حبس 3 أشخاص بتهمة السطو المسلح على مصنع بالعبور
قررت نيابة العبور حبس 3 اشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات متهمين بالسطو على مصنع وتهديد صاحبه بالاسلحة واستولوا منه على 150 ألف جنيه و11,407 دولار وهاتف محمول ودفاتر شيكات وجهاز DVR وسيارته وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعه و ارسال السلاح النارى والابيض المضبوطان حوزتهم للمعمل الجنائى.
واعترف المتهمون تفصيليا بارتكابهم واقعة السرقه حيث اورد المتهم الاول فى اعترفاته انه قرر الانتقام من صاحب المصنع لتوقفه عن صرف راتبه وطرده من العمل حيث اتفق وباقي المتهمين على السطو على المصنع فتوجهوا مستقلين دراجة نارية و قام واحد المتهمين بالتسلل للمصنع مرتديين كمامات وهددا صاحب المصنع بفرد خرطوش ومطواة واستوليا منه على مبلغ مالى 150 الف جنيه ومبلغ اخر دولارات.
اضاف إنهما قاما بأخذ جهاز تسجيل كاميرات المراقبه حرصا منهم لعدم كشف امرهم ثم بعد ذلك هربا مستقلين سيارة المجني عليه وسارا خلفهما المتهم الثالث بالدراجة النارية و أمام سوق العبور تركوا السيارة وتخلصوا من جهاز DVR وهاتف المجني عليه بالقاءهم فى مياه ترعة الإسماعيلية واقتسموا جزءا من المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم .
وتلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من قسم شرطة العبور يفيد تلقى القسم بلاغا من مالك مصنع 32 سنة يحمل جنسية احدى الدول العربية بقيام مجهولين بالدلوف لمصنعه وتهديده بسلاح ناري ومطواة واستوليا على 150 ألف جنيه و11,407 دولار وهاتف محمول ودفاتر شيكات وجهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة و سيارته الملاكي "بداخلها جهاز لاب توب" وهربا وتبين له أن أحدهما عامل سابق لديه بالمصن.
توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، إلى أن العامل المذكور وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من " شقيق للمتهم الأول من الأم عامل "32 سنة" مقيم دائرة مركز قليوب، وعامل "26 سنة.
وفى احد الاكمنه القى القبض على المتهيمن وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظراً لتوقف المجني عليه عن صرف راتبه وفصله من الشركة دون حصوله على مستحقاته المالية، عقد العزم على سرقة خزينة الشركة، وإستعان بالمتهمان الثاني والثالث وأعدوا سلاح ناري ومطواة لتنفيذ مخططه.
أضاف المتهم المذكور بتوجهه وباقي المتهمين للمصنع مستقلين دراجة نارية، حيث قام والمتهم الثاني بالدلوف للمصنع مرتديين كمامات، وهددا المجني عليه بالسلاح الناري والمطواة واستوليا على المسروقات وهربا مستقلين سيارة المجني عليه وخلفهما المتهم الثالث بالدراجة النارية، وتخلوا عن السيارة أمام سوق العبور بدائرة القسم ثم قاموا بإلقاء جهاز DVR وهاتف المجني عليه بمياه ترعة الإسماعيلية واقتسموا جزءا من المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم.
بمواجهة المتهمين الثاني والثالث بما جاء باعترفاته أيداها، وتم بإرشاد المتهمين ضبط سيارة المجني عليه وبداخلها اللاب توب ودفاتر الشيكات و مبالغ "108 ألاف جنيه و 11,407دولار" و السلاح الناري "فرد خرطوش" والمطواة والدراجة النارية "المستخدمة في ارتكاب الواقعة أضاف المتهمون بإنفاقهم باقي المبلغ المالي.
واعترف المتهمون تفصيليا بارتكابهم واقعة السرقه حيث اورد المتهم الاول فى اعترفاته انه قرر الانتقام من صاحب المصنع لتوقفه عن صرف راتبه وطرده من العمل حيث اتفق وباقي المتهمين على السطو على المصنع فتوجهوا مستقلين دراجة نارية و قام واحد المتهمين بالتسلل للمصنع مرتديين كمامات وهددا صاحب المصنع بفرد خرطوش ومطواة واستوليا منه على مبلغ مالى 150 الف جنيه ومبلغ اخر دولارات.
اضاف إنهما قاما بأخذ جهاز تسجيل كاميرات المراقبه حرصا منهم لعدم كشف امرهم ثم بعد ذلك هربا مستقلين سيارة المجني عليه وسارا خلفهما المتهم الثالث بالدراجة النارية و أمام سوق العبور تركوا السيارة وتخلصوا من جهاز DVR وهاتف المجني عليه بالقاءهم فى مياه ترعة الإسماعيلية واقتسموا جزءا من المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم .
وتلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من قسم شرطة العبور يفيد تلقى القسم بلاغا من مالك مصنع 32 سنة يحمل جنسية احدى الدول العربية بقيام مجهولين بالدلوف لمصنعه وتهديده بسلاح ناري ومطواة واستوليا على 150 ألف جنيه و11,407 دولار وهاتف محمول ودفاتر شيكات وجهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة و سيارته الملاكي "بداخلها جهاز لاب توب" وهربا وتبين له أن أحدهما عامل سابق لديه بالمصن.
توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، إلى أن العامل المذكور وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من " شقيق للمتهم الأول من الأم عامل "32 سنة" مقيم دائرة مركز قليوب، وعامل "26 سنة.
وفى احد الاكمنه القى القبض على المتهيمن وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظراً لتوقف المجني عليه عن صرف راتبه وفصله من الشركة دون حصوله على مستحقاته المالية، عقد العزم على سرقة خزينة الشركة، وإستعان بالمتهمان الثاني والثالث وأعدوا سلاح ناري ومطواة لتنفيذ مخططه.
أضاف المتهم المذكور بتوجهه وباقي المتهمين للمصنع مستقلين دراجة نارية، حيث قام والمتهم الثاني بالدلوف للمصنع مرتديين كمامات، وهددا المجني عليه بالسلاح الناري والمطواة واستوليا على المسروقات وهربا مستقلين سيارة المجني عليه وخلفهما المتهم الثالث بالدراجة النارية، وتخلوا عن السيارة أمام سوق العبور بدائرة القسم ثم قاموا بإلقاء جهاز DVR وهاتف المجني عليه بمياه ترعة الإسماعيلية واقتسموا جزءا من المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم.
بمواجهة المتهمين الثاني والثالث بما جاء باعترفاته أيداها، وتم بإرشاد المتهمين ضبط سيارة المجني عليه وبداخلها اللاب توب ودفاتر الشيكات و مبالغ "108 ألاف جنيه و 11,407دولار" و السلاح الناري "فرد خرطوش" والمطواة والدراجة النارية "المستخدمة في ارتكاب الواقعة أضاف المتهمون بإنفاقهم باقي المبلغ المالي.
