انطلاق أعمال منظمة تنمية المرأة التابعة للتعاون الإسلامي من القاهرة
انطلقت أمس ٢١ أكتوبر الجاري من القاهرة أعمال الدورة الأولى العادية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث عُقد الاجتماع الافتراضى لكبار المسئولين فى الدول الأعضاء فى المنظمة.
وترأس الاجتماع السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية. وشاركت مصر كذلك في الاجتماع بوفد من مسؤولي وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة وترأسه السفير محمود عفيفي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الاجتماعية والإنسانية الدولية.
وبدأت أعمال الاجتماع بكلمة افتتاحية للسفير د. أحمد إيهاب جمال الدين رحب فيها بممثلي الدول الخمسة عشر أعضاء منظمة تنمية المرأة، وأكد فيها على أن معادلة التنمية لا تكتمل دون تفعيل دور المرأة وتزويدها بالمهارات والقدرات والفرص والدعم اللازمين لها للقيام بدورها في تنمية مجتمعاتها بالتوازي مع الدور الذي تلعبه بكفاءة في تنمية ودعم أسرتها، معبراً عن تقدير حجم التضحيات والجهود التي بذلتها وتبذلها المرأة في المجتمعات الإسلامية.
وأضاف جمال الدين أنه إدراكاً من الدول الإسلامية لهذه الحقائق، فقد قرر مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي في عام 2010 إضفاء الطابع المؤسسي على جهود منظمة التعاون الإسلامي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال اعتماد النظام الأساسي لـ "منظمة تنمية المرأة" ومقرها القاهرة، وقد دخل النظام الأساسي للمنظمة حيز النفاذ في الثلاثين من يوليو 2020 مما يسمح ببدء أعمال المنظمة.
تلى ذلك كلمة لمدير ادارة المرأة بوزارة المرأة والأسرة والتضامن في بوركينافاسو، بصفة بلاده رئيسة الدورة السابعة لمؤتمر وزراء المرأة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، أثنى فيها على الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل ان تبدأ المنظمة أنشطتها.
كما استعرض السفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، الجهود التي بذلتها الأمانة العامة بالتعاون مع الحكومة المصرية على مدار السنوات الأخيرة لادخال المنظمة حيز النفاذ، وعقد اجتماعين لمجموعة العمل مفتوحة العضوية للتوافق على القواعد الاجرائية للمنظمة، كما أثنى على الجهود البناءة التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل بدء المنظمة عملها.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والوثائق الهامة التي ستساعد في انطلاق أعمال المنظمة، وتم التوافق عليها وإحالتها لاعتمادها من وزراء المرأة في الدول أعضاء المنظمة يوم غد الخميس.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة تنمية المرأة هي منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتستضيف القاهرة مقرها، وتضم المنظمة 15 دولة من الدول الإسلامية حتى الآن وهي بوركينا فاسو والكاميرون وجيبوتي ومصر والجابون وجامبيا وغينيا والكويت والمالديف وموريتانيا والنيجر وباكستان والسعودية وفلسطين والامارات، كما وقع عدد كبير من الدول الإسلامية على النظام الأساسي للمنظمة، ويجري حالياً الانتهاء من الاجراءات الداخلية للمصادقة عليه وفقاً للنظام القانوني لكل دولة.
وترأس الاجتماع السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية. وشاركت مصر كذلك في الاجتماع بوفد من مسؤولي وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة وترأسه السفير محمود عفيفي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الاجتماعية والإنسانية الدولية.
وبدأت أعمال الاجتماع بكلمة افتتاحية للسفير د. أحمد إيهاب جمال الدين رحب فيها بممثلي الدول الخمسة عشر أعضاء منظمة تنمية المرأة، وأكد فيها على أن معادلة التنمية لا تكتمل دون تفعيل دور المرأة وتزويدها بالمهارات والقدرات والفرص والدعم اللازمين لها للقيام بدورها في تنمية مجتمعاتها بالتوازي مع الدور الذي تلعبه بكفاءة في تنمية ودعم أسرتها، معبراً عن تقدير حجم التضحيات والجهود التي بذلتها وتبذلها المرأة في المجتمعات الإسلامية.
وأضاف جمال الدين أنه إدراكاً من الدول الإسلامية لهذه الحقائق، فقد قرر مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي في عام 2010 إضفاء الطابع المؤسسي على جهود منظمة التعاون الإسلامي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال اعتماد النظام الأساسي لـ "منظمة تنمية المرأة" ومقرها القاهرة، وقد دخل النظام الأساسي للمنظمة حيز النفاذ في الثلاثين من يوليو 2020 مما يسمح ببدء أعمال المنظمة.
تلى ذلك كلمة لمدير ادارة المرأة بوزارة المرأة والأسرة والتضامن في بوركينافاسو، بصفة بلاده رئيسة الدورة السابعة لمؤتمر وزراء المرأة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، أثنى فيها على الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل ان تبدأ المنظمة أنشطتها.
كما استعرض السفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، الجهود التي بذلتها الأمانة العامة بالتعاون مع الحكومة المصرية على مدار السنوات الأخيرة لادخال المنظمة حيز النفاذ، وعقد اجتماعين لمجموعة العمل مفتوحة العضوية للتوافق على القواعد الاجرائية للمنظمة، كما أثنى على الجهود البناءة التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل بدء المنظمة عملها.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والوثائق الهامة التي ستساعد في انطلاق أعمال المنظمة، وتم التوافق عليها وإحالتها لاعتمادها من وزراء المرأة في الدول أعضاء المنظمة يوم غد الخميس.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة تنمية المرأة هي منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتستضيف القاهرة مقرها، وتضم المنظمة 15 دولة من الدول الإسلامية حتى الآن وهي بوركينا فاسو والكاميرون وجيبوتي ومصر والجابون وجامبيا وغينيا والكويت والمالديف وموريتانيا والنيجر وباكستان والسعودية وفلسطين والامارات، كما وقع عدد كبير من الدول الإسلامية على النظام الأساسي للمنظمة، ويجري حالياً الانتهاء من الاجراءات الداخلية للمصادقة عليه وفقاً للنظام القانوني لكل دولة.
