"رجال الأعمال المصريين" تطرح حزمة مشروعات ومبادرات لدفع التعاون المصري الصيني
أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، حزمة من المشروعات والعديد من الأفكار والمبادرات بهدف دفع وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المصري الصيني في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماعا تمهيداً للجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد منير عز الدين، رئيس اللجنة.
وقال احمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بالجمعية، إن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للتعاون المصري الصيني في مجالات تنمية التجارة البينية وجذب الاستثمارات المشتركة خاصة في المجال الصناعي والإنتاجي والتعاون الفني والتقني.
وأضاف «عز الدين»، أن اللجنة تسعي إلى المساهمة في صياغة استراتيجية جديدة للتعاون الاقتصادي المصري الصيني بشقيه الاستثماري والتجاري من خلال طرح مشاريع استثمارية جديدة علي الجانب الصيني أو صفقات سلعية تصديرية.
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعد حالياً ورقة عمل تتضمن الفرص الواعدة للتعاون الاقتصادي للمرحلة المقبلة وأهم السلع التي يرغب الجانب المصري بتصديرها إلى دولة الصين وكذلك نوعية المشروعات التي نرغب كرجال أعمال مصريين الدخول فيها مع الجانب الصيني بنظام الشراكة سواء بالخبرة أو الدعم المادي والفني.
واستعرض رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنشطة اللجنة خلال الفترة الماضية وأهم ملامح التعاون الاقتصادي مع الجانب الصيني في المرحلة القادمة.
وأكد «عزالدين»، أن العديد من شركات الأعمال الحكومية في الصين والتجمعات الصناعية خاطبت جمعية رجال الأعمال المصريين برغبتها في الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المصري للاستثمار المشترك وزيادة التبادل التجاري من خلال المنطقة الصناعية الصينية بغرب قناة السويس وذلك ضمن خطة التمكين الاقتصادي والاستثماري الصيني لمصر والتي تقدر بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار.
ولفت إلى أن اللجنة ستركز على تعريف مجتمع الأعمال الصيني والمصري بسبل التعاون وفرص الاستثمار المباشر في مصر، خاصةً وأن الشركات التجارية المصرية تعمل مع السوق الصيني بشكل منفردا ومستمرة في هذا المسار في حين أن الشركات الاستثمارية ما زالت غير معروفة للجانب الصيني الذي يرغب في التواجد في مصر كاستثمار مشترك مباشر وتعاون فني.
وأشار «عز الدين»، إلى أن الصين تستورد نحو ٦٩٢ سلعة وهو ما يمثل عددا كبيرا من الصناعات التي يمكن تنفيذها في مصر بنظام الشراكة مع الصين سواء بالتمويل أو التعاون الفني والخبرات، مضيفاً أن وجود مكتب لبنك مصر في الصين يعزز من إقامة مشروعات مصرية في الصين.
من جانبه قال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن علاقتنا مع الصين ممتدة ومتواصلة مع الجانب الصيني كما يوجد العديد من الأنشطة المتعددة للترويج لفرص الاستثمار والتعاون التجاري.
وأضاف «يوسف» أن جمعية رجال الأعمال المصريين أعدت ورقة عمل قطاعية وتم عرضها علي كبري المنظمات الصناعية في الصين خلال العام الماضي بجانب المجالس التصديرية بالإضافة إلي عقد سلسلة من الاجتماعات بالتنسيق مع السفارة الصينية والمكتب التجاري حيث تضمنت اهم السلع التي يمكن التركيز عليها في التعاون المشترك.
كما أشار إلى الشراكة بين جمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصيني للاقتصاديات الصناعية والذي يضم عدد كبير من منظمات الأعمال الصناعية المختلفة تحت مظلة اتحاد منظمات أعمال طريق الحرير لنحو ٣٠ دولة يمثلون حوالي ٤٠ منظمة أعمال حيث تعد رجال الأعمال المصريين ممثلة لمصر والمنطقة العربية في هذا الاتحاد.
وأضاف، أن الاتحاد أرسل مقترحا لجمعية رجال الأعمال المصريين بشأن بناء مركز في مصر لبناء القدرات الصناعية وجذب الاستثمارات الصينية لمصر من خلال إقامة العديد من المدارس والمعاهد الفنية والتكنولوجية.
من جانبها أكدت جوس دورا فيعاني نائب رئيس لجنة الزراعة في جمعية رجال الأعمال المصريين، علي أهمية تعزيز التعاون مع الصين في المجال الزراعي من خلال إقامة مراكز للجودة في الصناعات الزراعية من خلال تطبيق نظام الزراعات التعاقدية خاصة في تصدير الموالح والبلح من خلال التعاقد المباشر مع صغار المزارعين وتأهيلهم فنياً لاستخدام أحدث المعدات الزراعية، كما أكدت على أهمية الاستفادة من الخبر الصينية في مجال الزراعة الرقمية.
كما أكدت «فيعاني» علي ضرورة التعاون المشترك في أسواق شمال إفريقيا للترويج للمنتجات الزراعية خاصة وأن أفريقيا تتعامل بنظام التكتلات الاقتصادية حيث تعد الصين واحدة من أهم الدول التي لها علاقات تجارية في القارة الأفريقية.
وأضافت إلى أهمية التعاون المصري الصيني في مجال معالجة الصرف الزراعي واستخدامه في إنشاء مزارع سمكية في كل حقل.
وخلال الاجتماع، طالبت مجموعة العربي بالتعرف على خطة الحكومة الصينية في الاستثمار في مصر وما هي القطاعات التي سيتم التركيز عليها حيث أن هناك توجه استراتيجي لتعميق التصنيع في مصر، كما أبدت المجموعة اهتمامها لتصدير منتجاتها للسوق الصيني.
فيما أفاد بنك تنمية الصادرات بأن البنك على أتم الاستعداد لتمويل الصادرات المصرية والتأمين عليها بأسعار مميزة وأشار أن تكلفة الـconfirmation تصل إلى 6 %.
وأشار وليد مازن عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أهمية التصنيع المشترك في إنشاء مصنع للـsteel Cladding حيث أن هناك مصنع واحد في مصر لديه هذه التقنية، كما أشار إلى أهمية الشراكة المصرية الصينية في مجال الصناعات الجلدية وخاصة في منطقة الروبيكي للجلود والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال.
وقال تامر صادق- بنك مصر، أن البنك بصدد تحويل مكتبه التجاري في الصين إلى فرع خلال ٢٠٢١ بهدف تسهيل التواصل بين رجال الأعمال المصريين والجانب الصيني.
وأشار «صادق»، إلى وجود اتفاقية بين بنك مصر والجانب الصيني منذ ٢٠١٦ لتسهيل الاستثمارات الصينية في مصر بقيمة مليار ونصف المليار دولار بشرط أن تمثل المكونات الصينية30% من حجم المشروع.
وأكد أهمية التعاون في إنشاء معاهد للتدريب والتعليم الفني وخاصة في مجال الأخشاب وتصنيع الأثاث وصناعة وصيانة السيارات والتدريب التحويلي للعاملين المصريين العائدين من الخارج.
جاء ذلك خلال اجتماعا تمهيداً للجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد منير عز الدين، رئيس اللجنة.
وقال احمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بالجمعية، إن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للتعاون المصري الصيني في مجالات تنمية التجارة البينية وجذب الاستثمارات المشتركة خاصة في المجال الصناعي والإنتاجي والتعاون الفني والتقني.
وأضاف «عز الدين»، أن اللجنة تسعي إلى المساهمة في صياغة استراتيجية جديدة للتعاون الاقتصادي المصري الصيني بشقيه الاستثماري والتجاري من خلال طرح مشاريع استثمارية جديدة علي الجانب الصيني أو صفقات سلعية تصديرية.
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعد حالياً ورقة عمل تتضمن الفرص الواعدة للتعاون الاقتصادي للمرحلة المقبلة وأهم السلع التي يرغب الجانب المصري بتصديرها إلى دولة الصين وكذلك نوعية المشروعات التي نرغب كرجال أعمال مصريين الدخول فيها مع الجانب الصيني بنظام الشراكة سواء بالخبرة أو الدعم المادي والفني.
واستعرض رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنشطة اللجنة خلال الفترة الماضية وأهم ملامح التعاون الاقتصادي مع الجانب الصيني في المرحلة القادمة.
وأكد «عزالدين»، أن العديد من شركات الأعمال الحكومية في الصين والتجمعات الصناعية خاطبت جمعية رجال الأعمال المصريين برغبتها في الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المصري للاستثمار المشترك وزيادة التبادل التجاري من خلال المنطقة الصناعية الصينية بغرب قناة السويس وذلك ضمن خطة التمكين الاقتصادي والاستثماري الصيني لمصر والتي تقدر بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار.
ولفت إلى أن اللجنة ستركز على تعريف مجتمع الأعمال الصيني والمصري بسبل التعاون وفرص الاستثمار المباشر في مصر، خاصةً وأن الشركات التجارية المصرية تعمل مع السوق الصيني بشكل منفردا ومستمرة في هذا المسار في حين أن الشركات الاستثمارية ما زالت غير معروفة للجانب الصيني الذي يرغب في التواجد في مصر كاستثمار مشترك مباشر وتعاون فني.
وأشار «عز الدين»، إلى أن الصين تستورد نحو ٦٩٢ سلعة وهو ما يمثل عددا كبيرا من الصناعات التي يمكن تنفيذها في مصر بنظام الشراكة مع الصين سواء بالتمويل أو التعاون الفني والخبرات، مضيفاً أن وجود مكتب لبنك مصر في الصين يعزز من إقامة مشروعات مصرية في الصين.
من جانبه قال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن علاقتنا مع الصين ممتدة ومتواصلة مع الجانب الصيني كما يوجد العديد من الأنشطة المتعددة للترويج لفرص الاستثمار والتعاون التجاري.
وأضاف «يوسف» أن جمعية رجال الأعمال المصريين أعدت ورقة عمل قطاعية وتم عرضها علي كبري المنظمات الصناعية في الصين خلال العام الماضي بجانب المجالس التصديرية بالإضافة إلي عقد سلسلة من الاجتماعات بالتنسيق مع السفارة الصينية والمكتب التجاري حيث تضمنت اهم السلع التي يمكن التركيز عليها في التعاون المشترك.
كما أشار إلى الشراكة بين جمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصيني للاقتصاديات الصناعية والذي يضم عدد كبير من منظمات الأعمال الصناعية المختلفة تحت مظلة اتحاد منظمات أعمال طريق الحرير لنحو ٣٠ دولة يمثلون حوالي ٤٠ منظمة أعمال حيث تعد رجال الأعمال المصريين ممثلة لمصر والمنطقة العربية في هذا الاتحاد.
وأضاف، أن الاتحاد أرسل مقترحا لجمعية رجال الأعمال المصريين بشأن بناء مركز في مصر لبناء القدرات الصناعية وجذب الاستثمارات الصينية لمصر من خلال إقامة العديد من المدارس والمعاهد الفنية والتكنولوجية.
من جانبها أكدت جوس دورا فيعاني نائب رئيس لجنة الزراعة في جمعية رجال الأعمال المصريين، علي أهمية تعزيز التعاون مع الصين في المجال الزراعي من خلال إقامة مراكز للجودة في الصناعات الزراعية من خلال تطبيق نظام الزراعات التعاقدية خاصة في تصدير الموالح والبلح من خلال التعاقد المباشر مع صغار المزارعين وتأهيلهم فنياً لاستخدام أحدث المعدات الزراعية، كما أكدت على أهمية الاستفادة من الخبر الصينية في مجال الزراعة الرقمية.
كما أكدت «فيعاني» علي ضرورة التعاون المشترك في أسواق شمال إفريقيا للترويج للمنتجات الزراعية خاصة وأن أفريقيا تتعامل بنظام التكتلات الاقتصادية حيث تعد الصين واحدة من أهم الدول التي لها علاقات تجارية في القارة الأفريقية.
وأضافت إلى أهمية التعاون المصري الصيني في مجال معالجة الصرف الزراعي واستخدامه في إنشاء مزارع سمكية في كل حقل.
وخلال الاجتماع، طالبت مجموعة العربي بالتعرف على خطة الحكومة الصينية في الاستثمار في مصر وما هي القطاعات التي سيتم التركيز عليها حيث أن هناك توجه استراتيجي لتعميق التصنيع في مصر، كما أبدت المجموعة اهتمامها لتصدير منتجاتها للسوق الصيني.
فيما أفاد بنك تنمية الصادرات بأن البنك على أتم الاستعداد لتمويل الصادرات المصرية والتأمين عليها بأسعار مميزة وأشار أن تكلفة الـconfirmation تصل إلى 6 %.
وأشار وليد مازن عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أهمية التصنيع المشترك في إنشاء مصنع للـsteel Cladding حيث أن هناك مصنع واحد في مصر لديه هذه التقنية، كما أشار إلى أهمية الشراكة المصرية الصينية في مجال الصناعات الجلدية وخاصة في منطقة الروبيكي للجلود والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال.
وقال تامر صادق- بنك مصر، أن البنك بصدد تحويل مكتبه التجاري في الصين إلى فرع خلال ٢٠٢١ بهدف تسهيل التواصل بين رجال الأعمال المصريين والجانب الصيني.
وأشار «صادق»، إلى وجود اتفاقية بين بنك مصر والجانب الصيني منذ ٢٠١٦ لتسهيل الاستثمارات الصينية في مصر بقيمة مليار ونصف المليار دولار بشرط أن تمثل المكونات الصينية30% من حجم المشروع.
وأكد أهمية التعاون في إنشاء معاهد للتدريب والتعليم الفني وخاصة في مجال الأخشاب وتصنيع الأثاث وصناعة وصيانة السيارات والتدريب التحويلي للعاملين المصريين العائدين من الخارج.
