أزمة سد النهضة تتصدر ندوة السفارة المصرية بباريس.. أبرزها التشديد على عدم اتخاذ قرارات أحادية
نظمت السفارة المصرية في باريس ندوة افتراضية جرى خلالها تقديم شرح فني وقانوني وافٍ للموقف المصري في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي قام به عدد من أعضاء الفريق التفاوضى المصرى بمشاركة نخبة من الخبراء الفرنسيين والدوليين المتخصصين في مجال الموارد المائية والري وإدارة السدود والأنهار الدولية وكذا المعنيين بالشئون السياسية والأمنية في أفريقيا.
وقال السفير إيهاب بدوي سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو بأن الندوة عمدت إلى تسليط الضوء على الأهمية التي تمثلها قضية سد النهضة لمصر ولكافة دول حوض النيل باعتبارها قضية محورية تمس في جوهرها مستقبل شعوب تلك المنطقة الهامة من القارة الأفريقية.
وشدد على أن مطالبة مصر للجانب الأثيوبي بعدم اتخاذ أية قرارات أحادية الجانب تتعلق بسد النهضة تستند على قواعد القانون الدولي والقواعد القانونية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية العابرة للحدود.
وأشار إلى ما كشفت عنه النقاشات خلال الندوة من تفهم واضح لدي الحضور لموقف المفاوض المصري وعدالة قضيته، وإشادتهم بالنهج المنفتح والمرن الذي تحلي به الفريق التفاوضي المصري طوال جولات المفاوضات.
كما أضاف أن الندوة تطرقت إلى الاتفاق العادل والمنصف الذي قامت الولايات المتحدة الأمريكية ببلورته بالتنسيق مع البنك الدولي، حيث أشار إلى أن الندوة سعت لتوضيح ما قدمه هذا الاتفاق من حلول تأخذ في الاعتبار كافة شواغل ومصالح الدول الثلاث المنخرطة في المفاوضات.
وأكد "بدوي" أن مثل تلك اللقاءات والندوات التي يجري تنظيمها من قبل الجانب المصري تأتي في إطار حرصه الدائم على التواصل مع الخبراء الدوليين العاملين في مجال الموارد المائية وكذا مع المعنيين بالشئون الجيوسياسية والأمنية والتنموية في قارة أفريقيا، بهدف اطلاعهم على كافة مستجدات الموقف الراهن فيما يتعلق بمسار المفاوضات ولتقديم صورة واضحة تتسم بالشفافية والموضوعية حول المنطلقات الفنية والقانونية التي يتأسس عليها الموقف المصري.
واستعرض أعضاء فريق التفاوض المصري -خلال الندوة- مختلف المحطات التي مرت بها قضية سد النهضة منذ عام 2011، وكذا مراحل التفاوض التي جمعت بين كل من مصر والسودان وأثيوبياً وصولاً إلى المسار التفاوضي الراهن الذي يجري تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، حيث تناول أعضاء الفريق باستفاضة حقيقة الأوضاع المائية في مصر وما يمثله نهر النيل من أهمية وجودية للشعب المصري باعتباره يمثل 97٪ من موارد مصر المائية.
كما قدم أعضاء الفريق عرضاً مفصلاً للمقترحات الفنية والقانونية التي جري الدفع بها من قبل الجانب المصري خلال مراحل التفاوض، موضحين كيف هدفت جميعها إلى الوصول لنقطة توافق واتزان تسمح بمراعاة مصالح الجميع بما في ذلك مصالح إثيوبيا وبما يضمن لها استدامة قدرتها على توليد الطاقة التي تستهدفها من السد في معظم الحالات الهيدرولوجية للنهر.
وقال السفير إيهاب بدوي سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو بأن الندوة عمدت إلى تسليط الضوء على الأهمية التي تمثلها قضية سد النهضة لمصر ولكافة دول حوض النيل باعتبارها قضية محورية تمس في جوهرها مستقبل شعوب تلك المنطقة الهامة من القارة الأفريقية.
وشدد على أن مطالبة مصر للجانب الأثيوبي بعدم اتخاذ أية قرارات أحادية الجانب تتعلق بسد النهضة تستند على قواعد القانون الدولي والقواعد القانونية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية العابرة للحدود.
وأشار إلى ما كشفت عنه النقاشات خلال الندوة من تفهم واضح لدي الحضور لموقف المفاوض المصري وعدالة قضيته، وإشادتهم بالنهج المنفتح والمرن الذي تحلي به الفريق التفاوضي المصري طوال جولات المفاوضات.
كما أضاف أن الندوة تطرقت إلى الاتفاق العادل والمنصف الذي قامت الولايات المتحدة الأمريكية ببلورته بالتنسيق مع البنك الدولي، حيث أشار إلى أن الندوة سعت لتوضيح ما قدمه هذا الاتفاق من حلول تأخذ في الاعتبار كافة شواغل ومصالح الدول الثلاث المنخرطة في المفاوضات.
وأكد "بدوي" أن مثل تلك اللقاءات والندوات التي يجري تنظيمها من قبل الجانب المصري تأتي في إطار حرصه الدائم على التواصل مع الخبراء الدوليين العاملين في مجال الموارد المائية وكذا مع المعنيين بالشئون الجيوسياسية والأمنية والتنموية في قارة أفريقيا، بهدف اطلاعهم على كافة مستجدات الموقف الراهن فيما يتعلق بمسار المفاوضات ولتقديم صورة واضحة تتسم بالشفافية والموضوعية حول المنطلقات الفنية والقانونية التي يتأسس عليها الموقف المصري.
واستعرض أعضاء فريق التفاوض المصري -خلال الندوة- مختلف المحطات التي مرت بها قضية سد النهضة منذ عام 2011، وكذا مراحل التفاوض التي جمعت بين كل من مصر والسودان وأثيوبياً وصولاً إلى المسار التفاوضي الراهن الذي يجري تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، حيث تناول أعضاء الفريق باستفاضة حقيقة الأوضاع المائية في مصر وما يمثله نهر النيل من أهمية وجودية للشعب المصري باعتباره يمثل 97٪ من موارد مصر المائية.
كما قدم أعضاء الفريق عرضاً مفصلاً للمقترحات الفنية والقانونية التي جري الدفع بها من قبل الجانب المصري خلال مراحل التفاوض، موضحين كيف هدفت جميعها إلى الوصول لنقطة توافق واتزان تسمح بمراعاة مصالح الجميع بما في ذلك مصالح إثيوبيا وبما يضمن لها استدامة قدرتها على توليد الطاقة التي تستهدفها من السد في معظم الحالات الهيدرولوجية للنهر.
