"المهندسين" تنظم ندوة "مستقبل الطاقة الشمسية" احتفالًا باليوم العالمي للطاقة
عقدت لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ندوة بعنوان "مستقبل الطاقة الشمسية في مصر"، بحضور المهندس هاني ضاحي النقيب العام، والتي حاضر فيها عبر الفيديو كونفرانس الدكتور "هاني النقراشي" عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية وخبير الطاقة العالمي.
وشارك في إدارة الندوة المهندس شريف هدارة وكيل اللجنة ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، المهندس أشرف نصير مقرر اللجنة وعضو المجلس الأعلى، المهندس أحمد عرفة المقرر المساعد للجنة الطاقة، والدكتور مهندس عادل خليل أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة القاهرة، احتفالا باليوم العالمي للطاقة، الذي يوافق يوم 22 أكتوبر من كل عام.
وأكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين على أن قطاع الطاقة يعد المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية، حيث تعد الطاقة بكافة أنواعها من المواضيع الإستراتيجية المهمة والشغل الشاغل للدول في كافة بقاع الأرض لارتباطها بالمجالات الحياتية والصناعية.
وأوضح ضاحي أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية نشاطًا واهتمامًا بالعمل على تنويع مصادر الطاقة لديها، والسعي الجدي لجذب استثمارات ضخمة من أجل تطوير مصادر طاقة غير تقليدية وغير ناضبة، ومن بينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من أشكال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن مصر أصبح لديها فائض من احتياجها للطاقة بعد عجز في هذا المجال متمنيًا أن تستمر مثل هذه الندوات لما لها من مردود إيجابي.
ومن جانبه قال الدكتور هاني النقراشي في محاضرته أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة ( CSP ) تعتمد على استخدام مجموعة من المرايا توضع بتنظيم معين وبزاوية ميل معينة بحيث تضمن انعكاس الأشعة الشمسية على بؤرة محددة تستقبل هذه الأشعة وتحولها إلى طاقة حرارية يتم استخدامها في توليد الكهرباء عن طريق مجموعة من المحولات وبذلك يمكن إنتاج الكهرباء على مدار 24 ساعة.
وأضاف النقراشي أنه يمكن إقامة هذه المحطات في صعيد مصر والمناطق النائية لتوليد الكهرباء لمجموعة مدن متقاربة، وعدم تحميل الشبكة الرئيسية بجهد كهربائي عالي، كما يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في إقامة محطات على السواحل المنتشرة بمصر لتحلية مياه البحر بالإضافة لتوليد الكهرباء.
وأشار إلى أن دولة اليونان قررت الاستغناء عن الفحم الذي يتم استخدامه في توليد الكهرباء بنهاية 2038 من أجل التوطين الكامل لتطبيق هذه التكنولوجيا، وسيتم تعويض المتضررين من هذا بواقع ميزانية تم تقديرها بـ42 مليار يورو، مؤكداً على أن محطات الطاقة الشمسية لا تعوض محطات الطاقة الكهربائية، ولكنها تستطيع تعويض الوقود.
وأجرى النقراشي عرض تقديمي عن محطة " جيما سولار" المقامة بالقرب من مدينة إشبيلية بجنوب إسبانيا والمعروفة "بالجوهرة الشمسية" والتي تم افتتاحها عام 2011 لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تعد المحطة الشمسية الأولى في العالم التي لها القدرة على توليد الطاقة الكهربائية أثناء ساعات الليل، حيث يتم تخزين الطاقة لمدة 15 ساعة.
وفي نفس السياق أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، على أن محطات الطاقة الشمسية من شأنها أن تحل محل جميع المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء في مصر، حيث تعد حلًا لمواجهة إشكاليات الوقود التي تؤثر بالسلب على المنظومة، وتمدنا بالكهرباء ليلًا ونهارًا، وحسب الطلب في الظروف السلبية والطوارئ، وسبيل أساسي نحو الاستغناء عن رؤي تنوع مصادر الطاقة قائلا: "هذه التكنولوجيا تنهي التفكير في تنويع مصادر الطاقة المتجددة ولسنا في حاجة ماسة لبترول أو غاز كونها تكنولوجيا من السهل وضعها في أي مكان لتوفير كهرباء وطاقة".
فيما كشف المهندس شريف هداره وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ووكيل لجنة الطاقة أن الوفر التراكمي الذي سيحققه المخطط الشمسي المقترح، إلى سنة 2050 تفوق ألف مليار دولار، لافتاً إلى انخفاض التكلفة الاستثمارية مع إنشاء كل محطة جديدة بعكس المحطات التقليدية، وتوفر علينا الكثير من اقتراض الأموال لإنشاء محطات، مع مميزاتها البيئية والصحية التي لا تقدر بثمن إضافة إلى وجود بيئة نظيفة تخدم وتدعم مجال السياحة.
وأشار المهندس أشرف نصير عضو المجلس الأعلى ومقرر لجنة الطاقة أن مميزات المخطط الشمسي المقترح تأتي في مقدمتها أنها تتوافق مع سرعة التزايد على طلب الكهرباء في مصر بعكس المخطط التقليدي وكونه لا يحتاج للربط الكهربائي مع الشبكة مما يوفر فاقد نقل الكهرباء لمسافات طويلة، بالإضافة إلى توفر قطع الغيار.
وأوضح نصير أن الاتجاه إلى الاستخدام الموسع للطاقة الشمسية ذات التخزين الحراري، والتي تعتمد على تخزين حرارة أشعة الشمس لتشغيل محطات الكهرباء ليلًا، سيساعد على زيادة حركة الإنتاج والتصنيع وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا إلى أن الأنسب لمصر استغلال الطاقات المتجددة المتوفّرة على أرضها.
وشارك في إدارة الندوة المهندس شريف هدارة وكيل اللجنة ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، المهندس أشرف نصير مقرر اللجنة وعضو المجلس الأعلى، المهندس أحمد عرفة المقرر المساعد للجنة الطاقة، والدكتور مهندس عادل خليل أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة القاهرة، احتفالا باليوم العالمي للطاقة، الذي يوافق يوم 22 أكتوبر من كل عام.
وأكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين على أن قطاع الطاقة يعد المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية، حيث تعد الطاقة بكافة أنواعها من المواضيع الإستراتيجية المهمة والشغل الشاغل للدول في كافة بقاع الأرض لارتباطها بالمجالات الحياتية والصناعية.
وأوضح ضاحي أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية نشاطًا واهتمامًا بالعمل على تنويع مصادر الطاقة لديها، والسعي الجدي لجذب استثمارات ضخمة من أجل تطوير مصادر طاقة غير تقليدية وغير ناضبة، ومن بينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من أشكال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن مصر أصبح لديها فائض من احتياجها للطاقة بعد عجز في هذا المجال متمنيًا أن تستمر مثل هذه الندوات لما لها من مردود إيجابي.
ومن جانبه قال الدكتور هاني النقراشي في محاضرته أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة ( CSP ) تعتمد على استخدام مجموعة من المرايا توضع بتنظيم معين وبزاوية ميل معينة بحيث تضمن انعكاس الأشعة الشمسية على بؤرة محددة تستقبل هذه الأشعة وتحولها إلى طاقة حرارية يتم استخدامها في توليد الكهرباء عن طريق مجموعة من المحولات وبذلك يمكن إنتاج الكهرباء على مدار 24 ساعة.
وأضاف النقراشي أنه يمكن إقامة هذه المحطات في صعيد مصر والمناطق النائية لتوليد الكهرباء لمجموعة مدن متقاربة، وعدم تحميل الشبكة الرئيسية بجهد كهربائي عالي، كما يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في إقامة محطات على السواحل المنتشرة بمصر لتحلية مياه البحر بالإضافة لتوليد الكهرباء.
وأشار إلى أن دولة اليونان قررت الاستغناء عن الفحم الذي يتم استخدامه في توليد الكهرباء بنهاية 2038 من أجل التوطين الكامل لتطبيق هذه التكنولوجيا، وسيتم تعويض المتضررين من هذا بواقع ميزانية تم تقديرها بـ42 مليار يورو، مؤكداً على أن محطات الطاقة الشمسية لا تعوض محطات الطاقة الكهربائية، ولكنها تستطيع تعويض الوقود.
وأجرى النقراشي عرض تقديمي عن محطة " جيما سولار" المقامة بالقرب من مدينة إشبيلية بجنوب إسبانيا والمعروفة "بالجوهرة الشمسية" والتي تم افتتاحها عام 2011 لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تعد المحطة الشمسية الأولى في العالم التي لها القدرة على توليد الطاقة الكهربائية أثناء ساعات الليل، حيث يتم تخزين الطاقة لمدة 15 ساعة.
وفي نفس السياق أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، على أن محطات الطاقة الشمسية من شأنها أن تحل محل جميع المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء في مصر، حيث تعد حلًا لمواجهة إشكاليات الوقود التي تؤثر بالسلب على المنظومة، وتمدنا بالكهرباء ليلًا ونهارًا، وحسب الطلب في الظروف السلبية والطوارئ، وسبيل أساسي نحو الاستغناء عن رؤي تنوع مصادر الطاقة قائلا: "هذه التكنولوجيا تنهي التفكير في تنويع مصادر الطاقة المتجددة ولسنا في حاجة ماسة لبترول أو غاز كونها تكنولوجيا من السهل وضعها في أي مكان لتوفير كهرباء وطاقة".
فيما كشف المهندس شريف هداره وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ووكيل لجنة الطاقة أن الوفر التراكمي الذي سيحققه المخطط الشمسي المقترح، إلى سنة 2050 تفوق ألف مليار دولار، لافتاً إلى انخفاض التكلفة الاستثمارية مع إنشاء كل محطة جديدة بعكس المحطات التقليدية، وتوفر علينا الكثير من اقتراض الأموال لإنشاء محطات، مع مميزاتها البيئية والصحية التي لا تقدر بثمن إضافة إلى وجود بيئة نظيفة تخدم وتدعم مجال السياحة.
وأشار المهندس أشرف نصير عضو المجلس الأعلى ومقرر لجنة الطاقة أن مميزات المخطط الشمسي المقترح تأتي في مقدمتها أنها تتوافق مع سرعة التزايد على طلب الكهرباء في مصر بعكس المخطط التقليدي وكونه لا يحتاج للربط الكهربائي مع الشبكة مما يوفر فاقد نقل الكهرباء لمسافات طويلة، بالإضافة إلى توفر قطع الغيار.
وأوضح نصير أن الاتجاه إلى الاستخدام الموسع للطاقة الشمسية ذات التخزين الحراري، والتي تعتمد على تخزين حرارة أشعة الشمس لتشغيل محطات الكهرباء ليلًا، سيساعد على زيادة حركة الإنتاج والتصنيع وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا إلى أن الأنسب لمصر استغلال الطاقات المتجددة المتوفّرة على أرضها.
