ضبط صراف خزينة بجهة حكومية بتهمة النصب على المواطنين بزعم توظيفهم بالغربية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صراف خزينة بإحدى الجهات الحكومية بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم توظيفهم بالجهات الحكومية للإستيلاء على أموالهم .
وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من شخصين عن قيام صراف خزينة بإحدى الجهات الحكومية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية؛ بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاق المبلغ الأول ونجل المبلغ الثانى بإحدى الوظائف الحكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأن المذكور المُشار إليه قام بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بمسئولى الدولة وقدرته على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد .
وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ 28 ألف جنيه من الشاكيين زاعماً مقدرته على تعيينهما بوظائف بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المستولى عليه .
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم ، ومواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من شخصين عن قيام صراف خزينة بإحدى الجهات الحكومية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية؛ بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاق المبلغ الأول ونجل المبلغ الثانى بإحدى الوظائف الحكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأن المذكور المُشار إليه قام بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بمسئولى الدولة وقدرته على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد .
وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ 28 ألف جنيه من الشاكيين زاعماً مقدرته على تعيينهما بوظائف بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المستولى عليه .
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم ، ومواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
