمي لأعود لحسابي الخاص، فمرحبا بكل صديقاتي وأصدقائي مجددا".
ولم توضح النيفر طبيعة خطوتها، وما إن كان إعلانًا ضمنيًا عن الاستقالة من منصبها أو إقالة منه.
لكن مصادر مطلعة أشارت بحسب "العين الإخبارية" إلى أن الخلاف بين الرئيس التونسي قيس سعيد سعيد ومستشارته الإعلامية بلغ مراحل متقدمة، جعلها لا تشرف على اجتماعاته الرسمية في الفترة الماضية.
وتعتبر النيفر من الشخصيات المقربة للرئيس التونسي، بل يعتبرها مراقبون "حافظة أسراره" في قصر قرطاج.
ووفق المصادر نفسها، فإن الخلاف بين سعيد والنيفر التي تعتبر "ذراعه اليمنى"، يعود إلى اختلافات في الرؤى حول التعديلات المتعلقة بقانون الإعلام بالبلاد.
ويعارض قيس سعيد التعديلات المقترحة على القانون من قِبل الكتل الإخوانية، ويعتبر أنها تهدد الأمن القومي.
ومؤخرًا، طرحت كتلة الإخوان بالبرلمان التونسي تعديلًا لقانون الإعلام في تونس، يقضي بإنشاء قنوات دون ترخيص مسبق، وهو ما يسمح لداعش والتنظيمات الإرهابية بشكل عام بإنشاء قنوات تلفزيونية.
وأوضحت ذات المصادر أن مستشارة سعيد كانت تساند قانون الإعلام المقترَح من قِبل الكتل الإخوانية، وهو ما أغضب الرئيس التونسي.
وتتسم العلاقة بين سعيد والإخوان بالتجاذبات المفتوحة، حيث اتهم -ضمنيًا- زعيم التنظيم بالبلاد راشد الغنوشي، بالوقوف وراء مؤامرات تحاك ضد تونس.
والنيفر (64 عامًا) أستاذة في القانون الدستوري، رافقت سعيد في رحلة التدريس الجامعي منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، في كلية الحقوق بتونس، قَبل أن تنضم إلى حملته الرئاسية في 2019.
وقالت "النيفر" عبر حسابها الرسمي: "أغلق اليوم حسابي الرسمي لأعود لحسابي الخاص، فمرحبا بكل صديقاتي وأصدقائي مجددا".
ولم توضح النيفر طبيعة خطوتها، وما إن كان إعلانًا ضمنيًا عن الاستقالة من منصبها أو إقالة منه.
لكن مصادر مطلعة أشارت بحسب "العين الإخبارية" إلى أن الخلاف بين الرئيس التونسي قيس سعيد سعيد ومستشارته الإعلامية بلغ مراحل متقدمة، جعلها لا تشرف على اجتماعاته الرسمية في الفترة الماضية.
وتعتبر النيفر من الشخصيات المقربة للرئيس التونسي، بل يعتبرها مراقبون "حافظة أسراره" في قصر قرطاج.
ووفق المصادر نفسها، فإن الخلاف بين سعيد والنيفر التي تعتبر "ذراعه اليمنى"، يعود إلى اختلافات في الرؤى حول التعديلات المتعلقة بقانون الإعلام بالبلاد.
ويعارض قيس سعيد التعديلات المقترحة على القانون من قِبل الكتل الإخوانية، ويعتبر أنها تهدد الأمن القومي.
ومؤخرًا، طرحت كتلة الإخوان بالبرلمان التونسي تعديلًا لقانون الإعلام في تونس، يقضي بإنشاء قنوات دون ترخيص مسبق، وهو ما يسمح لداعش والتنظيمات الإرهابية بشكل عام بإنشاء قنوات تلفزيونية.
وأوضحت ذات المصادر أن مستشارة سعيد كانت تساند قانون الإعلام المقترَح من قِبل الكتل الإخوانية، وهو ما أغضب الرئيس التونسي.
وتتسم العلاقة بين سعيد والإخوان بالتجاذبات المفتوحة، حيث اتهم -ضمنيًا- زعيم التنظيم بالبلاد راشد الغنوشي، بالوقوف وراء مؤامرات تحاك ضد تونس.
والنيفر (64 عامًا) أستاذة في القانون الدستوري، رافقت سعيد في رحلة التدريس الجامعي منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، في كلية الحقوق بتونس، قَبل أن تنضم إلى حملته الرئاسية في 2019.
