حبس متهمين لحيازتهما 160 طربة حشيش بالسويس
أمرت النيابة
العامة بحبس اثنين من العناصر الإجرامية بالسويس ضبط بحوزتهما 160 طربة حشيش قبل ترويجها، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال
المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها.
البداية عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية – مقيمين بمحافظة أسوان – لأحدهما محل إقامة آخر بمحافظة
القاهرة) تخصصا فى مجال نقل وتهريب مخدر الحشيش عبر نفق الشهيد أحمد حمدى وترويجه على عملائهما بمختلف المحافظات.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن السويس تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بكمين أُعد لهما بدائرة قسم شرطة الجناين، وعثر بحوزتهما على 160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما مخبأة بمخزن سرى بالسيارة، وكذا (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأضافا بتجهيزهما مخزنا سريا بقصد التهريب من شرق القناة إلى غربها للاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة أسوان ومحافظات الوجه القبلى، واستخدامهما للهاتفين فى الترويج.
وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (1700000– مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
البداية عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية – مقيمين بمحافظة أسوان – لأحدهما محل إقامة آخر بمحافظة
القاهرة) تخصصا فى مجال نقل وتهريب مخدر الحشيش عبر نفق الشهيد أحمد حمدى وترويجه على عملائهما بمختلف المحافظات.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن السويس تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بكمين أُعد لهما بدائرة قسم شرطة الجناين، وعثر بحوزتهما على 160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما مخبأة بمخزن سرى بالسيارة، وكذا (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأضافا بتجهيزهما مخزنا سريا بقصد التهريب من شرق القناة إلى غربها للاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة أسوان ومحافظات الوجه القبلى، واستخدامهما للهاتفين فى الترويج.
وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (1700000– مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.