بعد ضبط مسئولي شركة تأشيرات سفر وهمية بالنزهة.. تعرف على عقوبة تزوير الأوراق الرسمية
علق الدكتور محمد محمود أستاذ القانون علي واقعة ضبط القائمين على شركة وهمية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات زيارة لإحدى الدول العربية بالنزهة.
وقال أستاذ القانون، إن أساليب النصب علي المواطنين تتم بمسميات متعددة مثل إيهام الضحايا بقدرة الجاني علي تقديم خدمة وهمية من اجل الاستيلاء علي أموال الكادحين من المواطنين ومن اشهر صور عمليات النصب الاحتيال علي هؤلاء الضحايا باستغلال الأزمات الإقتصادية التي يعاني منها العالم كله ومن ضمنها مصر، واللعب علي أحلام البسطاء في السفر لضمان الحصول علي مستقبل أفضل.
وأضاف أستاذ القانون: إن تلك الجريمة مؤثمة طبقا لنص المادة 336 عقوبات من خلال استخدام الأساليب الاحتيالية ومن خلال المظاهر الكاذبة التي تدفع الضحايا تعتقد قدرة الجاني علي السفر من خلال مشروع كاذب
وقال: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، وهذا مخالف للاعتقاد السائد بان القانون لايحمي المغفلين ولكن القانون بالفعل يحميهم ويعطي عقوبه تصل الي الحبس لمده3 سنوات.
وتابع محمد محمود: نهمس في أذن الضحايا انكم قد تكونوا مساهمين في الجريمة التي هي في الأصل مجني عليهم وذلك حينما يصدقون الاعلانات البراقة والدخول في مشروع في الأصل وهمي دون التحقق من الجناة وقدرتهم علي اتمام تلك الخدمة او المشروع فلابد من الاطلاع علي المستندات الرسمية والتاكد من التصاريح قبل دفع اي مبلغ ولكن ذلك لايعفي الجاني من العقاب القاتوني للمتهمين، ولكن كانت تلك الملاحظة من قبيل التحذير لا اكثر ولا اقل.
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من رئيس قسم الأمن بإحدى الشركات المنوط بها إنهاء إجراءات استخراج تأشيرات الزيارة لإحدى الدول العربية بصمة العين – مراجعة المستندات المقدمة، الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة؛ بتضرر مسئولى الشركة من قِبل القائمين على إحدى الشركات غير المرخصة لقيامهم بالإدعاء كونهم مفوضين فى إنهاء إجراءات إستخراج تأشيرات الزيارة لإحدى الدول العربية خلافاً للحقيقة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير والتى أسفرت عن قيام (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القاهرة) بإستغلال تزاحم المواطنين على الشركة لإنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية، وقاموا بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة.
كما إتخذ المتهمين من مقرها وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين راغبى إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات زيارة تلك الدولة العربية، مدعيين كونهم مفوضين من الشركة فى إنهاء إجراءات الزيارة وحجز مواعيد التقديم لسفارة تلك الدولة، وأعلنوا عن ذلك من خلال مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وتمكنوا من الإحتيال على العديد من المواطنين والإستيلاء منهم على رسوم إنهاء الإجراءات والمقدرة بمبلغ(1500 جنيه مصرى) للفرد الواحد.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورين بمقر الشركة الوهمية المُشار إليها وبحوزتهم 10 خطابات لخدمات التأشيرات الإلكترونية مثبت بها أرقام طلبات لبعض الخدمات المختلفة والتكلفة الخاصة بحجز التأشيرات، 3 خطابات مدون عليها مستند تأشيرة بأسماء أشخاص مختلفة لحجز تأشيرات سفر لإحدى الدول العربية،خطاب منسوب صدوره للشركة الشاكية يفيد أنه تم الحجز لعدد 3 أشخاص (مزور)،كمية من صور المستندات الخاصة بضحاياهم (جوازات سفر – شهادات دراسية – بطاقات رقم قومى)،كمية من الكروت الدعائية بإسم الشركة الوهمية.
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، هذا وقد أمكن الإستدلال على 2 من ضحاياهم، وبسؤالهما قررا قيام المتهمين بالإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال أستاذ القانون، إن أساليب النصب علي المواطنين تتم بمسميات متعددة مثل إيهام الضحايا بقدرة الجاني علي تقديم خدمة وهمية من اجل الاستيلاء علي أموال الكادحين من المواطنين ومن اشهر صور عمليات النصب الاحتيال علي هؤلاء الضحايا باستغلال الأزمات الإقتصادية التي يعاني منها العالم كله ومن ضمنها مصر، واللعب علي أحلام البسطاء في السفر لضمان الحصول علي مستقبل أفضل.
وأضاف أستاذ القانون: إن تلك الجريمة مؤثمة طبقا لنص المادة 336 عقوبات من خلال استخدام الأساليب الاحتيالية ومن خلال المظاهر الكاذبة التي تدفع الضحايا تعتقد قدرة الجاني علي السفر من خلال مشروع كاذب
وقال: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، وهذا مخالف للاعتقاد السائد بان القانون لايحمي المغفلين ولكن القانون بالفعل يحميهم ويعطي عقوبه تصل الي الحبس لمده3 سنوات.
وتابع محمد محمود: نهمس في أذن الضحايا انكم قد تكونوا مساهمين في الجريمة التي هي في الأصل مجني عليهم وذلك حينما يصدقون الاعلانات البراقة والدخول في مشروع في الأصل وهمي دون التحقق من الجناة وقدرتهم علي اتمام تلك الخدمة او المشروع فلابد من الاطلاع علي المستندات الرسمية والتاكد من التصاريح قبل دفع اي مبلغ ولكن ذلك لايعفي الجاني من العقاب القاتوني للمتهمين، ولكن كانت تلك الملاحظة من قبيل التحذير لا اكثر ولا اقل.
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من رئيس قسم الأمن بإحدى الشركات المنوط بها إنهاء إجراءات استخراج تأشيرات الزيارة لإحدى الدول العربية بصمة العين – مراجعة المستندات المقدمة، الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة؛ بتضرر مسئولى الشركة من قِبل القائمين على إحدى الشركات غير المرخصة لقيامهم بالإدعاء كونهم مفوضين فى إنهاء إجراءات إستخراج تأشيرات الزيارة لإحدى الدول العربية خلافاً للحقيقة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير والتى أسفرت عن قيام (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القاهرة) بإستغلال تزاحم المواطنين على الشركة لإنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية، وقاموا بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة.
كما إتخذ المتهمين من مقرها وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين راغبى إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات زيارة تلك الدولة العربية، مدعيين كونهم مفوضين من الشركة فى إنهاء إجراءات الزيارة وحجز مواعيد التقديم لسفارة تلك الدولة، وأعلنوا عن ذلك من خلال مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وتمكنوا من الإحتيال على العديد من المواطنين والإستيلاء منهم على رسوم إنهاء الإجراءات والمقدرة بمبلغ(1500 جنيه مصرى) للفرد الواحد.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورين بمقر الشركة الوهمية المُشار إليها وبحوزتهم 10 خطابات لخدمات التأشيرات الإلكترونية مثبت بها أرقام طلبات لبعض الخدمات المختلفة والتكلفة الخاصة بحجز التأشيرات، 3 خطابات مدون عليها مستند تأشيرة بأسماء أشخاص مختلفة لحجز تأشيرات سفر لإحدى الدول العربية،خطاب منسوب صدوره للشركة الشاكية يفيد أنه تم الحجز لعدد 3 أشخاص (مزور)،كمية من صور المستندات الخاصة بضحاياهم (جوازات سفر – شهادات دراسية – بطاقات رقم قومى)،كمية من الكروت الدعائية بإسم الشركة الوهمية.
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، هذا وقد أمكن الإستدلال على 2 من ضحاياهم، وبسؤالهما قررا قيام المتهمين بالإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
