محمود محي الدين: الإصلاح الاقتصادي منع شرورًا كثيرة عن مصر في ظل أزمة كورونا
قال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: إنه لم يتوقع أو يخطط للالتحاق بالصندوق، مشيرًا إلى أن حصوله على المنصب جاء بتزكية من مصر ومجموعة الدول العربية.
وأضاف خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر"، أن مجموع الدول الممثلة في صندوق النقد سيصبح 190 دولة قريبًا في شكل بعثات مُقيمة.
وأوضح أن الصندوق يتعامل مع الأزمات كعلاج سريع المفعول وقصير المدى، لافتًا إلى أن صندوق النقد مؤسسة فريدة من نوعها لأنها تقوم بمتابعة الأداء الاقتصادي لكل دول العالم سواء كانت مشارِكة في برامج به من عدمه.
وأشار إلى أن وجود سياسات متكاملة داخل الدولة يساعد في تعظيم الفائدة من التواجد بالمؤسسات الدولية، وبرامج الإصلاح الاقتصادي تسهل التفاوض مع الصندوق للحصول على دعمه.
وشدد على أنه يجب أن تكون هناك حزمًا للضمان الاجتماعي لتقليل تبعات الإصلاح الاقتصادي على الفئات الفقيرة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إنكار الأعباء التي صاحبت الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا معًا ولكن بدون الإصلاح كانت التكلفة ستصبح الأكبر.
وأكد أنه في ظل أزمة كورونا فإن برامج الإصلاح الاقتصادي منعت شرورًا كثيرة عن الدول المشارِكة بهذه البرامج، ومن بينها مصر.
وأشار إلى أن تحويلات العاملين بالخارج وعودة السياحة أهم فرص تسجيل معدلات نمو اقتصادي سريع إلى جانب دعم الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابع: "التوقعات بالنسبة للعام القادم عالميًا أفضل من العام الحالي الذي تأثر به العالم بسبب جائحة كورونا، ولكن يجب على جميع الدول أن تسعى لأن تكون في المقدمة".
وأضاف خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر"، أن مجموع الدول الممثلة في صندوق النقد سيصبح 190 دولة قريبًا في شكل بعثات مُقيمة.
وأوضح أن الصندوق يتعامل مع الأزمات كعلاج سريع المفعول وقصير المدى، لافتًا إلى أن صندوق النقد مؤسسة فريدة من نوعها لأنها تقوم بمتابعة الأداء الاقتصادي لكل دول العالم سواء كانت مشارِكة في برامج به من عدمه.
وأشار إلى أن وجود سياسات متكاملة داخل الدولة يساعد في تعظيم الفائدة من التواجد بالمؤسسات الدولية، وبرامج الإصلاح الاقتصادي تسهل التفاوض مع الصندوق للحصول على دعمه.
وشدد على أنه يجب أن تكون هناك حزمًا للضمان الاجتماعي لتقليل تبعات الإصلاح الاقتصادي على الفئات الفقيرة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إنكار الأعباء التي صاحبت الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا معًا ولكن بدون الإصلاح كانت التكلفة ستصبح الأكبر.
وأكد أنه في ظل أزمة كورونا فإن برامج الإصلاح الاقتصادي منعت شرورًا كثيرة عن الدول المشارِكة بهذه البرامج، ومن بينها مصر.
وأشار إلى أن تحويلات العاملين بالخارج وعودة السياحة أهم فرص تسجيل معدلات نمو اقتصادي سريع إلى جانب دعم الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابع: "التوقعات بالنسبة للعام القادم عالميًا أفضل من العام الحالي الذي تأثر به العالم بسبب جائحة كورونا، ولكن يجب على جميع الدول أن تسعى لأن تكون في المقدمة".
