خدمات إدارة المعاملات المصرفية الدولية ببنك عودة لإدارة النقد والقنوات الإلكترونية للشركات

أعلن بنك عودة عن إطلاق خدمة جديدة من المنتجات والخدمات الإلكترونية الجديدة لإدارة النقد بهدف تسهيل عمليات المدفوعات للشركات ويأتي ذلك في إطار دعم البنك للشركات في مصر لتحقيق خطة التحول الرقمي عن طريق تقديم الخدمات المتطورة عبر القنوات الإلكترونية ومنتجات إدارة النقد.
 
يدرك بنك عَوده -مصر أهمية البقاء في طليعة المؤسسات المصرفية التي تحرص على توظيف التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية، إذ ينعكس ذلك في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني ومجموعة من الحلول المصرفية البديلة مثل خدمة الإنترنت البنكي للشركات Audi Business Online الذي خاض لعملية تطوير قوية منذ بداية 2019 وسوف يطلقه البنك في خلال الأسابيع المقبلة متضمنا خدمات جديدة مثل خدمة المعاملات التجارية الدولية (استيراد وتصدير وخطابات الضمان)، ربط الودائع حيث تقوم الشركة باختيار نوع الوديعة وتفاصيلها، تحويل رواتب الموظفين أو مدفوعات للموردين عن طريق قيام الشركة برفع ملف يحتوي بيانات الموظفين أو المستفيدين وبيانات التحويلات عن طريق
"Audi Pay Business Portal" والتي سوف تتضمن أيضا خدمة المدفوعات الحكومية للشركات لدفع الضرائب، الجمارك، التأمينات الاجتماعية، مدفوعة النافذة الموحدة، مدفوعة المواطن وغيرها.
 
وسوف يتيح البنك المزيد من الخدمات البنكية الرقمية من خلال الهواتف الذكية مثل تطبيق
Audi Online”"، ليقوم بتسهيل خدمات الدفع الإلكتروني بطريقة سهلة، آمنة، وذكية والتي تسمح للشركات استخدام جميع خصائص الإنترنت البنكي للشركات من خلال الهواتف الذكية.
 
و تأتي هذه الخدمات كجزء من الخدمات البنكية للشركات التي يقدمها بنك عودة – مصر لتسهيل معاملاتهم المالية، فقدمت مسبقًا بطاقات الإيداع النقدي والبطاقات الائتمانية للشركات وخدمة تحصيل ونقل الأموال و القروض الذين يمنحوا عملاء بنك عوده حرية التحكم في أموالهم بسرعة وأمان وإدارة حساباتهم المصرفية من أي مكان بالإضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة بقرض يصل الى 7 مليون جنيه مصري لمدة تصل إلى 5 سنوات حيث يمثل هذا النوع أحد حلول التمويل متعددة الأغراض التي تدعم العملاء على تحقيق مختلف أهدافهم وطموحاتهم.

ويقوم البنك بتوفير مجموعة واسعة من برامج التمويل للشركات الصغيرة التي تلبي أغلب احتياجات العملاء، بما في ذلك القطاعات الصناعية وغير الصناعية والشركات والمكاتب المهنية وقطاع الخدمات الطبية والبترول وغير ذلك من الأنشطة التجارية والصناعية على اختلاف أنواعها ويكون للعميل حرية اختيار كيفية الاستفادة من التمويل سواء بضخ المبلغ في رأس المال المدفوع، شراء معدات أو آلات وغير ذلك من الأغراض المختلفة.